در پی موجی از انتقادها از روند اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان افغان از پاکستان، نخست وزیر موقت این کشور افغانستانی هایی را که به گفته او به طور «غیرقانونی» در این کشور زندگی می‌کنند، به گسترش ناآرامی متهم کرد.
انورالحق کاکر گفت که از سه سال پیش که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، موارد حملات دهشت‌افکنانه در پاکستان ۶۰ درصد افزایش یافته است.
او شبه‌نظامیان اسلامگرا (تحریک طالبان پاکستانی) را مسئول حملات در داخل پاکستان دانست و گفت که آنها از پایگاه‌های آن سوی مرز در افغانستان استفاده می‌کنند.
هرچند به اظهارات تازه آقای کاکر حکومت طالبان تاکنون واکنشی نشان نداده است. اما طالبان همواره پناه دادن به گروه های شورشی را رد کرده و از تصمیم اخراج افغان‌ها از پاکستان به شدت انتقاد کرده است.
امیرخان متقی، وزیرخارجه طالبان اخیراً در گفتگویی ویژه با بی‌بی‌سی این اتهامات را رد کرده بود و گفت «تی‌تی‌پی» (تحریک طالبان پاکستانی) مسئله داخلی پاکستان است و خودشان باید آن را حل کنند.
آقای متقی افزود که «تی‌تی‌پی» یک گروه جدید نیست و حتی قبل از بازگشت آنها به قدرت فعالیت داشت.
وزیر خارجه طالبان اضافه کرد: «وقتی آمدیم تصمیم گرفتیم که خاک ما علیه کسی استفاده نشود، ما پای این تصمیم ایستاده‌ایم و آن را اجرا کرده‌ایم و هیچکس از خاک ما استفاده نکرده است.»
از زمان اعلام ضرب‌الاجل برای اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان فاقد مدرک اقامت در اوایل ماه اکتبر بیش از ۲۳۰ هزار افغان پاکستان را ترک کرده‌اند.
همچنین مقام های پاکستانی می‌گویند که تاکنون تنها در حدود یک هفته گذشته یعنی از زمان آغاز روند اخراج اجباری حدود ۱۸۵ هزار افغان به کشورشان بازگشته‌اند که شامل حدود ۵۲ هزار مرد، حدود چهل هزار زن و ۹۳ هزار کودکان می‌شود.
جان محمد اچکزی، وزیر اطلاعات دولت موقت پاکستان تنها از طریق ایالت بلوچستان از طریق مرز چمن-اسپین بولدک حدود ۶۶ هزار مهاجر فاقد مدرک قانونی رد مرز شده‌اند، از جمله ۲۶ هزار نفر از ایالت سند اخراج شده‌اند.
این در حالی است که صدها مهاجر و پناهجوی افغان را پلیس پاکستان در شهرهای مختلف بازداشت کرده است. دولت پاکستان گفته برای اخراج اجباری مهاجران «مراکز نگهداری» ساخته است که قبل از اخراج در آنجا طی مراحل می‌شوند.
پاکستان همچنین اعلام کرده که در مناطق مرزی و قبایلی نیز مردم باید برای ورود و خروج پاسپورت داشته باشند. طی سال‌ها داشتن شناسنامه برای مردم این مناطق به خاطر عبور به دو طرف مرز کافی بوده است.
ائتلاف تجار و احزاب سیاسی پاکستان در نزدیکی گذرگاه چمن به اعتراض خود علیه تصمیم دولت پاکستان ادامه دادند.
آنها می‌گویند دولت پاکستان باید به مردم بلوچستان و قندهار اجازه دهد که طبق معمول با شناسنامه از مرز عبور و مرور کنند.
محمود خان اچکزی، رئیس حزب «پشتون خواه عوامی» در پاکتسان گفته است دولت باید به تعهد خود برای استفاده از کارت شناسایی برای عبور و مرور از مرز در مناطق قبایلی پایبند بماند و تحمیل شرایط داشتن پاسپورت «غیرعملی» است
همزمان وزارت خارجه طالبان از اقدام گزارش‌شده پاکستان برای اجباری کردن ویزا با پاسپورت معتبر برای همه مسافران افغان که وارد این کشور می‌شوند، انتقاد کرده است.
عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه در در پستی در ایکس نوشته است: «مردمان سپین بولدک – چمن و در کُل، خطِ بین افغانستان و پاکستان (دیورند) با یکدیگر پیوندهای دینی، قومی، زبانی، خویشاوندی و تجاری فراوانی دارند و با وجود برخی اجبارهای تاریخیِ حکومت‌ها در طول تاریخ، برای مردم این منطقه برخی حقوق ویژه در نظر گرفته شده و مورد احترام قرار داده شده‌اند.»
«رژیم تک سند» جدید دولت پاکستان جایگزین رویه موجود خواهد شد که به ساکنان مناطق مرزی افغانستان و پاکستان اجازه می‌داد با استفاده از «تذکره‌ها»، کارت‌های شناسایی پاکستان و دیگر مجوزهای خاص، بدون ویزا و پاسپورت به دو طرف مرز عبور کنند.
این معافیت ویزا با هدف سهولت سفر خانواده‌ها و قبایل هر دو طرف زمانی وضع شده بود که حاکمان وقت بریتانیا مرز موسوم به خط دیورند را در سال ۱۸۹۳ مشخص کردند.
امیرخان متقی خارجه طالبان نیز در مصاحبه ای با بی بی سی گفته است طالبان نه می‌توانند خط دیورند را به عنوان مرز رسمی بین دو کشور به رسمیت بشناسند و نه آن را می‌پذیرند.
آقای متقی گفت: «دیورند یک موضوع جدی و طولانی است. باید با نظر مردم حل شود. یک حکومت به تنهایی نه می‌تواند در مورد آن تصمیم بگیرد و نه هم می‌تواند آن را بپذیرد.»
«خط دیورند» از سوی سازمان ملل و جامعه بین‌المللی به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته می‌شود اما زمامداران افغانستان در چند دهه گذشته آن را به عنوان مرز به رسمیت نمی‌شناسند.
«نهادهای بین‌المللی روند مصادره اموال مهاجران و پناهجویان را بررسی کنند»
تصمیم دولت موقت پاکستان و شیوه اخراج مهاجران و پناهجویان واکنش‌های زیادی در میان چهره‌های سیاسی در پی داشته است.
از جمله روز گذشته زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در پستی در ایکس نوشته است که پاکستان حق این را ندارد که بدون یک روند قانونی دست به اخراج اجباری دسته‌جمعی پناهجویان و مهاجران افغان بزند.
آقای خلیلزاد افزوده است که بنا به «گزارش‌های معتبر» پلیس پاکستان به زور افغان‌ها را از خانه‌هایشان که قدیم در آن زندگی کرده‌اند، بیرون می‌کنند، اموال شخصی‌شان را مصادره می‌کنند و بدون هماهنگی قبلی با مقامات حکومت طالبان یا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل آنها را به اجبار رد مرز می‌کنند.
او به گزارشی اشاره کرده که شرایط دشوار مهاجران افغان را مستند کرده است. نماینده پیشین آمریکا از نهادهای بین‌المللی خواسته استکه گزارش‌های مصادره اموال متعلق به مهاجران و پناهجویان را بررسی کنند.
آقای خلیلزاد همچنین گفته است که اخراج‌شدگان به حمایت فوری نیاز دارند. او اقدامات پاکستان را «برخوردی ناامیدکننده از کشوری که برای مهمان‌نوازی، همبستگی با هم‌مذهبان مسلمان و کارهای خیریه در قبال مهاجران شناخته می‌شود» خوانده است.
طالبان هم از کشورهای جهان خواسته‌اند در روند رسیدگی به بازگشت‌کنندگان به آنها کمک کنند. ورود یکباره ده‌ها هزار نفر چالش بزرگی برای حکومت طالبان ایجاد کرده است.
