به گزارش خبرگزاری مهاجر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نیاز روزافزون صنایع کشور به نیروی کار خارجی، نیروی انسانی افغانستانی را بهعنوان بهترین گزینه برای تأمین این نیاز معرفی کرد. به گفته محمد سراج، قرابت فرهنگی، زبانی و دینی میان دو ملت، زمینهساز تعامل مؤثر و بهرهوری بالای این نیروها در بازار کار ایران شده است.
ساماندهی اتباع و لایحه «سازمان ملی مهاجرت»
سراج با اشاره به اخراجهای شتابزده اتباع افغانستانی، از تلاش دولت برای ساماندهی وضعیت مهاجران خبر داد. وی اظهار داشت که دولت با همکاری مجلس، لایحه «سازمان ملی مهاجرت» را تدوین و تقدیم کرده تا چارچوبی قانونی برای مدیریت حضور اتباع خارجی در کشور فراهم شود. بر اساس این لایحه، اتباع غیرمجاز باید به کشور خود بازگردند، اما اتباعی که بهصورت قانونی در ایران حضور دارند، هیچگونه محدودیتی برای اقامت و اشتغال نخواهند داشت.
نقش کلیدی نیروی کار افغان در صنعت و کشاورزی
این نماینده مجلس با اشاره به سابقه پنجاهساله حضور مهاجران افغانستانی در ایران، از رضایت عمومی نسبت به کیفیت و تعهد کاری آنان سخن گفت. وی تأکید کرد که در شرایط فعلی، بسیاری از واحدهای صنعتی و کشاورزی کشور به این نیروی کار وابستهاند و اخراج گسترده آنان میتواند تبعات اقتصادی جدی به همراه داشته باشد.
خلأ ساختار پناهندگی و ضرورت حکمرانی منسجم
سراج با انتقاد از نبود سازوکار مشخص برای پناهندگی در ایران، به ورود گسترده نیروهای امنیتی سابق افغانستان پس از تحولات سیاسی اخیر در آن کشور اشاره کرد. وی این خلأ را ناشی از ضعف ساختاری دانست و خواستار ایجاد نظامی منسجم برای ثبت، ساماندهی و هدایت اتباع خارجی شد.
هشدار نسبت به اخراج اتباع سرشماریشده
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر تفکیک میان اتباع مجاز و غیرمجاز، خاطرنشان کرد که اخراج افراد سرشماریشده و دارای مجوز، خلاف سیاستهای اعلامشده بوده و باید متوقف شود. وی همچنین از جرمانگاری استخدام اتباع غیرمجاز در لایحه جدید خبر داد و خواستار تسریع در تصویب و اجرای آن شد تا کارفرمایان از بلاتکلیفی خارج شوند.
با توجه به روند کاهش جمعیت فعال در ایران و نیاز روزافزون به نیروی کار، بهرهگیری از ظرفیت نیروی انسانی افغانستانی نهتنها یک ضرورت اقتصادی بلکه راهکاری منطقی و فرهنگی برای توسعه پایدار بازار کار کشور محسوب میشود. ساماندهی قانونی و ساختاری این حضور، میتواند ضمن حفظ امنیت و نظم اجتماعی، به تقویت بنگاههای اقتصادی و جلوگیری از بحران اشتغال کمک کند.
