به گزارش خبرگزاری مهاجر، بر اساس این گزارش، حذف ناگهانی نیروی کار مهاجر بهویژه در صنایع کلیدی نظیر ساختمان، کشاورزی و پوشاک، منجر به افزایش هزینههای تولید و اختلال در روند بهرهوری خواهد شد. آمارهای ارائهشده نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲، کارگران افغانستانی حدود ۸ درصد از نیروی کار کشاورزی، ۳۰ درصد از بخش چرم و پوشاک، و ۲۳ درصد از صنعت ساختمان را تشکیل دادهاند. این نیروها بهدلیل دستمزد پایینتر و مهارتهای فنی، نقش مؤثری در کاهش هزینهها و ارتقاء بهرهوری ایفا کردهاند.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وابستگی بالای اقتصاد کشور به نیروی کار مهاجر، این وضعیت را نتیجه کمبود نیروی ماهر داخلی و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی دانسته و پیشنهاد کرده است که بهجای اخراج، سیاستهای مدیریت هوشمند و قانونی برای ساماندهی این نیروها در دستور کار قرار گیرد.
در همین راستا، اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان نیز با انتشار بیانیهای، ضمن تأکید بر حق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت ورود و اقامت اتباع خارجی، نگرانی خود را نسبت به نحوه اجرای این اقدامات ابراز کرده است. این بیانیه، روند اخراج مهاجران افغانستانی را فاقد انسجام لازم و همراه با شتابزدگی توصیف کرده و هشدار داده است که برخی گزارشها از دخالت افراد غیرمسئول، برخوردهای سلیقهای و شکلگیری موج نگرانکنندهای از بیگانهستیزی بهویژه افغانستیزی حکایت دارد.
این نهاد همچنین تأکید کرده است که ادامه این روند نهتنها با اصول همزیستی مسالمتآمیز در تضاد است، بلکه میتواند به روابط تاریخی، فرهنگی و اقتصادی میان دو ملت آسیب جدی وارد کند.
طبق آمار وزارت مهاجران و بازگشتکنندگان دولت طالبان، تنها در سه ماه گذشته بیش از ۱.۸ میلیون شهروند افغانستانی بهصورت اجباری از ایران اخراج شدهاند. بسیاری از این افراد پس از بازگشت، با چالشهای جدی در زمینه تأمین سرپناه و اشتغال مواجه هستند.
