به گزارش خبرگزاری مهاجر، دادگاه اداری برلین با صدور حکمی بیسابقه، وزارت خارجه آلمان را موظف کرده است تا درباره اقدامات انجامشده در خصوص صدور ویزا برای افغانهای مشمول برنامه پذیرش توضیح دهد. این حکم در پی شکایت حقوقی یک نهاد مدافع حقوق پناهجویان صادر شده و در صورت عدم ارائه پاسخ، وزارت خارجه با جریمه نقدی روبهرو خواهد شد.
برنامه پذیرش دولت فدرال آلمان که از اکتبر ۲۰۲۲ آغاز شد، با هدف حمایت از شهروندان افغان در معرض خطر، بهویژه افرادی که با نهادهای آلمانی همکاری داشته یا در حوزه حقوق بشر فعال بودهاند، طراحی شده بود. با این حال، این برنامه در بهار ۲۰۲۵ به دستور وزیر کشور جدید آلمان، الکساندر دبرینت، به حالت تعلیق درآمد و روند انتقال متقاضیان به آلمان متوقف شد.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از دو هزار افغان که وعده پذیرش دریافت کردهاند، در کشورهای ثالثی مانند پاکستان در شرایط دشوار زندگی میکنند. بسیاری از آنان با خطر بازداشت، اخراج یا بازگشت اجباری به افغانستان مواجهاند. در هفتههای اخیر، پلیس پاکستان چندین مهمانخانه تحت حمایت مالی دولت آلمان را بازرسی کرده و حدود ۴۰۰ افغان فاقد ویزا را بازداشت کرده است. نیمی از این افراد اخراج شدهاند و نیم دیگر با مداخله دولت آلمان بهطور موقت آزاد شدهاند.
دادگاه اداری برلین تأکید کرده است که دولت آلمان به دلیل تعهدات قانونی ناشی از وعدههای معتبر و غیرقابل لغو پذیرش، موظف به صدور ویزا برای این افراد است. این دادگاه تاکنون ۲۰ حکم اضطراری مشابه صادر کرده و در یکی از موارد، درخواست وزارت خارجه برای تعلیق اجرای حکم را رد کرده است.
یکی از شاکیان این پرونده، استاد حقوقی افغان است که همراه با ۱۳ عضو خانوادهاش ماهها در پاکستان در انتظار ویزای آلمان به سر میبرد. دادگاه برلین وزارت خارجه را موظف کرده است تا روز چهارشنبه گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه کند؛ در غیر این صورت، حکم جریمه نقدی صادر خواهد شد.
دولت پاکستان بارها از آلمان خواسته است تا وضعیت افغانهای منتظر را روشن کند. با این حال، در چهار ماه گذشته هیچ اقدام عملی برای انتقال این افراد صورت نگرفته و روند جابهجایی آنان از اسلامآباد به آلمان بهطور کامل متوقف شده است.
اکنون با صدور احکام قضایی الزامآور، دادگاههای آلمان میتوانند وزارت خارجه را به اجرای تعهدات قانونی و تسریع در روند صدور ویزا برای افغانهای مشمول برنامه پذیرش وادار کنند.
