به گزارش خبرگزاری مهاجر، دولت اتریش در اقدامی بحثبرانگیز، مذاکراتی با نمایندگان طالبان آغاز کرده است تا روند اخراج مهاجران افغان دارای سوابق کیفری را تسهیل کند. این تصمیم که از سوی وزیر کشور اتریش بهعنوان بخشی از «سیاست معتبر پناهندگی» معرفی شده، با واکنش شدید احزاب مخالف، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی مواجه شده است.
بر اساس گزارش رسانههای اتریشی، هیئتی پنجنفره از طالبان اخیراً به وین سفر کرده و با مقامهای وزارت داخله و وزارت خارجه اتریش دیدار داشتهاند. هدف این دیدار، بررسی سازوکار شناسایی مهاجران افغان زندانی و ارائه خدمات کنسولی برای شهروندان افغانستان در اتریش عنوان شده است. طبق اعلام منابع مطلع، دستکم ۱۹ زندانی افغان در زندانهای «سیمِرینگ» و «هرنالز» برای بررسی هویت به نمایندگان طالبان معرفی شدهاند.
این نخستینبار است که طالبان بهطور رسمی در خاک اتریش در روند شناسایی و اخراج مهاجران افغان مشارکت میکند. وزارت داخله اتریش تأکید کرده که ورود این هیئت «قانونی» بوده، هرچند حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور اروپایی به رسمیت شناخته نشده است.
در واکنش به این اقدام، احزاب سوسیال دموکرات و سبز اتریش، بهویژه شاخههای زنان این احزاب، ضمن محکومیت شدید این همکاری، آن را مغایر با اصول حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک دانستهاند. در بیانیهای مشترک، وزیر امور زنان اتریش و مدیرکل امور زنان حزب سوسیال دموکرات هشدار دادهاند که طالبان بهصورت سیستماتیک حقوق زنان و دختران را نقض کرده و آنان را از عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حذف کردهاند.
سازمانهای حقوق بشری از جمله Asylkoordination نیز این همکاری را «شکستن یک تابو» خوانده و نسبت به پیامدهای آن بر سرنوشت پناهجویان افغان هشدار دادهاند. این دیدار همزمان با سالروز حملات ۱۱ سپتامبر انجام شده و به باور برخی ناظران، نمادی از تغییر رویکرد برخی دولتهای اروپایی در تعامل با طالبان است.
منیژه بختیاری، سفیر افغانستان در اتریش که از مخالفان سرسخت طالبان به شمار میرود، پیشتر اعلام کرده بود که در صورت همکاری رسمی دولت اتریش با طالبان، از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد. تاکنون سفارت افغانستان در وین واکنشی رسمی به سفر هیئت طالبان نشان نداده است.
اتریش پیشتر از اخراج مستقیم مهاجران افغان خودداری کرده و بازگرداندن آنان را صرفاً به کشورهای ثالث محدود کرده بود. اما اکنون، در همکاری نزدیک با آلمان، روند اخراج مهاجران افغان دارای سوابق کیفری به افغانستان در حال بررسی و اجراست. آلمان نیز در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ دو پرواز چارتر برای بازگرداندن مجموعاً ۱۰۹ مهاجر افغان ترتیب داده است.
با وجود این تحولات، نهادهای حقوق بشری همچنان تأکید دارند که وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان شکننده است و نقض حقوق بنیادین، بهویژه حقوق زنان، بهصورت روزمره ادامه دارد. آنان هشدار میدهند که عادیسازی تعامل با طالبان بدون مشروعیت سیاسی و رعایت اصول حقوق بشر، میتواند به تضعیف ارزشهای جهانی و بیتوجهی به خواستهای مردم افغانستان منجر شود.
