به گزارش خبرگزاری مهاجر، این مطالعه که بر اساس شش نشست گروهی با افغانهای ۱۵ تا ۴۵ ساله انجام شده، نشان میدهد ۷۶ درصد شرکتکنندگان زن بودهاند. بسیاری از آنان اعلام کردهاند که کارتهای هویتیشان تعلیق یا لغو شده و به همین دلیل قادر به اثبات اقامت قانونی یا دریافت خدمات ضروری نیستند.
هزاران پناهجوی افغان فاقد مدارک قانونی در ترکیه نمیتوانند شغل رسمی پیدا کنند، به خدمات درمانی یا آموزشی دسترسی داشته باشند، مسکن اجاره کنند یا از حمایتهای اجتماعی بهرهمند شوند. این شرایط، خطر بهرهکشی، بازداشت و اخراج را برای آنان بهطور چشمگیری افزایش داده است.
سازمانهای بشردوستانه هشدار میدهند که تشدید سیاستهای مهاجرتی و کاهش کمکهای بینالمللی، دسترسی پناهجویان افغان به حقوق اولیه را بیش از گذشته محدود کرده است. بسیاری از آنان از فشار روانی، انزوای اجتماعی و دشواری در تأمین نیازهای اساسی مانند درمان و آموزش سخن گفتهاند.
ترکیه میزبان بیش از ۳۰۰ هزار پناهجوی افغان ثبتشده است؛ جمعیتی که بخش بزرگی از آنها پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ وارد این کشور شدهاند و همچنان در انتظار یک راهحل حقوقی پایدار هستند. منابع غیررسمی اما شمار واقعی افغانها را تا ۵۰۰ هزار نفر برآورد میکنند.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که بدون حمایت جامعه جهانی و ایجاد چارچوبهای حقوقی شفاف، پناهجویان افغان با فقر، ناامنی و خطر بازگردانده شدن به افغانستان مواجه خواهند شد. آنان از دولت ترکیه و کشورهای اروپایی خواستهاند دسترسی این افراد به خدمات ضروری را تضمین کرده و از اخراج اجباری آنان جلوگیری کنند.
پناهجویان افغان علاوه بر مشکلات اقامتی، در معرض سوءاستفاده باندهای تبهکار، گروگانگیرها و قاچاقچیان انسان قرار دارند. گزارشهای متعدد از شهرهای مرزی ترکیه حاکی از مواردی چون ضربوشتم، اخاذی و آدمربایی است که وضعیت نگرانکننده این گروه را برجسته میکند.
با وجود هشدارهای مکرر نهادهای بینالمللی، دولت ترکیه توجه چندانی به این وضعیت نشان نداده و به گفته کارشناسان، از مسئله پناهجویان بهعنوان ابزاری برای فشار بر کشورهای اروپایی استفاده میکند.
