به گزارش خبرگزاری مهاجر، با اجرای سیاستهای جدید دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه ساماندهی مهاجران افغانستانی، بررسی آثار و تبعات این اقدامات در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیستمحیطی در کانون توجه کارشناسان قرار گرفته است. این سیاستها که عمدتاً بر بازگرداندن مرحلهای اتباع غیرمجاز و فاقد مدارک شناسایی تمرکز دارد، پیامدهایی چندوجهی برای کشور به همراه داشته است.
بازار کار: فرصتسازی یا چالشآفرینی؟
بخش قابل توجهی از نیروی کار مهاجر افغانستانی در مشاغلی فعالیت داشتهاند که معمولاً با استقبال کمتری از سوی نیروی کار ایرانی مواجه بودهاند؛ از جمله ساختمانسازی، خدمات شهری، کشاورزی و دامداری. خروج این نیروها، اگرچه در کوتاهمدت میتواند خلأهایی در برخی حوزهها ایجاد کند، اما با توجه به رکود نسبی در بخش ساختمان طی یکونیم سال اخیر، نیاز فوری به نیروی کار کاهش یافته است.
از سوی دیگر، حذف نیروی کار ارزانقیمت خارجی میتواند منجر به افزایش دستمزدها و ارتقای موقعیت شغلی کارگران ایرانی شود. این موضوع، در صورت همراهی با سیاستهای مکمل نظیر آموزش نیروی کار داخلی و حمایت از کارفرمایان، میتواند به تقویت بازار کار ملی بینجامد.
بازار مسکن و خدمات عمومی
حضور گسترده مهاجران در حاشیه شهرها، طی سالهای گذشته موجب افزایش تقاضا برای مسکن و رشد تورم در این بخش شده بود. کاهش اخیر حضور اتباع غیرمجاز، بهویژه در کلانشهرها، منجر به افت نسبی قیمتها و اجارهبها شده و فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی را کاهش داده است.
همچنین، کاهش تقاضای کاذب در بازار مسکن میتواند به تعادلبخشی در این حوزه کمک کرده و زمینهساز کاهش سوداگری و افزایش دسترسی اقشار کمدرآمد به مسکن شود.
امنیت اجتماعی و نظم عمومی
یکی از دغدغههای اصلی در زمینه مهاجرت غیرقانونی، مسائل امنیتی و اجتماعی ناشی از حضور افراد فاقد هویت مشخص بوده است. در برخی موارد، این حضور بستر بروز جرائم خرد، قاچاق و آسیبهای اجتماعی را فراهم کرده بود. اجرای سیاست بازگرداندن مرحلهای اتباع غیرمجاز، میتواند به افزایش نظم اجتماعی و ارتقای امنیت عمومی منجر شود.
منابع عمومی و پایداری زیستمحیطی
افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت کنترلنشده، فشار قابل توجهی بر منابع حیاتی کشور از جمله آب، برق، انرژی، مواد غذایی و فضای سبز شهری وارد کرده است. کاهش این فشار، ضمن کاهش هزینههای عمومی، به بهبود پایداری زیستمحیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک خواهد کرد.
ضرورت برنامهریزی دقیق و سیاستهای مکمل
با وجود مزایای متعدد، خروج مهاجران بدون برنامهریزی دقیق میتواند تبعاتی از جمله کمبود نیروی کار در مشاغل سخت، افزایش هزینههای تولید و رشد قیمت خدمات را در پی داشته باشد. از اینرو، دولت باید با اجرای سیاستهای مکمل نظیر توسعه مسکن اجتماعی، حمایت از کارفرمایان خرد، و ارتقای مهارتهای نیروی کار ایرانی، زمینه تبدیل این چالشها به فرصتهای پایدار را فراهم آورد.
در مجموع، ساماندهی حضور اتباع افغانستانی در ایران، نهتنها یک اقدام امنیتی یا اقتصادی، بلکه یک تحول چندوجهی در ساختار اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی کشور است. موفقیت این سیاستها در گرو نگاه جامعنگر، برنامهریزی مرحلهای و حمایت هدفمند از ظرفیتهای داخلی خواهد بود.
