به گزارش خبرگزاری مهاجر، در پی تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، داود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، نسبت به چالشهای جدید در بازار اجاره مسکن هشدار داد و خواستار ایجاد صندوقی برای حراست از مدارک و سرمایه اتباع خارجی شد. او با تأکید بر لزوم حمایت از حقوق مهاجرانی که به اجبار و پیش از پایان مدت قراردادهای اجاره از کشور خارج شدهاند، پیشنهاد کرد نهادی رسمی تحت نظارت وزارت امور خارجه وظیفه نظارت و حفاظت بر سرمایه رهن آنها را بر عهده بگیرد.
بیگینژاد در گفتوگویی با ایلنا با اشاره به تأثیر خروج گسترده مهاجران افغان بر بازار اجاره مسکن، بیان کرد که در مناطق جنوب غربی تهران و بهویژه محدوده محور آزادی، تعداد قابلتوجهی از واحدهای مسکونی کلنگی که محل سکونت مهاجران افغان بود، اکنون خالی شده و همین امر باعث افزایش عرضه واحدهای اجارهای شده است؛ موضوعی که به ثبات قیمت اجاره بها در این مناطق کمک کرده است. او افزود: برخلاف روند تورمی بازار، برخی مالکان واحدها را با همان قیمتهای سال گذشته در بازار عرضه کردهاند.
وی با اشاره به بُعد حقوقی و انسانی مسئله، عنوان کرد: متأسفانه برخی مالکان در بازپرداخت پول رهن مهاجرانی که زودتر از موعد قرارداد از کشور خارج شدهاند با مشکل مواجهاند. از آنجایی که هنوز بخش قابل توجهی از زمان قرارداد باقی مانده، اما مهاجران موفق به دریافت پول خود نشدهاند، لازم است با تأسیس صندوقی ویژه، از حقوق مالی آنان محافظت شود. به گفته او، این صندوق میتواند مدارک و مستندات مربوط به قراردادهای اجاره را نگهداری کرده و در زمان مناسب، بازپرداخت رهن را تسهیل کند.
بیگینژاد با تأکید بر سکوت قانون در اینباره اظهار داشت که اگرچه الزامی قانونی برای بازپرداخت زودهنگام پول رهن وجود ندارد، اما از نظر اخلاقی مالکان موظف به انجام این کار هستند. او تصریح کرد: مهاجران افغان سالها در کنار ما زندگی کردند و در شرایط فعلی که بدون آمادگی از کشور خارج شدهاند، نباید حقوقشان زیر پا گذاشته شود.
وی همچنین از تجربه میدانی خود در مناطقی چون گردنه تنباکو و جاده خاوران سخن گفت و عنوان کرد که بسیاری از خانهها در این مناطق خالی شده و مهاجران در پی بازگشت سرمایههای خود هستند؛ سرمایههایی که بدون وجود مکانیسم قانونی و اجرایی مناسب در معرض خطر تضییع قرار گرفتهاند.
بر اساس آمار رسمی، در ماههای اخیر روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شدهاند؛ بسیاری از آنان بدون فرصت دریافت حقوق کاری یا پول رهن خانه، مجبور به ترک کشور شدهاند. پیشنهاد بیگینژاد میتواند نخستین گام برای ایجاد سازوکاری حمایتی باشد که با رویکردی انسانی و مؤثر، به حل بخشی از تبعات بحران مهاجرت کمک کند.