در گفتوگویی اختصاصی با خبرگزاری آنا، حسین کمیلی، کارشناس مسائل افغانستان، نسبت به تحلیلهای غیرمستند پیرامون تأثیر اخراج مهاجران افغانستانی بر کاهش اجارهبها و آمار جرایم در ایران هشدار داد. وی این نوع برداشتها را فاقد اعتبار علمی و آماری دانسته و آنها را مصداق «خبرسازی روانی» توصیف کرد که واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور را نادیده میگیرد.
کمیلی با انتقاد از برخی روایتهای رسانهای اظهار داشت: «متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی افراد با بیپروایی، کاهش نرخ اجاره یا جرایم را به خروج مهاجران نسبت میدهند؛ در حالی که چنین ادعاهایی نه مبنای علمی دارد و نه از نظر حقوقی قابل دفاع است. ارزیابی تبعات چنین تصمیماتی نیازمند بررسیهای جامع و مستند است.»
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: «در شرایطی که گزارشهایی از کاهش اجارهبها در برخی مناطق منتشر میشود، همزمان شاهد تعطیلی دهها واحد تولیدی و افزایش نرخ بیکاری در میان شهروندان ایرانی هستیم. بدون ارائه جدول دقیق از آثار مثبت و منفی این تحولات، نمیتوان به چنین ادعاهایی اتکا کرد.»
این کارشناس همچنین درباره آمار جرایم توضیح داد: «اعلام کاهش جرم بدون تفکیک نوع و ترکیب آن، گمراهکننده است. بسیاری از جرایم منتسب به اتباع، ناشی از نبود زیرساختهای قانونی برای ارائه مدارک معتبر است و نه بهدلیل خطرناک بودن عمومی آنان.»
کمیلی در ادامه خاطرنشان کرد: «ممکن است در برخی مناطق، افزایش جمعیت مهاجران فشارهایی بر بازار مسکن و کسبوکارهای محلی وارد کرده باشد، اما این موضوع نمیتواند بهصورت فراگیر و گسترده، اثر اقتصادی قابل توجهی در سطح ملی داشته باشد.»
در پایان، وی با اشاره به چشمانداز سال آینده هشدار داد: «با توجه به احتمال کمبود نیروی کار در صنفهای مختلف، افزایش قیمتها دور از انتظار نیست. در آن زمان باید دید آیا مسئولان حاضر خواهند بود گزارشهای واقعی و مبتنی بر دادههای اقتصادی ارائه دهند یا خیر.»
