به گزارش خبرگزاری مهاجر، یاراحمدی تصریح کرد: «موضوع مهاجرت زمانی امنیتی تلقی میشود که با تروریسم، جنگ یا اقدامات خرابکارانه ارتباط داشته باشد. اما در مواردی که مهاجران در برابر بازگرداندن مقاومت میکنند و پلیس ناچار به استفاده از ابزارهای قانونی میشود، این برخوردها بهاشتباه در ذهن جامعه با مسائل امنیتی یکی دانسته میشود.»
وی همچنین به مسئله ازدواج موقت زنان ایرانی با اتباع افغانستانی پرداخت و گفت: «صیغه نوعی ازدواج موقت است که قانون آن را منع نکرده، اما باید از سوءاستفاده از این ظرفیت جلوگیری شود. برخی افراد تلاش میکنند از طریق این نوع ازدواج از تسهیلات قانونی بهرهمند شوند، در حالی که این اقدام با روح قانون مغایرت دارد.»
یاراحمدی با اشاره به اصلاحات قانونی در سال ۱۳۹۸، اظهار داشت که ازدواج موقت نیز مشمول برخی احکام قانونی شده است، اما این تغییرات با انتقاداتی همراه بوده و پیشنهاد اصلاح آن به مجلس ارائه شده است.
در پاسخ به گزارشهایی درباره رفتار خشونتآمیز با مهاجران، وی تأکید کرد: «اگر فردی باید از کشور خارج شود و مقاومت کند، مأمور ناچار است از قوه قهریه استفاده کند، زیرا جرم مشهود رخ داده است. با این حال، ادعای بدرفتاری در اردوگاهها را تأیید نمیکنم. نظارت دقیقی بر اردوگاهها اعمال میشود و چنین رفتارهایی در سیاستهای ما جای ندارد.»
یاراحمدی در پایان خاطرنشان کرد: «تراکم بالای مهاجران و شرایط منطقهای ممکن است منجر به سوءتفاهمهایی شود، اما سیاست قطعی ما حفظ کرامت انسانی مهاجران و مدیریت موضوع با رویکردی اجتماعی و انسانی است.»
بر اساس آمار رسمی، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۵۶ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدهاند. همچنین، طبق اعلام رئیس مرکز امور اتباع، حدود ۶ میلیون مهاجر افغانستانی در حال حاضر در ایران حضور دارند.
