به گزارش خبرگزاری مهاجر، بر پایه داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار فدرال آلمان، در سال گذشته میلادی، تعداد ۲۹۱ هزار و ۹۵۵ نفر موفق به دریافت تابعیت آلمانی شدند که این رقم نسبت به سال پیش از آن، افزایش چشمگیر ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد. این آمار که به‌عنوان یک رکورد تاریخی توصیف شده، نشان می‌دهد که بیش از ۸۳ هزار نفر از اتباع سوریه و دست‌کم ۱۰ هزار شهروند افغانستان در این بازه زمانی، به تابعیت آلمان نائل آمده‌اند.
بخش عمده‌ای از شهروندان سوری که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به دلیل جنگ داخلی از کشورشان گریخته بودند، در سال ۲۰۲۴ واجد شرایط قانونی برای اخذ تابعیت شدند.
بر اساس جزئیات آماری، پس از سوری‌ها که سهم ۲۸ درصدی در میان متقاضیان موفق به تابعیت داشتند، شهروندان ترکیه با ۸ درصد، عراقی‌ها با ۵ درصد، روس‌ها با ۴ درصد و اتباع افغان با ۳ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. به‌طور مشخص، بیش از ۱۰ هزار شهروند افغان در سال گذشته به تابعیت آلمان درآمدند.
از نظر نرخ رشد، اتباع روسیه بیشترین افزایش را تجربه کردند؛ به‌طوری‌که شمار روس‌هایی که در سال ۲۰۲۴ شهروند آلمان شدند، از ۱۹۹۵ نفر در سال پیش به ۱۲٬۹۸۰ نفر افزایش یافت. همچنین، تعداد شهروندان ترکیه‌ای که موفق به دریافت تابعیت شدند، با افزایشی بیش از دو برابر، به ۲۲٬۵۲۵ نفر رسید.
افزایش بی‌سابقه آمار تابعیت در آلمان را می‌توان به اصلاحات اخیر در قانون شهروندی این کشور نسبت داد. در ژوئن سال گذشته، آلمان با بازنگری در قوانین خود، دوره اقامت لازم برای اخذ تابعیت را از هشت سال به پنج سال و در برخی شرایط خاص به سه سال کاهش داد.
علاوه بر این، قانون جدید امکان حفظ تابعیت پیشین را در کنار اخذ تابعیت آلمانی فراهم کرده است؛ امری که به‌ویژه برای ده‌ها هزار شهروند ترکیه‌ای—که خود یا نیاکانشان در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به‌عنوان کارگر مهمان به آلمان مهاجرت کرده بودند—فرصت دستیابی به تابعیت دوگانه را فراهم کرده است.
با این حال، دولت ائتلافی جدید آلمان که متشکل از احزاب محافظه‌کار و سوسیال‌دموکرات است، در نظر دارد برخی از تغییرات مذکور را بازنگری و محدود نماید و بار دیگر حداقل دوره اقامت پنج‌ساله را به‌عنوان شرط تابعیت الزام‌آور کند.
در همین راستا، احزاب محافظه‌کار بر این باورند که اعطای تابعیت می‌بایست پس از طی کامل فرآیند ادغام اجتماعی انجام پذیرد و هشدار داده‌اند که کاهش دوره انتظار ممکن است به افزایش مهاجرت و در پی آن نارضایتی عمومی منجر شود.
