به گزارش خبرگزاری مهاجر، سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از آغاز ماه ژوئن ۲۰۲۵ (برابر با ۱۱ خردادماه)، نزدیک به ۴۵۰ هزار شهروند افغانستانی از ایران به افغانستان بازگشتهاند. این روند بیسابقه پس از آن شدت گرفت که دولت جمهوری اسلامی ایران با صدور ضربالاجلی برای مهاجران فاقد مدارک اقامتی، هشدار داد تا تاریخ ۶ ژوئیه (۱۵ تیرماه) این افراد باید خاک ایران را ترک کنند.
سخنگوی این سازمان در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه، ضمن تأیید این آمار اعلام کرد که تنها در فاصله یکماهه، بالغ بر ۴۴۹٬۲۱۸ مهاجر افغان از مرزهای ایران خارج و به افغانستان بازگشتهاند. وی همچنین تأکید کرد که از ابتدای سال میلادی جاری، مجموع آمار مهاجران بازگشتی از ایران به بیش از ۹۰۶ هزار نفر رسیده است.
این موج گسترده بازگشت در شرایطی رخ داده که پس از تنشهای اخیر میان ایران و اسرائیل، آمار عبور از مرزها بهویژه در گذرگاه اسلامقلعه – دوغارون بهطور چشمگیری افزایش یافته است. بنا بر آمار ثبتشده توسط نهادهای بینالمللی، در برخی روزها تعداد عبورکنندگان از این مرز به ۴۰ هزار نفر در روز رسیده که رکوردی بیسابقه تلقی میشود.
در جریان این اخراج گسترده، گزارشهای متعددی از سوءرفتار مأموران و برخوردهای غیرانسانی با مهاجران منتشر شده است. بسیاری از پناهجویان تأکید دارند که تحت فشار شدید برای ترک سریع ایران، فرصت بازپسگیری ودیعه منازل یا انجام امور ضروری را نداشتهاند؛ در حالی که سالها در این کشور زندگی کردهاند. فشار مالی، بیخانمانی و سردرگمی، مهاجران بازگشتی را در مواجهه با آیندهای نامعلوم قرار داده است.
با پایان یافتن مهلت رسمی دولت ایران، سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت اضطراری انسانی در مناطق مرزی افغانستان بهویژه در محور اسلامقلعه – دوغارون هشدار داده و اعلام کرده است که زیرساختهای این مناطق، آمادگی لازم برای پذیرش این حجم از بازگشتکنندگان را ندارند. افغانستان که پیشتر نیز با فقر ساختاری، بیکاری مزمن و پیامدهای تغییرات اقلیمی دست به گریبان بود، اکنون با فشاری مضاعف بر منابع محدود خود روبهرو است.
نماینده صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در افغانستان، تاجالدین ایوالی، نیز اعلام کرده که دستکم ۲۵ درصد از بازگشتکنندگان کودکان هستند که در حالی وارد افغانستان میشوند که فاقد وسایل ابتدایی زندگی و منابع مالی کافیاند. سازمان ملل با ابراز نگرانی از بازگرداندن اجباری زنان افغان بدون مدارک، هشدار داده است که امنیت جانی، حقوق اساسی و آزادیهای مدنی آنان بهطور جدی تهدید میشود.
در واکنش به این بحران، سازمان ملل، گروههای غیردولتی بینالمللی و حتی برخی مسئولان طالبان، خواستار اختصاص منابع مالی و انسانی بیشتر برای پاسخ به نیازهای فوری بازگشتکنندگان شدهاند. کاهش قابلتوجه کمکهای بینالمللی در سالهای اخیر، توان پاسخگویی نهادهای امدادی را به شدت کاهش داده و موج مهاجرت معکوس فعلی، آزمونی دشوار برای توان تابآوری ساختارهای خدماتی افغانستان محسوب میشود.
این در حالی است که پیش از ایران، دولت پاکستان نیز اقدام به اخراج جمعی مهاجران افغان کرده بود، که بر شدت بحران افزوده است. بازگشت اجباری هزاران پناهجو به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، در حالی صورت میگیرد که دولت جدید هنوز نتوانسته زمینهای مطمئن برای اسکان، اشتغال و حمایتهای اجتماعی برای ساکنان یا بازگشتکنندگان فراهم سازد.
