به گزارش خبرگزاری مهاجر برخی رسانه های آلمان اعلام نمودند که نماینده های حزب سبز این کشور خواستار سهولت در فرآیند کاریابی برای مهاجران شدند. این نمایندگان همچنین خواستار رسمی شدن انگلیسی به عنوان زبان دوم در ادارات شده اند. نمایندگان حزب سبز آلمان همچنین خواهان تسهیل پروسه ی صدور مجوز کار برای کارگران متخصص در کشورشان شدند.
بیانیه این حزب که توسط کاتارینا دروگه و بریتا هاسلمان و برخی دیگر از نمایندگان ایالتی این حزب گردآوری شده است، شامل ۱۵ درخواست اصلی برای جذب کارگران خارجی ماهر در بازار کار آلمان است.
در متن این بیانیه آمده است: «این مسئله بسیار غیر منطقی است که افرادی که به علت آزار و اذیت سیاسی یا تهدید به آلمان پناه برده‌اند، از اجازه کار در این کشور منع شوند.»
در بیانیه مذکور توصیه شده است: «مردم تا زمانی که می‌توانند در جامعه ما زندگی کنند و شاغل باشند، باید بتوانند بدون موانع اداری این کار را انجام دهند.»
راه‌اندازی “آژانس مهاجرت مرکزی”
در همین حال حزب سبزها خواستار راه‌اندازی سریع “آژانس مهاجرت مرکزی” در آلمان شده است. سیاستمداران حزب سبزها معتقد هستند که از این طریق “درخواست متقاضیان کار در آلمان که واجد شرایط هستند، می‌تواند سریع‌تر بررسی شود و همچنین از بار امور اداری بر دوش اداره‌های محلی، کاسته شود.”
کاتارینا دروگه به روزنامه مزبور گفت: «کمبود نیروی کار ماهر، همه جا وجود دارد. بازار کار آلمان نیاز ضروری به رانندگان اتوبوس، مهندس و پرستار دارد.»
او اضافه کرد: «در این زمینه برقراری اتحاد بین شرکت‌ها و عرصه سیاسی ضروری است تا افراد بیشتری تصمیم بگیرند در آلمان زندگی و کار کنند.»
پیش‌تر در ماه ژوئیه اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، روبرت هابک، وزیر اقتصاد و کریستیان لیندنر، وزیر دارایی این کشور در جریان مذاکرات خود در مورد بودجه دولت در سال ۲۰۲۵ به توافق رسیده بودند که موانع اداری برای شهروندان خارجی را در امور مربوط به شروع کار کاهش دهند.
انگلیسی به عنوان “زبان دوم اداری”
در بیانیه سیاستمداران ارشد حزب سبزها همچنین آمده است: «ما خواستار تدوین برنامه‌ای هستیم که بر اساس آن، در همکاری با ادارات و نهادها، ثبت انگلیسی به عنوان زبان دوم در ادارات برنامه‌‌ریزی شود.»
این سیاستمداران همچنین خواستار تسریع فرآیند به رسمیت شناختن مدارک شغلی و نیز تسریع در روند صدور ویزا شده‌اند. قانون جدید مهاجرت آلمان از روز ۱۸ نوامبر سال ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲) اجرایی شده است. هدف این قانون جبران کمبود نیروی کار ماهر در بازار کار این کشور است.
منبع دویچه وله فارسی
