سیاست «یک بام و دو هوا»ی مهاجرت در ایران
مهاجران همیشه میخواستند قانونی باشند
در روزهایی که فریاد مخالفت با «حضور غیرقانونی» مهاجران افغانستانی بلندتر از همیشه است، خوب است کمی دقیقتر به واقعیت بنگریم، واقعیتی که برخلاف روایت رسمی از تلاش گستردهٔ همین مهاجران برای قانونیشدن حضور خود در ایران حکایت دارد؛ از کارتهای آمایش و پاسپورت خانواری گرفته تا برگههای سرشماری تا ثبتنام در طرحهای سلامت و آموزش. مهاجران افغانستانی بارها به قوانین موجود تمکین کردهاند؛ حتی زمانی که این قوانین ناپایدار، مبهم و ابزار فشار بودهاند. طرح برگه سرشماری در سال ۱۳۹۵، که با هدف شناساییِ مهاجران فاقد مدرک به اجرا درآمد، یکی از نمونههای بارز همین وضعیت است.
برگه سرشماری، تنها امکان قانونیبودن
از سال ۱۳۹۱ به بعد هیچ امکانی برای قانونیشدن مهاجرین به جز برگههای سرشماری وجود نداشت و بسیاری از مهاجرین قدیمی پشت درهای قانونیشدن قرار داشتند. دولت در سال ۱۳۹۵، با تکیه بر لزوم آموزش کودکان و واکسیناسیون عمومی، مهاجران را به ثبت اطلاعات دعوت کرد و با اجرای دوبارهٔ طرح سرشماری در سال ۱۴۰۰، مجموعاً بیش از ۲ میلیون نفر برای قرارگرفتن در روند قانونیِ مهاجرت در طرح شرکت کردند. بنابراین برای افغانستانیهای داخل کشور اعطای برگههای سرشماری تنها امکان ثبت قانونی از ابتدای دههٔ ۹۰ تاکنون بوده است.
وقتی قانون بازی عوض میشود
برگهای سرشماری ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ قرار بود مقدمهٔ قانونمندی باشند. با این حال، با گذشت چند سال و بدون هیچ پیشزمینهٔ روشنی در سال ۱۴۰۴ اعلام میشود که این برگهها کاملاً بیاعتبارند و دارندگان آن یکشبه در فهرست «غیرقانونیها» جای داده میشوند. نیمی از دارندگان این برگهها مهاجرینِ پیش از روی کار آمدن حکومت طالباناند؛ دستکم یک دهه قبل به ایران آمدهاند و با گرفتن برگه سرشماری بهعنوان تنها امکان زندگیِ قانونی در ایران بهتدریج در جامعه ادغام شدهاند، گروهی که اکنون بیش از همه در آماج اخراجاند و اغلبِ اخراجیها را همین دارندگان برگههای سرشماری تشکیل میدهند. این اقدام نه فقط نقض بدیهیِ اصول حقوقی بود، بلکه با ابطال یکبارهٔ طرح پیشین و اتخاذ سیاست اخراج جمعیِ تمام مهاجرانِ دارای برگه سرشماری، که همگی اقامت قانونی در ایران داشتند، باعث بیاعتمادیِ مهاجران نسبت به تمام سیاستهای مهاجرتیِ دولت شد.
دوگانهسازیِ عامدانه
در لایهای عمیقتر، آنچه خود را نشان میدهد نه صرفاً سردرگمی در اجرا، بلکه یک سیاست مزمن و عامدانهٔ «دوگانهسازی» است، سیاستی که در آن، حضور مهاجران افغانستانی تا زمانی که نیروی کار ارزان، بیصدا و فاقد حق باشند پذیرفته میشود، اما به محض تلاش برای رسمیت یافتن، تبدیل به تهدیدی امنیتی و اجتماعی میشوند. شهرداریِ تهران و بسیاری از نهادهای دیگر سالهاست که با واسطهٔ پیمانکار، پسماند شهر را با نیروی کار مهاجر اداره میکنند، مهاجرانی که به گفتهٔ مسئولان پسماند، جایگزینی برایشان نیست، اما در حالیکه شهر به آنها نیاز مبرم دارد، هیچ امکان قانونی برای کار آنها فراهم نیست، موضوعی که البته در بلندمدت کشور را هم از درآمدهای مالیاتی و بیمهای محروم میکند.
دری به دیوار بسته: مسیر محال رسمیسازیِ نیروی کار
دریافت مجوز اشتغال برای مهاجر افغانستانی، اگر نه غیرممکن، قطعاً پیچیده، غیرمنطقی و بازدارنده است. براساس آییننامههای رسمی، مهاجر باید ابتدا از کشور مبدأ ویزای ورود با حقِ کار دریافت کند، سپس در ایران پروانهٔ اشتغال گرفته و در فواصل سهماهه آن را تمدید کند، فرآیندی پرهزینه، زمانبر و وابسته به رضایت نهادهای متعدد ایرانی که عملاً در دسترس نیروی کار ساده قرار نمیگیرد. همین پیچیدگیهاست که طبق گزارش مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری، دلیل اصلیِ گرایش به ورود غیرقانونی و اشتغال در بازار غیررسمی تلقی شده است.
حقوق ازدسترفته
این ساختار مبهم و تبعیضآمیز نه تنها مهاجران فاقد مدرک، بلکه حتی دارندگان کارت آمایش و گذرنامههای خانواری را نیز از حقوق اولیهای مانند بیمه، مالکیت، تردد آزاد و گواهینامهٔ رانندگی محروم کرده است. نتیجه چیست؟ شکلگیریِ یک لایهٔ عظیم از کارگران در سایه، نیروی کاری که در ساخت، خدمات و کشاورزیِ ایران حیاتی است، اما هر لحظه میتوان آنان را «غیرقانونی» نامید و از چرخه حذف کرد.
ترس از مهاجر قانونیِ مطالبهگر
در چنین زمینهای، سیاستگذار ایرانی تلاش کرده از وضعیت نیمهقانونی هم برای تأمین نیاز اقتصادی استفاده کند و هم از پذیرش تبعات اجتماعی، حقوقی و امنیتی سر باز زند. این همان سیاست «یک بام و دو هوایی» است که دهههاست پابرجاست؛ از یک سو، خواهان نیروی کاری است که بیهیچ مطالبهای کارکند و، از سوی دیگر، حاضر نیست حضور این نیرو را بهعنوان یک واقعیت اجتماعی و قانونی بهرسمیت بشناسد.
وقت پایان سیاست خاکستری است
اکنون هم دولت و هم جامعه باید با این پرسش مواجه شود: واقعاً مشكل ما با «غیرقانونیبودن» مهاجران است یا با قانونیشدنشان؟ شواهد میگوید دومی. زیرا مهاجر قانونی، یعنی مهاجر دارای حق، برای سیاستی که سالهاست «حق» را با «خطر» یکی میبیند شاید هیچ چیز نگرانکنندهتر از آن نباشد. اکنون دیگر زمان آن است که از بازیِ دوگانهٔ «نیروی کارِ بیصدا» و «تهدید قانونی» فاصله بگیریم. سیاستگذار باید، بهجای استفاده از مهاجر در وضعیت خاکستری، مسئولیت اجتماعی، حقوقی و انسانیِ این حضور را بپذیرد و البته از حضورشان مانند سایر افراد بهصورت قانونمند و با روشهای رسمی و شفاف مانند دریافت مالیات بهرهمند شود. مهاجر افغانستانی نه یک پدیدهٔ موقتی است، نه یک خطر ذاتی، بلکه بخشی از بافت اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگیِ ایران امروز است.
