یکی از گزاره‌هایی که این روزها به‌تکرار در گفتارهای رسمی و غیررسمی شنیده می‌شود این است: «ما با مهاجران قانونی مشکلی نداریم، اما اتباع غیرمجاز باید از کشور اخراج شوند.» این تمایز میان «مجاز» و «غیرمجاز» در نگاه نخست منطقی، مستند به قانون و به‌دور از افراط و تفریط به‌نظر می‌رسد، رویکردی میانه‌رو که طبق نظرسنجی‌ها مقبولیت بالایی در جامعه هم دارد. با این حال، استدلال این متن آن است که با توجه به ساختار قوانین و رویه‌های موجود در ایران در قبال پناهجویان، این گزاره الزاماً به معنای حمایت از حاکمیت قانون یا تمایزگذاری میان قانون‌مداران و متخلفان نیست؛ بلکه می‌تواند به ابزاری برای پیشبرد پروژه‌ای فراگیرتر بدل شود، که هدف نهاییِ آن اخراج تمامیِ افغانستانی‌ها از کشور، بدون توجه به وضعیت حقوقی، انسانی یا اجتماعیِ آنان است.
برای روشن‌شدن موضوع، فرض کنید فردی در سال گذشته بر این باور بود که مهاجران «قانونی» باید اجازهٔ اقامت داشته باشند و «غیرقانونی‌ها» باید از کشور اخراج شوند. در آن زمان، این موضع به معنای حمایت از حضور حدود چهار میلیون فرد دارای مدرک و مخالفت با اقامت یک تا دو میلیون نفر فاقد مدرک بود. اما اگر همان فرد امروز همان گزاره را تکرار کند، معنای آن به‌شدت تغییر کرده است. اکنون او تنها با اقامت حدود دو میلیون نفر موافق است و خواهان اخراج چهار تا پنج میلیون نفر دیگر. این تغییر در مصداق گزاره صرفاً محصول یک تصمیم اجراییِ دولت در عدم تمدید مدارک اقامتیِ پناهجویان از ابتدای سال جاری است. این مثال نشان می‌دهد که مرز میان «قانونی و «غیرقانونی» تا چه اندازه شکننده و وابسته به تصمیمات اجرایی و گاه حتی سلیقه‌ای است. به همین ترتیب، ممکن است معنای همین گزاره در سال آینده، تنها با صدور یک بخشنامهٔ جديد تغيير یابد و شامل اخراج افرادی شود که امروز قانونی به‌شمار می‌روند.
فهم چراییِ شکنندگیِ موقعیت افغانستانی‌ها در ایران مستلزم پاسخ به پرسشی بنیادی‌تر است: پناهجویانی که وارد ایران شده‌اند اساساً چگونه «قانونی» می‌شوند؟ پاسخ ساده آن است که اغلبِ افرادی که امروز دارای مدارک اقامتی هستند در یکی از طرح‌های سرشماری دولت در سال‌های گذشته ثبت‌نام کرده‌اند. در این سازوکار، دولت طیِ یک بازهٔ زمانیِ محدود فراخوانی صادر می‌کرد و از اتباع خارجی فاقد مدرک می‌خواست با مراجعه به مراکز مشخص خود را معرفی کرده و پس از ثبت اطلاعات، مجوز اقامت دریافت کنند. کارت آمایش، پاسپورت خانواری و برگه‌های سرشماری از جملهٔ این مدارک هستند. حتی بخش بزرگی از افغانستانی‌هایی که امروز دارای ویزا هستند پیش‌تر از همین طریق مدارکی دریافت کرده‌اند، که در مراحل بعدی به ویزا تبدیل شده است. مدت اعتبار این مجوزها عمدتاً یک‌ساله و کمتر، اما قابل تمدید بوده و البته به هیچ وجه به معنای اقامت دائم نیست. تمدید آنها، در نهایت، به ارادهٔ دولت بستگی دارد و می‌تواند در هر زمان متوقف شود. این شیوهٔ اعطای مدارک اقامتی بخشی از سیاست کلیِ «موقتی نگه‌داشتن» جمعیت افغانستانی در ایران است. در چنین ساختاری، تفاوت فرد دارای مدرک با فرد فاقد مدرک، بیش از آنکه محصول ارزیابیِ وضعیت آنها برای شناسایی حمایت مورد نیاز آن فرد باشد، تابع زمان ورود و حتی بخت و اقبال آنها بوده است. برای مثال، خانواده‌ای که چند روز پیش از پایان مهلت ثبت‌نام وارد کشور شده امکان دریافت مدرک را داشته، اما خانواده‌ای که چند روز بعدتر وارد شده از این حق محروم مانده است، حتی اگر از منظر نیاز و آسیب‌پذیری، اولویت با خانوادهٔ دوم بوده باشد. از آنجاکه سازوکاری برای ثبت درخواست مجوز اقامت برای افراد بدون مدرک وجود ندارد، این خانواده آن‌قدر باید زندگیِ «غیرقانونی» در ایران را دوام بیاورد تا روزی یک طرح سرشماری اجرا شود.
به‌علاوه، حتی افرادی که موفق به دریافت مدرک اقامت شده‌اند ممکن است «غیرقانونی» شوند. برای نمونه، اگر سرپرست خانواده‌ای که دارای مدرک اقامت است به افغانستان بازگردد و زن و دختران خانواده به دلایلی چون اعتیاد مرد یا خشونت وی، در ایران بمانند امکان تمدید مدرک خود را از دست می‌دهند و به صورت خودکار، «غیرمجاز» تلقی می‌شوند. در این حالت، این زنان گرچه نیازمند حمایت ویژه‌اند، اما عملاً از شمول همهٔ خدمات خارج می‌شوند. این مثال تنها یکی از مواردی است که افراد بدون هیچ‌گونه اقدام خلاف قانون یا به سبب ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر بقا، در وضعیت بی‌مدرکی قرار می‌گیرند. در نتیجه، برخلاف تصور رایج که مهاجران فاقد مدرک را افرادی پرخطر یا قانون‌گریز در مقابل مهاجران قانونی می‌داند، افغانستانی‌های بدون مدرک که به صورت خانوادگی در ایران زندگی می‌کنند، از نظر ویژگی‌های فردی و خانوادگی و حتی چگونگیِ ورود به کشور، تفاوت چندانی با دارندگان مدرک ندارند. آنها صرفاً فرصتی برای ثبت‌نام جهت دریافت مدرک را نداشته‌اند.
نظام اقامتیِ فعلی در ایران فاقد یک قانون جامع مهاجرتی و حمایتی است که بتواند وضعیت افراد را براساس بررسیِ پروندهٔ فردی هر شخص تعیین کند. سنجش نیاز فرد یا خانواده به حمایتْ اساساً جایی در رویه‌های موجود ندارد و مجوزهای اقامتی به شکل جمعی صادر می‌شوند. بر این اساس، دوگانهٔ «قانونی ــ غیرقانونی» نمی‌تواند مبنای مناسبی برای داوری در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق افراد برای اقامت در ایران باشد.
یک قانون جامع باید چهار موضوع محوری را دربرگیرد. (۱) حمایت از آوارگان و پناهجویان در شرایط اضطراری که براساس آن، کیفیت حمایت دولت و حقوق و دسترسی‌های افراد روشن باشد. تصمیم‌های سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز در اعطا یا سلب حق حمایت با برخورداری از خدمات را به حداقل برساند. (۲) ایران، به‌عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون پناهندگان، متعهد به رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی و رعایت اصل منع بازگرداندن اجباری است. تا امروز سازوکار «تعیین وضعیت پناهندگی» یعنی پذیرش درخواست پناهجویان برای دریافت پناهندگی و سپس ارزیابیِ آنها توسط دولت فعال نشده است. (۳) ضوابط اقامت بلندمدت برای افرادی که سال‌ها در ایران زندگی، کار و مشارکت کرده‌اند باید شفاف و به‌دور از تبعیض تعریف شوند و (۴) مسیرهای اعطای تابعیت، به‌ویژه برای نسل دوم و سوم اتباع خارجی که در ایران متولد شده‌اند، باید گشوده شود.
در چنین قانونی، سلب حقِ ماندن در ایران مستلزم طی‌شدن فرآیند قضاییِ عادلانه و یا به‌رسمیت شناخته‌شدنِ حق افراد برای دفاع از خود و برخورداری از حمایت قانونی خواهد بود.
در نهایت، مخالفت با اخراج پناهجویان به معنای دفاع از بی‌قانونی نیست؛ همچنانکه به معنای تأیید وضعیت موجود یا حمایت از سیاست‌های پیشین هم نیست. هدف تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین، بازنگریِ سیاست‌ها و مطالبهٔ شفافیت، عدالت و ثبات حقوقی است. هنگامی‌که قوانین موجود ناکافی، مبهم یا ناپایدارند، اتکای صِرف به آنها برای قضاوت دربارهٔ سرنوشت میلیون‌ها انسان نه تنها ناکارآمد، بلکه از منظر اخلاقی نیز ناعادلانه است. جمله‌ای چون «غیرقانونی‌ها را اخراج کنید» تفاوت چندانی با این گزاره ندارد که «با متخلفان از قانون حجاب برخورد کنید»؛ در هر دو مورد، ارجاع صِرف به قانون نباید جایگزین سنجش اخلاقی، حقوقی یا انسانیِ خودِ آن قانون شود. تأکید بر قانون، در غیاب گفت‌وگویی انتقادی دربارهٔ عادلانه‌بودن آن، کمک به نهادینه‌سازیِ تبعیض است.
