ایران جزو بزرگترین مقاصد مهاجرتی برای اتباع افغانستانی است. این امر می تواند به دلیل موقعیت جغرافیایی و نیز اشتراکات زبانی و فرهنگی در دو کشور باشد. قریب به 40 سال است که این مهاجران در ایران به سر می برند اما هنوز همگونی قابل توجهی بین افغانستانی ها و میزبانان آنان به چشم نمی خورد. این مسئله را می توان از مراودات روزمره تا امور اداری و قضایی به طور محسوس مشاهده نمود.
«با گوشیم صحبت می کردم یکی آمد اینجا ایستاده بود، یکی دیگه موتوری بود … آمد اون ور و پسکی دور خورد، دور زد، چاقو را درآورد و گفت بده گوشی تو، من هم گوشی خود را ندادم. با خودم گفتم که گوشی‌مو ببرند نامردیه، من هم ندادم … این هم گفت که گوشی را نمی‌دهی با چاقو زد به اینجایم، با ته چاقو زد به اینجایم، بعد خط انداخت. من هم اول نفهمیدم زیاد، دیدم که خون شیوه شد. دیدم که همه جایم را خون گرفت. دیگه من را تهدید کرد و گفت گوشی‌تو میدی یا نمیدی همین جا میزنمت. در اینجا من ترسیدم و گوشیم را دادم … دیگه من را خفت زیاد کردند» (مصاحبه یکی از اتباع افغانستانی، نقل شده از زعیمی، 1396).
اتباع خارجی در معرض گونه‌های مختلف بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند و بسیاری از آن‌ها در ایران تجارب مشابه آنچه ذکر شد دارند. در همین رابطه هفته گذشته خبری در مورد دستگیری باندی منتشر شد که به صورت گروهی اقدام به آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سرقت اموال اتباع افغانستانی کرده بودند. اتباع خارجی در ایران که اکثریت آنان را مهاجران افغانستانی تشکیل می‌دهند گاهی اموالشان دزدیده می‌شود، گاهی کارفرمایان ایرانی از پرداخت حقوقشان خودداری می‌کنند، گاهی در معرض آزار فیزیکی قرار می‌گیرند. آزار کلامی آنان نیز که بسیار متداول است. با وجود این حقایق متاسفانه بسیاری از مهاجران در احقاق خود از طریق نظام قضایی ایران با مشکلاتی مواجه می‌شوند. این در حالی است که مهاجران و به طور کلی اتباع خارجی همانند شهروندان ایران، از حقی به نام حق دسترسی به عدالت برخوردارند که جزء اساسی‌ترین حقوق هر انسانی می‌باشد.
حق دسترسی به عدالت چیست؟
حق دسترسی به عدالت به این معنی است که افراد به مکانیسم‌های قضایی یا شبه قضایی موجود دسترسی داشته باشند و بتوانند از آن‌ها برای حمایت از حقوق خود و احقاق حق خود در صورت نقض آن استفاده کنند. همه انسان‌ها بایستی دسترسی برابر به نهادهای دادگستری داشته باشند و بتوانند فارغ از ویژگی‌های جنسیتی، قومی، نژادی، اقتصادی و غیره برای احقاق خود تلاش کنند. این امر اولین مسئله‌ای است که دسترسی حداقلی به عدالت را میسر می‌سازد. همان گونه که در تعریف ذکر شد حق دسترسی به عدالت علاوه بر دسترسی به نهادهای دادگستری رسمی، شامل دسترسی به نهادهای غیررسمی مانند چارچوب‌های عرفی حل و فصل منازعات هم می‌گردد (اله‌یورتی، 1394). دسترسی به عدالت ابزاری ضروری برای تضمین حاکمیت قانون است.
یکی از گروه‌هایی که بایستی دسترسی به عدالت برای آن‌ها تسهیل شود، مهاجران هستند. مهاجران معمولا به دلیل نداشتن تابعیت کشور میزبان، از برخی حقوق شهروندان آن کشور برخوردار نیستند. اما در زمینه برخورداری از حق دسترسی به عدالت اصولا نباید تفاوتی بین اتباع داخلی و خارجی وجود داشته باشد و دولت‌ها باید بهره‌مندی مهاجران از این حق بنیادین را تضمین کنند.
حق دسترسی به عدالت مهاجران در اسناد بین‌المللی
حق دسترسی به عدالت در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و همچنین قوانین اساسی و عادی ملی در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است و برای همه افراد از جمله مهاجران اعمال می‌شود. برای مثال ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می‌دارد: «در برابر اعمالی که حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه وجود دارد». همچنین در سطح فراملی ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي، بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، بند ب ماده 19 اعلامية اسلامي حقوق بشر و در سطح ملي اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، این حق را برای همه انسان‌ها به رسمیت شناخته‌اند.
علاوه بر اسناد نام‌برده، پیمان جهانی مهاجرت امن، منظم و قاعده‌مند، به عنوان یک سند حقوقی خاص حوزه مهاجرت، قدم مهمی برای حمایت از حق مهاجران به دسترسی به عدالت برداشت. این سند که توسط 150 کشور مورد تایید قرار گرفته، کشورها را متعهد کرده اقدامات مثبتی را برای کاهش موانعی که «دسترسی مهاجران به عدالت» را محدود می‌کنند یا مانع آن می‌شوند، اتخاذ کنند. دسترسی به عدالت یک پیش‌نیاز اساسی برای تحقق همه حقوق دیگر ازجمله برای مهاجران است که اساساً بر وابستگی متقابل همه حقوق بشر تأکید می‌کند. برای مثال حق دسترسی به عدالت اغلب برای اطمینان از احترام به حقوق کار مهاجران یا رعایت اصل عدم اخراج بسیار مهم است. اگر مهاجران نتوانند به سیستم حقوقی کشورهایی که در آن هستند دسترسی داشته باشند، هیچ حمایت مؤثری از دیگر حقوق آن‌ها هم وجود ندارد.
دسترسی به عدالت؛ حقی برای همه مهاجران
نکته بسیار مهم آن است که در اعمال حق دسترسی به عدالت نباید تمایزی میان مهاجران قائل شد و تمامی مهاجران، حتی مهاجران بی‌مدرک یا به اصطلاح غیرقانونی نیز باید از این حق برخوردار باشند. البته در عمل غالبا مهاجران بی‌مدرک از این حق اساسی محروم می‌شوند چراکه بسیاری از آن‌ها به دلیل ترس از دستگیری توسط پلیس و رد مرز شدن، حاضر به مراجعه به پلیس و نهادهای قضایی نیستند. تحقیقات صورت گرفته در ایران نشان داده‌اند این اشخاص با وجود این که بعضا مورد بزه‌دیدگی‌های شدیدی هم قرار گرفته‌اند، اما باز هم از گزارش جرم خودداری می‌کنند. البته این امر بدون شک حاصل موانع قانونی است که دسترسی آن‌ها را به عدالت مختل می‌کند. (زعیمی، 1396)
البته حق بر دسترسی به عدالت فقط مختص مهاجرانی که بزه‌دیده شده‌اند، نیست. بلکه برای مهاجرانی که متهم به ارتکاب جرمی هستند، هم باید مراعات شود. مهاجران تحت تاثیر رشد گفتمان‌های امنیت‌گرا و ضدمهاجر در دهه‌های اخیر، بسیار بیشتر از افراد جامعه میزبان تحت نظارت‌های پلیسی قرار می‌گیرند و سوژه‌های سهل‌الوصول‌تری برای تعقیب قضایی هستند. در فضای افکار عمومی ایران هم حساسیت روی جرایم این گروه بسیار زیاد است. مهاجران متهم در طول فرایند کیفری در دسترسی به بسیاری از حقوق معمولی متهمان مانند حق دسترسی به وکیل و آگاهی از اطلاعات پرونده با محدودیت مواجهند. همچنین به دلیل حاکمیت برخی کلیشه‌های ذهنی منفی در میان پلیس و مقامات قضایی در قبال مهاجران، احتمال این که در عین بی‌گناهی محکوم شوند یا این که بیش از استحقاقشان مجازات شوند، بیشتر است. (اله‌یورتی، 1394)
پیامدهای عدم دسترسی به عدالت مهاجران
دسترسی به عدالت یک پیش‌نیاز اساسی برای تحقق همه حقوق دیگر مهاجران است که این امر ناشی از وابستگی متقابل همه حقوق بشر است. برای مثال حق دسترسی به عدالت اغلب برای اطمینان از احترام به حقوق کار مهاجران یا رعایت اصل عدم اخراج بسیار مهم است. اگر مهاجران نتوانند به سیستم حقوقی کشورهایی که در آن هستند دسترسی داشته باشند، هیچ حمایت مؤثری از دیگر حقوق آن‌ها هم وجود ندارد. عدم دسترسی به عدالت علاوه بر خود مهاجران بر خانواده آن‌ها نیز تاثیر منفی می‌گذارد. همچنین در بلندمدت به افزایش بی‌اعتمادی مهاجران به نظام عدالت کیفری منتهی می‌گردد. چه بسا گرایش مهاجران محروم از عدالت را به ارتکاب رفتارهای بزهکارانه افزایش دهد چراکه ممکن است این افراد بخواهند با ارتکاب تخلف به وضعیت خویش پاسخ دهند و ارتکاب جرم را برای خود موجه بدانند (اله‌یورتی، 1394).
موانع عدم دسترسی مهاجران به عدالت
موانعی فراوانی در مسیر مهاجران برای بهره‌مندی از حق دسترسی به عدالت وجود دارد. این موانع اغلب به دلیل عوامل ساختاری، اجتماعی-اقتصادی و نهادی، سیاست‌های اجتماعی تبعیض‌آمیز یا ناکافی (در حوزه‌هایی مانند بهداشت، مسکن، آموزش و تامین اجتماعی)، یا قوانین و سیاست‌های خاصی است که دسترسی به عدالت را با اعمال الزامات افراطی دشوار می‌کند. برای مثال در ایران به موجب ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی اگر اتباع خارجی در مقام خواهان دعوایی علیه یک تبعه ایرانی طرح کنند، موظف به سپردن تامین هستند. این امر به دلیل فقر مالی اکثریت اتباع خارجی در ایران، امکان دادخواهی را برای آن‌ها تضعیف می‌کند.
چگونه حق دسترسی به عدالت را برای مهاجران تامین کنیم؟
لازمه دسترسی مهاجران به عدالت این است که در وهله اول موانع دسترسی به عدالت چه در متون قانونی و چه در عمل برداشته شود. به جای آن برابری مهاجران نزد قانون و دادگاه‌ها به رسمیت شناخته شود. ثانیا بایستی دسترسی به اطلاعات و حمایت‌های حقوقی را برای مهاجران چه در مرز (برای پناهجویان)، چه در بازداشت و چه قبل از اخراج تضمین نمود که این امر شامل تامین وکیل و مترجم مناسب هم می‌شود.
ثالثا بایستی در فرایند رسیدگی به پرونده‌های مهاجران به نیازها و اقتضائات هر گروه از مهاجران به طور خاص توجه نمود. شرایط ویژه و آسیب‌پذیر گروه‌هایی مانند پناهندگان، مهاجران بی‌مدرک، زنان مهاجر، کودکان مهاجر بدون همراه، کارگران مهاجر و قربانیان قاچاق و سایر جرایم را در نظر گرفت. رابعا بهتر است تحولاتی در رویه‌ها و ساختارهای نظام قضایی در قبال اتباع خارجی ایجاد گردد. مثلا می‌توان با تربیت قضات آشنا با مسائل مهاجران، اثرگذاری کلیشه‌های قضایی در فرایند رسیدگی را کاهش داد.
اگرچه امروزه تحت سلطه گفتمان امنیتی تهدید محور به مهاجران، در اکثر کشورهای دنیا حقوق مهاجران به راحتی نادیده گرفته می‌شود اما نباید تسلیم این گفتمان شد. بایستی برای احیا حقوق مهاجران به شیوه‌های مختلف تلاش نمود. بی‌شک یکی از راه‌های اصلی دستیابی به این هدف آن است که بر حق دسترسی به عدالت مهاجران تاکید کنیم. چراکه تضمین این حق خود می‌تواند تحقق بسیاری دیگر از حقوق مهاجران را تضمین نماید.
منبع: دیاران
