به گزارش خبرگزاری مهاجر؛ شمار زیادی از مهاجران زیر سن قانونی فاقد مجوز اقامت در آمریکا ساعتهای زیادی از روز را به کار سخت مشغولند. در حال حاضر که این کشور با کمبود نیروی انسانی در بخش های مختلف روبروست، مهاجرت خردسالان از کشورهای دیگر به این کشور موجب افزایش بکارگیری این کودکان در کارهای سخت شده است. این درحالیست که برخی ایالات در پی لغو قانون های حامی کودکان هستند.
بی 14 ساله به مدرسه متوسطه در گرند آیلند می رفت اما به دلیل خستگی زیاد نمی توانست سر کلاس بیدار بماند. او غیبت های زیادی داشت اما هیچ کدام از اینها برای شور و هیجان نوجوانی نبود.
بعضی روزها بی که خانوادهاش اهل گواتمالا هستند آنقدر بعد از شیفت کار شب که از ۱۱ تا ۵ بامداد طول میکشید، خسته بود که نمیتوانست به مدرسه برود. او ۵ تا ۶ روز در هفته مشغول تمیز کردن دستگاههایی بود که لاشه و استخوان حیوانات را برای بستهبندی گوشت تکهتکه میکنند.
گاهی شرایط حتی بدتر بود و او باید صبر میکرد سوختگیهای پوستش که در اثر تماس با مواد شیمیایی ازجمله وایتکسهای صنعتی که برای تمیز کردن دستگاهها به کار میروند بهتر شوند.
بر اساس مدارک دادگاه، بی یکی از ۳۱ کودک زیر سن قانونی است که بنا به تحقیقات پلیس فدرال به شکل غیرقانونی در شیفتهای شب بهعنوان نظافتچی کارخانهای در گراند آی لند کار میکردند. آنها تحت استخدام شرکت نظافت و ضدعفونی به نام پکرز سنتیتیشن سرویسز (پی اس اس آی) بودند.
شانون روبلدو، یکی از مسئولان وزارت کار ایالاتمتحده که بی را پیداکرده بود چنین گزارش میدهد: «کارگرانی که با آنها مصاحبه کردیم نگران و عصبی به نظر میرسیدند و درحالیکه از آنها سؤال میکردیم به مدیر خود نگاه میکردند.» طبق شهادت او که در دادگاه خوانده شد: «بعداً مشخص شد بیشتر کارگرانی که با آنها صحبت کردم زیر سن قانونی بودند و بهعنوان کودک برای شرکت پی اس اس آی کار میکردند.»
وزارت کار ایالاتمتحده شرکت پی اس اس آی را به استخدام درمجموع ۱۲۰ کودک در هشت ایالت مختلف متهم کرد. شرکت پی اس اس آی در ماه فوریه، بعدازآن که دادگاه فهمید کودکان با مواد شیمیایی خطرناک و دستگاههای فراوری گوشت ازجمله اره، چاقوهایی که دنده و پشت حیوانات را میبرند و سر حیوانات را جدا میکنند کار میکردهاند، ۱.۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.
بازرسان وزارت کار متوجه شدند حداقل سه کودک در دوره کار خود با شرکت پی اس اس آی آسیبدیدهاند. مورد بی بههیچوجه مورد نادری نبود.
ایالاتمتحده آمریکا- یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان- با موج رو به افزایش کودکان کار غیرقانونی مواجه شده است: در سال ۲۰۲۲ بازرسان فدرال ۴۰۰۰ کودک را پیدا کردند که به شکل غیرقانونی کار میکردند.
این بالاترین رقمی است که وزارت کار ایالاتمتحده از سال ۲۰۱۳ که شروع به بازرسی و ثبت رقم کودکان کارکرد به دست آورده است. تعداد کودکان کار در سال ۲۰۱۳، ۱۴۰۰ نفر بود.
این روند رو به افزایش حتی برای کسانی که دهههاست درباره کار کودکان تحقیق میکنند، غیرقابلپیشبینی بوده است.
اریک ادموندز، استاد اقتصاد کالج دارتموث به بیبیسی میگوید: «من واقعاً هیچوقت تصور نمیکردم در این مرحله از دوران حرفهایام ناگهان روی موضوع کودکان کار در ایالاتمتحده متمرکز شوم. آنهم بعد از ۳۰، ۴۰ سال بررسی این موضوع در کشورهایی که کشورهای فقیرتری هستند. به همین دلیل این موضوع تعجبآور است.»
کار کودکان برای بعضی از صاحبان مشاغل جذابیتهایی دارد. طبق قوانین بعضی ایالتها، شرکت ها مجازند به کودکان زیر سن قانونی نصف حقوقی که به بزرگسالان پرداخت میکنند، بپردازند. تعداد بیشتری از ایالتها در حال بررسی این قوانین هستند و دارند تصمیم میگیرند که آیا آنها هم همین مسیر را در پیش بگیرند یا نه. این روندی است که لابیهای حرفهای در واشنگتن ترغیب میکنند.
تغییراتی که در قوانین کار کودکان در ایالت آیووا صورت گرفت، از ماه ژوئیه اجرا شد. طبق این تغییرات، نوع مشاغل و ساعتهایی که نوجوانان مجاز به کار هستند افزایش پیدا کرد.
آیووا یکی از ایالتهایی است که اخیراً قوانینی در مغایرت با قوانین و راهبردهای فدرال در مورد کار کودکان تصویب کرده است.
تحقیقاتی که ماه مه گذشته توسط انستیتوی سیاستهای اقتصادی (اندیشکده ای واقع در واشنگتن) منتشر کرده است، نشان میدهد حداقل ۱۴ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا، در دو سال گذشته قوانین محدودکننده کار کودکان را کاهش دادهاند. ۸ ایالت در میان آنها این قوانین جدید را تصویب کردهاند.
بهعنوان مثال این قوانین استخدام کودکان ۱۴ ساله برای نوبتهای ۶ ساعته شبانه و انجام کارهای بدنی سخت مانند شستن لباس در ابعاد صنعتی را مجاز کردهاند.
نوجوانان در بعضی ایالتها میتوانند از ۱۶ سالگی در مشاغلی که از جهت بدنی سنگین و خطرناک هستند (ازجمله تخریب بنا و بستهبندی گوشت) کار کنند. آنها حتی مجاز شدهاند در بارهای فروش الکل کار کنند. هرچند خودشان تا ۲۱ سالگی اجازه نوشیدن الکل ندارند.
اما قوانین ایالتی در تضاد با قوانین فدرال کشور هستند که طبق آن کودکان ۱۴ و ۱۵ ساله حداکثر سه ساعت اجازه کار در روزهایی که به مدرسه میروند دارند و این کارها نباید بعد از ساعت ۷ عصر باشند. قوانین فدرال همچنین کودکان را از کار کردن در بخشهایی ازجمله ساختوساز ساختمان و بستهبندی مواد خوراکی که برای کودکان خطرناک، پرفشار و ظالمانه دانسته شده است، منع کرده است. نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله اجازه ندارند با مواد منفجره و در معادن و کارگاههای جادهسازی کار کنند.
«این مشکل مختص به قرن ۱۹ نیست»
بسیاری از مردم ممکن است تصور کنند که استثمار کودکان یک قرن پیش در کشورهای توسعه یافته پایان یافته است. ازآنجاییکه هیچ آمار رسمی از استخدام کودکان در دسترس نیست، کسی از ابعاد واقعی مشکل خبر ندارد.
پروفسور ادموند میگوید: «ایالاتمتحده از اوایل دهه ۷۰ جمعآوری داده در مورد کار کردن کودکان زیر ۱۶ سال را با این تصور که قطعاً هیچ کودک زیر ۱۶ سالی در این کشور کار نمیکند، متوقف کرد.»
اما بازرسی شرکتها که توسط مأموران فدرال انجام میشود میتواند تخمین حدودی از ابعاد این مشکل در اختیار ما بگذراند. متخصصان میگویند آمار موجود نشان میدهد این مشکل در حال گسترش است.
وزارت کار آمریکا بعدازآنکه که گزارش داد میزان کار کودکان نسبت به سال ۲۰۱۸، ۶۹ درصد افزایش داشته است، در اواخر ماه فوریه اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ تا همینجا پرونده ۶۰۰ بازرسی در مورد کار کودکان در جریان بوده است.
نتایج تنها یکی از این پروندهها نشان میدهد که ۱۰۰ کودک مهاجر که بعضی فقط ۱۳ سال داشتند به شکل غیرقانونی برای نظافت چندین کشتارگاه صنعتی استخدامشدهاند.
مارتی والش وزیر کار در بیانیهای که ۲۷ فوریه امسال منتشر کرد گفت: «این مشکلی مختص به قرن ۱۹ نیست. این مشکلی امروزی است. مشکلی که همه ما باید برای متوقف کردنش وارد عمل شویم.»
کمبود نیروی کار
افزایش تعداد کودکان کار در ایالاتمتحده ناشی از مجموعه عواملی است که کودکانی که در موقعیت اجتماعی و اقتصادی نامناسبی قرار دارند را وادار میکند به سراغ مشاغلی بروند که شرکتها بهسختی برای آنها نیروی کار پیدا میکنند.
آمریکا در حال حاضر تقریبا در وضعیت اشتغال کامل است. میزان بیکاری در ماه آوریل امسال به ۳.۴ درصد رسید که پایینترین نرخ بیکاری در پنج دهه گذشته است. تنها در ماه ژوئن ۳۴۰۰۰۰ شغل جدید ایجاد شد.
صاحبان مشاغل در ایالت متحده حالا بهسختی میتوانند برای بعضی شغلها نیروی کار پیدا کنند. این به خاطر کم شدن تعداد درخواستکنندگان برای مشاغل است. همینطور در سال گذشته دستمزدها در ایالاتمتحده با نرخ سریعی و بالاتر از نرخ تورم در حال رشد بودهاند.
همه اینها نشاندهنده کمبود کارگر در کشور است. معضلی که محدود و سختتر کردن مهاجرت به کشور مثلاً رد کردن اتوماتیک اقامت مهاجران بدون مدارک رسمی که از مرز مکزیک وارد کشور شدهاند، آن را تشدید کرده است
اما طبق قوانین، اخراج کودکان بیسرپرست و نوجوانانی که بدون مجوز مأموران مرزی وارد ایالاتمتحده میشوند کار سادهای نیست. درنتیجه تعداد مهاجران زیر سن قانونی که از مرز ایالاتمتحده گذشتهاند به مرحله انفجاری رسیده است.
تنها در سال ۲۰۲۱، آمریکا نزدیک به بیش از ۱۳۸۰۰۰ کودک بیسرپرست مهاجر که از مرز گذشتهاند را تحت سرپرستی داشت. در سال ۲۰۲۲، ۱۲۸۰۰۰ کودک دیگر به این جمع اضافه شدند.
این کودکان و نوجوانان بعدازآنکه به مقامات مهاجرتی تحویل داده میشوند تا حداکثر ۷۲ ساعت در مراکز مخصوص نگهداری مهاجران نگهداری میشوند و بعد آنها را به سرپناههای مخصوص که دولت فدرال در آنها غذا، خدمات بهداشتی و آموزشی تأمین میکند، میفرستند.
بعد از ۳۰ روز آنها را به کسی که مسئولیت آنها را بر عهده بگیرد تحویل میدهند. این فرد میتواند یکی از والدین یا یکی از اقوام و در صورت نبود چنین فردی، دوست خانوادگی یا کسی که با خانواده آنها نسبتی دارد باشد.
بر اساس آماری که دفتر اسکان مهاجران در ماه ژوئن به وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی تحویل داده است، حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد کودکانی که در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ از این سرپناهها آزادشدهاند تحویل سرپرستانی داده شدند که با آنها نسبت فامیلی ندارند و یا نسبت فامیلی دوری با آنها دارند.
وکیلهای مهاجرتی متخصص حوزه کودکان به بیبیسی گفتهاند که دولت آمریکا در عمل بعداز آنکه این کودکان از سرپناهها آزاد میشوند نمیداند چه اتفاقی برای آنها و در کنار سرپرستها جدیدشان میافتد.
یکی از وکیلها که مستقیماً درزمینهٔ حضانت کودکان کار میکند و میخواهد به دلیل حساس بودن موضوع ناشناس بماند به بیبیسی گفت: «آنچه ما میدانیم این است که این کودکان اغلب به خانوادههایی فقیر منتقل میشوند که خودشان چندین فرزند دارند و با مشکلات مالی فراوانی درگیرند و هیچکدام مدارک اقامتی رسمی ندارند. جای تعجب ندارد اگر دوسوم این کودکان مشغول کار باشند.»
هدف قرار دادن کودکان
متخصصانی که بیبیسی به آنها مصاحبه کرده است میگویند این کودکان توسط بعضی صنایع و صاحبان مشاغل خاص که نیروی کار کمی در دسترس دارند، مورد هدف قرار میگیرند.
چاوی کینی نانا، استاد حقوق دانشگاه میشیگان و وکیل حقوق مدنی و کیفری که برای قربانیان قاچاق انسان فعالیت میکند، میگوید: «هرچند نیاز روزافزون به نیروی کار در حال رشد است اما فقط این عامل بهتنهایی دلیل رعایت نکردن قوانین کار کودکان نیست. آنچه رقم کار کودکان را بالا میبرد طمع و سودجویی شرکتهای بزرگ است که توسط لابیها و سیاستمداران حمایت میشود و نیز تمایل به سو استفاده و استثمار نیروی کاری که درشرایط آسیبپذیر قرار دارند تا بتوانند ارزانترین نیروی کار ممکن را استخدام کنند.»
پروفسور نانا میگوید خیلی تصادفی نیست که ناگهان جمعیت کودکان بدون سرپرست که به شکل غیرقانونی وارد کشور میشوند افزایش پیداکرده و همزمان موارد کار غیرقانونی کودکان هم در سالهای اخیر بالا رفته است
به نظر او بعضی شرکتها متوجه نیروی کار ارزانی شدهاند که بهراحتی میتوانند مورد سو استفاده قرار بدهند. «اینها کودکانی هستند در کشوری غریبه بدون هیچ سرپرستی و در اغلب موارد بدون امکانات زندگی. این شرکتها آنها را فرصتی برای صرفهجویی در هزینه کارگر دیدهاند و از آن بهره میبرند.»
او میگوید این شرکتها میدانند که برای استخدام کودکان مهاجر به شکل غیرقانونی با خطر پرداخت جریمه روبهرو میشوند اما آنها این جریمهها راهم بهعنوان بخشی از هزینههای مدل تولید خود در نظر گرفتهاند.
منبع: بی بی سی فارسی