مخالفان دلایلی داشتند از جمله اینکه طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را دارای بار مالی و از سوی دیگر در برابر طرح قانون مصوب مجلس دهم در اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی دانستند.
۲۹ مرداد امسال با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز شد نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت اقدام کند و ۲۱آبان ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را تصویب کردند و جزییات طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی ارجاع دادند. در این طرح، پیش‌بینی‌هایی برای ساماندهی اتباع خارجی انجام شده است. در گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت عنوان شد که این طرح با لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام شده است. کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مدافع این طرح است.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این باره گفته است: ما در قالب طرح تشکیل سازمان ملی اقامت به دنبال استفاده از ظرفیت مهاجران سرمایه گذار، نخبه یا نیروی کار متناسب با شرایط روز دنیا هستیم.
وی با اشاره به اهتمام مجلس برای تصویب قانونی جامع به منظور ساماندهی امور اتباع خارجی، بیان کرد: ما قانونی در حوزه اقامت اتباع خارجی در داخل کشور داریم که به سال ۱۳۱۰ بازمی گردد. شرایط امروز نسبت به آن دوران تغییرات زیادی داشته است. در دنیای امروزی مهاجرت‌های گوناگونی بین کشورهای مختلف دنیا در حوزه نیروی کار، سرمایه گذار اقتصادی و یا نخبگان صورت می گیرد. در این راستا خیلی از کشورها در حال استفاده از سرمایه سایر کشورها با پیش بینی مشوق‌هایی هستند.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز از جامعه دانشگاهی برای ارایه نظریات کارشناسی پیرامون طرح تاسیس سازمان ملی اقامت دعوت کرده است.
این روزها در واکنش به مطالبات جامعه نسبت به ساماندهی مهاجران در کشور، توجه دولت و مجلس نیز به این مساله بیشتر شده است. احمد وحیدی وزیر کشور در این زمینه گفته است: وزارت کشور در تلاش برای ساماندهی امور مهاجرین است. براساس یک برنامه طراحی شده نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام می‌شود و اتباع غیرمجاز باید برگردانده شوند. کسانی هم که مجوز حضور دارند، باید ساماندهی شوند.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم گفته است که در راستای حل مشکل اتباع، سامانه احراز کد اتباع خارجی طی مدت یک ماه توسط وزارت اطلاعات راه‌اندازی می‌شود.
در همین زمینه جعفر قادری اظهار کرد: مجلس سال گذشته کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را تصویب کرد. منتهی این طرح به صورت دو شوری گشت و به کمیسیون شوراها برای بررسی مجدد جزئیات ارجاع شد. اکنون طرح تاسیس سازمان ملی اقامت در دستور مجلس قرار دارد و انتظار می‌رود بعد از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم مورد رسیدگی قرار گیرد، چون با قانونی شدن آن جلوی خیلی از مهاجرت‌های غیر قانونی گرفته می‌شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: این موضوع قابل قبول نیست که مهاجران غیر قانونی به راحتی به داخل کشور بیایند. آنها باید مجوز داشته و با ساز و کار قانونی این وضعیت سامان پیدا کند. این روال قابل دفاع نیست که در نقاط مختلف کشور با ورود مهاجران غیر قانونی مواجه باشیم.
جزئیات این طرح به صورت دو شوری بررسی شد؛ یعنی بعد از تصویب کلیات به کمیسیون شوراها برای بررسی دوباره جزئیات ارجاع شد؛ کمیسیون شوراها جزئیات این طرح را بررسی کرد و اکنون در دستور هفتگی مجلس قرار دارد.
مخالفان و موافقان کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت چه گفتند؟
در شرایطی کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت تصویب شد که موافقان آن بر لزوم ساماندهی وضعیت اتباع خارجی تاکید کرده و مخالفان، این طرح را مغایر با برخی قوانین کشور می دانستند.
در جلسه علنی نوبت صبح یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به عنوان اولین مخالف کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت گفت: این طرح خلاف قانون برنامه ششم است که بر اساس آن باید دولت سالیانه و یا در طول اجرای قانون برنامه ۱۵ درصد کوچک‌تر شود؛ در حال حاضر درآمد‌های مالیاتی و فروش نفت، هزینه بخش‌های دستگاهی می‌شود و حتی دولت برای افزایش حقوق کارکنان از بودجه بخش عمرانی استفاده می‌کند.
وی با بیان اینکه مهاجرین نقش وسیعی در کشور دارند، گفت: حداقل یک چهارم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارد که باید آنها را ساماندهی کرد؛ ایجاد سازمان ملی اقامت باعث می‌شود جمعیت مهاجر بیشتری وارد کشور شود که برای ما خطرناک است. نمونه آن را در حادثه تروریستی شاهچراغ دیدیم.
سید البرز حسینی نماینده خدابنده به عنوان اولین موافق کلیات گفت: تابعیت و اقامت از یکدیگر متفاوت است؛ باید بعد از گذشت سال‌ها موضوع اقامت مهاجران در کشور تعیین تکلیف شده، وضعیت افرادی که از هر طریقی به کشور وارد می‌شوند، ساماندهی شود؛ همان طور که به هموطنانمان در کشور با شناسنامه و کارت ملی هویت می‌دهیم، باید برای اقامت به ۵ میلیون مهاجر تدبیری شود، چون آنها از امکانات کشور استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: باید مهاجرین در رابطه با فعالیت خود در کشور پاسخگو باشند؛ مالیات بدهند و ضمن کنترل رفت‌وآمد آنها، نحوه برقراری ارتباط اجتماعی نیز بررسی شده و مورد آموزش قرار گیرند. در حال حاضر مکانیزمی برای برخورد در صورت بروز جرم وجود ندارد، نمونه این مشکلات اتفاق شاهچراغ است که در صورت کنترل رفت‌وآمد افراد خارجی و مهاجر می‌توانستیم مدیریت بهتری داشته باشیم، علاوه بر این در صورت بهتر شدن شرایط برخی کشورهای همسایه می‌توان مهاجران را به کشورهای خودشان هدایت کرد.
عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان به عنوان دومین مخالف کلیات با طرح این پرسش که بزرگ‌تر شدن ساختاری برای ورود مهاجران چه پیامی دارد؟ گفت: در شرایطی که هیچ برنامه‌ای برای حفظ نخبگان‌مان در کشور وجود ندارد و آنها به راحتی از کشور خارج می‌شوند، ایجاد سازمانی برای ورود مهاجران چه توجیهی دارد؛ آن هم مهاجرانی که غالبا کارگر بوده و هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کنند.
وی اضافه کرد: باید برنامه ریزی‌ها با در نظر گرفتن مولفه‌هایی به لحاظ بافت امنیتی و امکانات در کشور باشد. امروز حجم مهاجران به داخل کشور زیاد است پس باید سازمانی تشکیل شده که آسیب‌های مهاجران را در کشور کمتر کند.
کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد به عنوان دومین موافق کلیات این طرح گفت: بحث مهاجرت و حضور اتباع خارجی در کشور ما یک واقعیت است؛ در دوران جنگ تحمیلی و حکومت ظالمانه صدام شاهد مهاجرت بسیاری از عراقی‌ها به کشور بودیم. اکنون هم وضعیت مرز افغانستان به گونه‌ای است که مهاجران بسیاری روانه کشور ما شده است. این افراد هم دین و هم آیین ما به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.
وی افزود: با شناسنامه دار شدن اتباع خارجی و تعیین توان و تخصص آنها و همچنین محل زندگی‌شان می‌توان از ظرفیت آنها برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کرد، علاوه بر این مخاطراتی که به دلیل نداشتن اطلاعات و شناسنامه ایجاد می‌شود را می‌توان حل کرد.
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: این طرح به لحاظ شکلی و محتوایی ایرادات بسیاری دارد؛ بسیاری از مواد آن غیرحقوقی است و حتی با برخی از قوانین موجود مغایرت دارد.
وی افزود: در این طرح اعطای تابعیت‌های مدت دار با تایید و امضا‌های طلایی همراه است که باعث رانت می‌شود لذا ساماندهی مهاجران به این شکل قابل قبول نیست. تابعیت ۱۰ سال داده می‌شود، اما ادامه وضعیت بعد از ۱۰ سال مشخص نیست و به تعبیری اقامت داده می‌شود؛ پنج و نیم میلیون مهاجر افغانستانی در کشور داریم که هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل شده است به طوری که هر کدام از این اتباع روزانه بین ۱۱ تا ۱۵ دلار هزینه برای کشور دارند.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات این طرح گفت: تاکنون سه شیوه در مورد اتباع خارجی در کشور وجود داشته است؛ شیوه اول با تاسی از فرهنگ انقلاب و برادری در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی دنبال و اجازه داده شد اتباع بدون هیچ ملاحظه‌ای به ایران آمده و زندگی کنند. در شیوه دوم در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، طرد اتباع خارجی در پیش گرفته شود منتها طرد ۲۷ میلیون اتباع خارجی از کشور تاثیری نداشت.
وی با بیان اینکه بیش از ۵ میلیون اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که جمعیت آنها از ۷۳ کشور دنیا بیشتر است، افزود: ما در این طرح شیوه سوم را دنبال کردیم، یعنی همان طور که ایرانیان برای دریافت کارت ملی باید انگشت‌نگاری شوند این اتباع هم برای اقامت در ایران باید ساماندهی شوند. ما در این طرح به دنبال اقامت اتباع خارجی هستیم و نباید این موضوع را با بحث تابعیت اشتباه گرفت؛ باید اتباع خارجی انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری شده و DNA آنها مشخص شود. همچنین محل زندگی آنها و کارفرماهایشان مشخص شود تا ضمن ساماندهی میزان مالیات تعیین شود.
ابوترابی همچنین بیان کرد: حضور برخی از اتباع خارجی در اغتشاشات اخیر نشان داد که باید این افراد ساماندهی شوند. این طرح بر اساس تجربیات جهانی و با توجه به شرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده است، ما در یکی از مناطق ناامن دنیا زندگی می‌کنیم که به شدت با بحث مهاجرپذیری مواجه هستیم. این طرح ضمن ساماندهی، از ورود اتباع خارجی با اسلحه یا مواد مخدر به خاک ایران جلوگیری می‌کند.
علی ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری نیز درباره این طرح گفت: ما با اصل ساماندهی مهاجران و اتباع موافق هستیم چه اینکه دولت لایحه‌ای در این رابطه تقدیم مجلس کرد که با طرح نمایندگان ادغام شد؛ منتها این طرح با تعدادی از قوانین مغایرت دارد و باید اصلاح شود.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز توضیح داد: قانون اقامت مربوط به سال ۱۳۱۰ است که کارآمدی در حوزه اقامت ندارد. بیش از ۵ میلیون اتباع خارجی و مهاجر در کشور داریم، در حالی که ۷۳ کشور دنیا این جمعیت را دارند. با وجود این، آنها از یارانه‌های پنهان استفاده کرده و بسیاری از مشاغل را دارند؛ پس باید وضعیت اقامت آنها ساماندهی شده و به مشکلات امنیتی و اجتماعی پایان دهیم. متاسفانه ما حتی سامانه‌ای برای اطلاعات اتباع نداریم، در حالی که ۲۵ دستگاه متولی ساماندهی اتباع هستند.
