با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان شاهدحذف زنان از اجتماع بوده ایم. که بیشتر از دو سال گذشته با سرعت و جدیت تمام از سوی این گروه انجام شده است. زنان در داخل و خارج از افغانستان پیوسته در برابر سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان اعتراض کرده اما این گروه هیچ اعتنایی به این اعتراض‌ها نکرده است. مدافعان حقوق زن و حقوق بشری درخارج کشور با برگزاری تجمعات اعتراضی و برپایی خیمه‌های تحصن از سازمان ملل خواسته اند که رفتار زن‌ستیزانه طالبان را مصداق«آپارتاید جنسیتی» شناخته و بر همین مبنا علیه این گروه رفتار شود.
به گزارش خبرگزاری مهاجر به نقل از بی بی سی فارسی، وزارت خارجه آمریکا، گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در کشورها منتشر کرده است که در آن از حکومت طالبان به خاطر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان از جمله ادامه محدودیت‌ها بر زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی به شدت انتقاد می‌شود. در این گزارش همچنین به ادامه سیاست‌های بازداشت، کشتار، پیگرد و بازداشت مخالفان سیاسی از سوی طالبان اشاره شده است.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا با توجه به این موارد و همچنین به دلیل عدم «انعطاف‌پذیری طالبان» آمده که آمریکا تصمیمی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان ندارد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به این گزارش گفته است که «مردم افغانستان همه مسلمانند و حقوق شان بر اساس شریعت اسلامی تعریف شده و تامین می‌شود».
در این گزارش آمده است که بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، قتل افراد، ممنوعیت آموزش و محدودیت کار زنان افغان «باعث بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و محصور شدن زنان در چهار‌دیواری خانه‌های‌شان» شده است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که این گزارش را در همکاری با نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تهیه کرده‌اند.
در این گزارش ذکر شده است که: «طالبان با فرمان‌های خود زنان را از حوزه عمومی عملاً حذف کرده‌اند و وضعیت زنان در افغانستان بدتر شده است. طالبان فرصت‌های شغلی برای زنان را محدودتر کرده و نهادهای آموزشی دختران را تعطیل کرده‌اند و همچنین شلاق زدن زنان و مردان متهم در ملأ عام را افزایش داده‌اند.»
آقای مجاهد اما در گفتگویی با تلویزیون دولتی افغانستان گفته است: «در آمریکا و سایر کشورهای غربی، تعریف فرهنگ و حقوق بشر با تعبیر ما در افغانستان فرق می‌کند و غربی‌ها نباید فرهنگ خود را بر دیگر کشورها تحمیل کنند.»
در گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا آمده است که «۹۰ درصد» از زندانیان در زندان‌های طالبان «زندانیان سیاسی» هستند.
در این گزارش همچنین به مواردی از جمله «بازداشت‌های غیرعادلانه، دخالت در حریم خصوصی، مجازات اعضای خانواده برای تخلفات احتمالی بستگان، پیگرد نظامیان سابق، عدم استقلال قوه قضائیه، استخدام کودکان در صفوف نیروهای مسلح، محدودیت‌های جدی در برابر آزادی بیان، بازداشت و خشونت علیه خبرنگاران، سانسور، محدودیت آزادی اینترنت، تداخل درآزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، عدم آزادی تشکلات، محدودیت در آزادی تردد، اقامت و حق خروج از کشور» در یک سال گذشته در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اشاره شده است.
وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است که شهروندان افغانستان در تغییر مسالمت‌آمیز حاکمیت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه حق تعیین سرنوشت خود را ندارند، مشارکت سیاسی و تشکلات سیاسی «به صورت غیرمنطقی» قدغن شده و اعمال خشونت‌های مضاعف بر اقلیت‌های جنسیتی، قومی و مذهبی افزایش داشته است.
همزمان با انتشار این گزارش محمدظاهر اغبر، سفیر دولت پیشین افغانستان در تاجیکستان در ایکس نوشته است که طالبان به تازگی منزل شخصی او را در کابل «با زور اسلحه غصب کرده‌اند».
او نوشته است: «طالبان با آنچه که انجام می‌دهند شناخته می‌شوند نه آنچه که می‌گویند. طالبان از آوان به قدرت رسیدن شان ادعای برقراری امنیت و عفو عمومی داشتند، اما به کرات با عملکردهای شان نشان دادند که بر حرف و ادعای خود ثابت قدم نیستند.»
در پی انتشار این گزارش شماری از چهره‌ها و فعالان نیز به آن واکنش نشان داده‌اند.
از جمله محمد اکرام اندیشمند، تحلیلگر افغان نوشته است: «با وجود لحن انتقادی گزارش‌های سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان، طالبان این گزارش‌ها را جدی نمی‌گیرند.»
چون به گفته آقای اندیشمند «طالبان تصور دارند که این گزارش‌ها بیشتر جنبه حرافی دارند و تاثیرگذار نیستند».
او افزوده است: «این گزارش در عین حال به کمک‌های چهل تا شصت میلیونی هفته‌وار آمریکا به کابل نیز اثر‌گذار نمی‌باشد.» مجیب‌الرحمن رحیمی، از کانون «توسعه و آزادی» و سخنگوی پیشین شورای صلح افغانستان که در لندن زندگی می‌کند، می‌گوید: « وضع حقوق‌بشری در افغانستان و نقض نظام‌مند حقوق‌بشر به مراتب بدتر و وخیم‌تر است از آنچه که در این گزارش تذکر رفته است.»
آقای رحیمی به بی‌بی‌سی گفت: «توقع ما از آمریکا و جامعه جهانی اتخاذ سیاست‌های جدی‌تر و اصولی‌تر در برابر طالبان است تا به نقض گسترده حقوق‌بشری در این کشور پایان بخشند و زمینه برای استقرار یک حکومت فراگیر، دموکراتیک و مشروع فراهم گردد.»
او افزود که افغانستان با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی متعهد است که ارزش‌های حقوق بشری را رعایت کند و «این اصول و ارزش‌ها با دین اسلام و فرهنگ‌ما منافاتی ندارند».
شفیع‌الله زاور، از پژوهشگران افغان ساکن در آلمان در واکنش به انتشار این گزارش به بی‌بی‌سی، آمریکا را در به وجود آمدن چنین وضعیتی مقصر دانست. او می‌گوید: «آمریکا با آگاهی از پشینه یک دوره از حکومتداری پیشین طالبان در افغانستان که موارد مشابه در آن به اجرا گذاشته شده بود، این کشور را پس از امضای توافقی ترک کرد پس آمریکا خود نیز در برابر مردم افغانستان و به خصوص زنان این کشور مقصر وضعیت پیش آمده است.»
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا شامل وضعیت حقوق بشر در ۲۰۰ کشور جهان است که همه ساله با هدف بهبود وضعیت حقوق بشری و دموکراسی در جهان منتشر می‌شوند.
این گزارش به گفته وزارت خارجه آمریکا به «حقوق فردی، مدنی، سیاسی و کارگری» می‌پردازد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر لوایح حقوق بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا سالانه گزارش‌هایی را در مورد همه کشورهای دریافت کننده کمک و کشورهای عضو سازمان ملل مطابق با «قانون کمک‌های خارجی ۱۹۶۱» و «قانون تجارت مصوب ۱۹۷۴» به کنگره این کشور ارائه می‌کند زینب همام، فعال در بریتانیا با تائید محتوای گزارش وضعیت حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا در مورد زنان افغان می‌گوید «آمریکا و متحدانش با اسناد و شواهد معتبر از وضعیت و ادامه تظاهرات و اعتراضات زنان آگاه اند. وی گفت دختران و زنان افغانستان در داخل و خارج از این کشور جنایاتی را که در قرن بیست و یکم علیه شان صورت می‌گیرد و بی‌تفاوتی‌ها نسبت به آن را ثبت تاریخ می‌کنند با وجودیکه آنها برای حقوق شان، بازداشت و شکنجه می‌شوند. خانم همام به بی‌بی‌سی گفت که «زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی طالبان را تحت فشار قرار داده و جنایات آنها را مورد بازرسی قرار دهند». «قت آن است که آمریکا و جامعه بین‌المللی به عوض انتقاد تلاش‌های عملی را برای همکاری با مردم افغانستان در استقرار یک حاکمیت فراگیر و متشکل از زنان افغان، تسریع ببخشند».
وی از آمریکا خواست تا با استفاده از نفوذ خود «زنان، دختران و کودکان را از زندان‌های طالبان رها کنند ، به اعمال خشونت‌ها علیه زنان و دختران و جلوگیری از آموزش و کار آنها پایان دهند».
«اگر سازمان ملل متحد، آمریکا و متحدانش در اروپا که خود قسما مسول وضعیت کنونی با ترک بی‌رویه از افغانستان هستند در این شرایط همکاری نکنند، پرسش زنان افغان این است که کدام کشورها و نهاد بر سیاست‌های متحجرانه و تک‌گروهی حاکمیت طالبان، فشار وارد خواهد کرد؟
