فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU)، خواستار سلب تابعیت آلمانی از مجرمان دارای تابعیت دوگانه شده است. وی که نامزد حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (CDU) برای مقام صدراعظمی در انتخابات ماه فوریه نیز هست، افزود که تابعیت دوگانه فقط باید در “موارد استثنایی” مجاز باشد.
وی با پیشنهاد خود برای اصلاح قانون تابعیت، نمایندگان برجسته احزاب سبز و سوسیال دموکرات را علیه خود برانگیخته است.
در واکنش به اظهارات وی، ساسکیا اسکن یکی از دو رئیس حزب سوسیال دموکرات (SPD) مرتس را به بازی با “آتش پوپولیسم راست‌گرا” متهم کرد و گفت: «فریدریش مرتس آگاهانه به این سمت حرکت می‌کند و برای صدراعظمی همه آلمانی‌ها، گزینه مناسبی نیست.»
اسکن همچنین تأکید کرد که این طرح، شهروندان مهاجر را به “شهروندان درجه دو” تبدیل می‌کند.
رهبر حزب چپ‌ها، یان فون آکن، نیز اظهارات مرتس را نژادپرستانه خواند و رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW)، مارسل فراتسشر، درباره “جامعه‌ای با دو طبقه شهروندی” هشدار داد.
پیش‌تر سازمان حمایت از پناهندگی در آلمان “پرو آزول” نیز طرح‌های مرتس و حزبش را “رادیکالیزه کردن سیاست پناهندگی” خوانده و هشدار داد که چنین برنامه‌ای، حقوق بشر و اصول اساسی مانند کرامت انسانی و حاکمیت قانون را نقض خواهد کرد.
پیش از این، اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان (CDU/CSU) اعلام کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ۲۰۲۵ آلمان، برخورد سختگیرانه‌تری با پناهجویان مجرم اتخاذ خواهد کرد.
به گفته کارستن لینه‌مان، دبیرکل حزب اتحادیه دموکرات مسیحی، در صورت “ارتکاب جرم عمدی برای دومین بار” توسط پناهجویان، حق اقامت این افراد باید به طور قطعی لغو شود.
این موضع‌گیری حزب محافظه‌کار آلمان در حالی است که طبق گفته کارشناسان، پناهجویان بر اساس کنوانسیون ژنو حق برخورداری از برابری اجتماعی و حقوقی را دارند.
در همین حال دادگاه قانون اساسی آلمان نیز به صراحت اعلام کرده است که کرامت انسانی در سیاست‌های مهاجرتی، قابل چشم‌پوشی نیست.
