ترامپ رئیس جمهور قبلی ایالات متحده آمریکا اخراج یک میلیون پناهجو از آمریکا را داد و گفت اگر باز هم به ریاست جمهوری این کشور برسد، آن دسته از پناهجویان را که فاقد مدرک قانونی هستند را دیپورت می نماید. با وجود این که اعضای کمپین ترامپ در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از این افراد قرار است اخراج شوند، ضد و نقیض جواب داده اند، اما اخیرا جی دی ونس که به عنوان نامزد معاونت ترامپ است در گفتگویی به عدد یک میلیون اشاره کرد. و گفت: «بیایید با یک میلیون شروع کنیم. این درست جایی است که کامالا هریس در آن شکست خورده است. از یک میلیون شروع می‌کنیم و بعد ادامه می‌دهیم».
با وجود این که جمله ی «اخراج دسته‌جمعی، همین حالا!» به شعار این حزب مبدل شده است و بنر های آن در همه مجالس طرفداران ترامپ دیده می شود، اما صاحب نظران معتقدند که عمل کردن به این وعده از لحاظ قانونی با چالش های بزرگی روبرو می شود و عملا اخراج این تعداد مهاجر نشدنی است.
حامیان حقوق مهاجرت هشدار داده‌اند که هزینه انسانی این اخراج بسیار بالا خواهد بود. خانواده‌های زیادی از هم جدا خواهند شد و به محل زندگی و کار بسیاری از افراد در سراسر ایالات متحده، حمله خواهد شد. چالش‌های قانونی سر راه این وعده انتخاباتی چیست؟
آخرین داده‌های وزارت امنیت داخلی و مرکز تحقیقاتی Pew نشان می‌دهد، حدود ۱۱ میلیون مهاجر بدون مجوز قانونی در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند. این رقم از سال ۲۰۰۵ تقریباً ثابت مانده است. بیشتر این افراد برای مدت طولانی در این کشور اقامت داشته‌اند. حدود چهارپنجم آن‌ها بیش از یک دهه در ایالات‌متحده ساکن بوده‌اند. مهاجرانی که بدون مدارک و مجوز قانونی در ایالات‌متحده هستند، حق رسیدگی قانونی ازجمله حق حضور در دادگاه قبل از اخراج را دارند. بالا رفتن ناگهانی تعداد افرادی که قرار است اخراج شوند، نیازمند افزایش ظرفیت نظام دادگاه‌های مهاجرتی است. این دادگاه‌ها همین الان هم صف‌های طولانی و تأخیر زیادی دارند.
بیشتر مهاجرانی که در ایالات‌متحده هستند و وارد مسیر اخراج می‌شوند، اغلب با هیچ افسر اداره مهاجرت یا مسئول اداره گمرک و مرزبانی (آیس) برخورد نداشته‌اند، بلکه مسئولان قضایی محلی پرونده آن‌ها را به جریان انداخته‌اند. با این وجود، بسیار از شهرها و نواحی بزرگ کشور، قوانینی تصویب کرده‌اند که مانع از دخالت پلیس و همکاری آن با نیروی‌های آیس می‌شوند. کمپین آقای ترامپ وعده داده است علیه این «شهرهای امن» وارد عمل خواهد شد اما سیستم اداری چند گانه ایالات متحده که قانون‌گذاری محلی، ایالتی و فدرال در آن نقش بازی می‌کند، مسئله را بسیار پیچیده کرده است.
کاتلین بوش جوزف، تحلیلگر سیاست‌گذاری در موسسه سیاست‌گذاری مهاجرت (ام‌پی‌آی) که در واشنگتن قرار دارد، می‌گوید همکاری بین مأموران آیس و مقامات محلی برای اجرای هر نوع برنامه اخراج دسته‌جمعی، اهمیت کلیدی دارد. او می‌گوید: «برای مأموران آیس بسیار آسان‌تر است که یک نفر را از زندان محلی برای اخراج از کشور ببرند تا اینکه درجاهای مختلف برای پیدا کردنش جستجو کنند. این فقط در صورتی ممکن است که مأموران قضایی محلی با آیس همکاری کنند». خانم بوش جوزف یک مورد اخیر را به عنوان مثال مطرح می‌کند.
در اوایل ماه اوت امسال رئیس پلیس مناطق بوراد و پالم بیچ در ایالت فلوریدا اعلام کردند هیچ‌کدام از نیروهایشان را برای کمک به اجرای برنامه اخراج دسته‌جمعی در اختیار نخواهند گذاشت. او ادامه می‌دهد: «مناطق زیاد دیگری هم وجود دارند که با برنامه اخراج دسته‌جمعی ترامپ همکاری نخواهند کرد. همین اجرای چنین برنامه‌ای را سخت‌تر خواهد کرد».
هر نوع برنامه اخراج دسته‌جمعی به احتمال زیاد بلافاصله از طرف فعالان حقوق بشر و حقوق مهاجران با چالش‌های قانونی مواجه خواهد شد. هم زمان یکی از مصوبه‌های دادگاه عالی در سال ۲۰۲۲ به این معنی است که دادگاه‌ها نمی‌توانند حکمی برخلاف قوانین و سیاست‌های مهاجرتی صادر کنند. این یعنی آن‌ها سعی خواهند کرد برنامه خود را با وجود چالش‌های قانونی که در مسیرشان قرار می‌گیرد، پیش ببرند.
آیا چنین برنامه‌ای از جهت امکانات اجرایی و تدارکات، عملی است؟ اگر فرضاً دولت ایالات متحده آمریکا بتواند از جهت قانونی برنامه اخراج دسته‌جمعی را به مرحله اجرا برساند، مقام‌های اجرایی باید بتوانند از پس چالش‌های تدارکاتی لازم برای اجرای این برنامه بربیایند.
در دوران ریاست جمهوری بایدن، اخراج مهاجران بیشتر بر مهاجرانی که به تازگی در مرز بازداشت شده بودند، متمرکز بود. مهاجرانی که در داخل خاک آمریکا و از مناطق دور از مرزهای کشور اخراج می‌شدند، بیشتر افرادی با سابقه جنایی و کیفری بودند که خطری برای امنیت ملی دانسته می‌شدند. حمله‌های مناقشه‌انگیزی که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به محل‌های کار انجام می‌شد، در سال ۲۰۲۱ متوقف شد.
