به گزارش خبرگزاری مهاجر، گروهی از فعالان مدنی و پژوهشگران، متشکل از جامعه میزبان و مهاجرین، خواستار توقف روند اخراج اجباری دو میلیون مهاجر از ایران شدند.
فعالان مدنی در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به حضور پناهندگان و مهاجران افغانستانی که طی ۳ سال اخیر در ایران به یکی از مسائل پرمناقشۀ جامعه بدل شده است گفته‌اند که این موضوع اکنون بیش از هرزمان دیگری نیازمند مدیریتی مبتنی بر عدالت، اخلاق و کارآمدی برای کاهش تنش‌های اجتماعی و رنج‌های انسانی است.
در این نامه تاکید شده است که گرچه پیشتر اعلام شده بود تمرکز دولت بر مدیریت مهاجرانی است که مدرک اقامتی ندارند، اما از اسفندماه گذشته سیاست جدیدی توسط وزارت کشور آغاز شده که مهاجران دارای مدرک موسوم به «برگه سرشماری» را هدف قرار داده است.
طبق این تصمیم، تنها گروه محدودی از مهاجران اجازه تمدید مدرک اقامتی خود را دارند، و این سیاست می‌تواند حدود دو میلیون مهاجر قانونی را که از مجموع چهار میلیون مهاجر دارای مدرک اقامت تشکیل می‌دهند، در معرض بی‌مدرکی قرار دهد و آنان را به مهاجران «غیرقانونی» تبدیل کند که موظفند ظرف ماه‌های آینده ایران را ترک کنند.
فعالان مدنی هشدار داده‌اند که این سیاست با قطع خدمات اجتماعی و استفاده از اقدامات قهری برای اخراج، پیامدهای جدی و نگران‌کننده‌ای برای این جمعیت آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و کودکان، به دنبال خواهد داشت.
در نامه همچنین به تحولات سال ۱۴۰۰ افغانستان اشاره شده که بسیاری از مهاجران پس از این تحولات سیاسی به ایران پناه آورده و از طریق طرح سرشماری سال ۱۴۰۱ به شکلی قانونمند در کشور اقامت داشته‌اند. فعالان مدنی و پژوهشگران ایرانی نیز وضعیت کنونی اقتصادی، امنیتی و اجتماعی افغانستان را بسیار وخیم دانسته‌اند و بازگرداندن این مهاجران را غیرممکن می‌دانند.
فعالان تاکید کرده‌اند که اجرای چنین سیاستی تنها به دلیل نبود تابعیت ایرانی این افراد، اخلاقاً قابل قبول نیست و با اصول انسانی جامعه ایرانی در تناقض قرار دارد. همچنین، آنها خاطرنشان کرده‌اند که فضای ضدمهاجری که با انتشار اخبار جعلی و تصویرسازی‌های ناعادلانه علیه مهاجران افغانستانی شکل گرفته، بخشی از افکار عمومی را به سوی بدبینی سوق داده است.
به عقیده فعالان مدنی، حل این مسئله باید با فراهم کردن زمینه بازگشت داوطلبانه در یک بازه زمانی گسترده‌تر و اتخاذ سیاست‌های شمول‌گرایانه برای رفع تبعیض علیه مهاجران در ایران صورت گیرد.
در پایان، این نامه از ریاست جمهوری ایران درخواست کرده است که در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت دو میلیون انسان بی‌پناه، اصول حق و عدالت رعایت شود و اجازه داده نشود که تبلیغات منفی و رفتارهای تبعیض‌آمیز گروهی کوچک منجر به اجرای گسترده‌ترین اخراج جمعی پناهجویان در تاریخ معاصر ایران شود.
