به گزارش خبرگزاری مهاجر، نهادهای بین‌المللی حامی رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند در سال ۲۰۲۳ فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستانی همچنان «پرآسیب» باقی مانده است، و نفس کشیدن برای آنها «دشوار شده» است.
در سال ۲۰۲۳ بنا به گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، دست‌کم ۱۱۰ رویداد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است و «سه خبرنگار در بلخ و یک خبرنگار در کابل» کشته شدهاند.
بر اساس ارقام که نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌ها (نی) نشر کرده است، در یک سال گذشته «۴۰ خبرنگار» از سوی نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شدند که برخی از آنها به بازداشتگاه‌های موقتی و برخی نیز پس از سپری نمودن چندین ماه در زندان آزاد شدهاند.
مقام‌های طالبان در مورد دستگیری خبرنگاران توسط نهادهای امنیتی به بیبیسی گفته‌اند که بیشتر آنها در مواردی دستگیر شدهاند که به کار حرفه‌ای آنها مربوط نبوده است.
تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در آگوست/اوت ۲۰۲۱، بیش از ۱۰۷ کانال تلویزیونی، ۲۸۴ ایستگاه رادیویی، صدها نشریه چاپی و بیش از ۱۸۰۰ وبسایت انترنتی، فعالیت می‌کردند.
گزارشگران بدون مرز، تعداد کل رسانه‌ها در افغانستان قبل از روی کار آمدن طالبان را ۵۴۷ رسانه گفته است.
این نهاد گفته است که در دو سال حکومت طالبان، بیش از ۸۰ درصد خبرنگاران زن مجبور به پایان دادن به کار خود در رسانه‌ها شدهاند، و سال ۲۰۲۳ برای خبرنگاران زن سال دوری از فعالیت در رسانه‌ها بوده است. محدودیت‌های اعمالی طالبان بر زنان خبرنگار همچنان ادامه یافته است.
طالبان از گویندگان زن در تلویزیون‌ها خواسته است که با صورت پوشیده در تلویزیون ظاهر شوند امری که به گفته برخی از این زنان، کارشان را دشوار کرده است.
عدم دسترسی به موقع به اطلاعات از دیگر مشکلاتی بوده است که نهادهای حمایتی روزنامه‌نگاران و بسیاری از روزنامه نگاران در سال ۲۰۲۳ با آن مواجه بوده‌اند.
اما با وجود این، برخی رسانه‌های خصوصی در افغانستان همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند.
مقامات طالبان می‌گویند که این رسانه‌ها در نشر گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و بحث‌ها «بدون سانسور و در آزادی کامل» دارند و «برای رسانه‌ها امکانات ایجاد کرده‌اند و مصمم هستند که فرصت‌های بیشتری را فراهم کنند».
این در حالی است که قانون دسترسی به رسانه‌ها و اطلاعات در افغانستان در دولت پیشین که حکومت طالبان نیز گفته بود براساس آن با رسانه‌ها تعامل می‌کند، بیش از یک سال است که به حالت «تعلیق» درآمده است.
انجمن حمایت از خبرنگاران افغانستانی می‌گوید تا قبل از سال ۲۰۲۱، تعداد خبرنگاران زن و مرد در افغانستان حدود ۱۲ هزار نفر بود، اما حالا «دو سوم» آنها دیگر با رسانه‌ها کار نمی‌کنند.
انجمن خبرنگاران افغانستان نیز گفته است که فشار طالبان بر رسانه‌ها افزایش یافته، شکل پوشش خبری رسانه‌ها تغییر کرده و تعداد بازداشت‌های خبرنگاران نیز بیشتر شده است.
در گزارش شش ماهه این بنیاد در مورد آزادی رسانه‌ها در افغانستان آمده است که پوشش رسانه‌ای در کابل و ولایت‌ها «تحت کنترل» حاکمیت است
این گزارش می افزاید که خبرنگاران نه تنها در تهیه گزارش با مشکل مواجه هستند، بلکه نمی‌توانند نظر خود را در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در اینترنت بیان کنند.
ظریف کریمی، رئیس فعلی انجمن حمایت از خبرنگاران در کابل، کار و فعالیت رسانه‌های فعال در افغانستان را نیمه تعطیل می‌خواند. او گفت: «با وجود همه مشکلات، بخش رسانه‌های افغانستان در حالت نیمه تعطیل به کار خود ادامه می‌دهند که بدون شک خالی از مشکل نیست. خبرنگاران به اطلاعات دسترسی ندارند چراکه قانون دسترسی به اطلاعات و کمیسیون آن لغو شده است که کار رسانه‌ها را در افغانستان با مشکل مواجه کرده است».
مقامات طالبان دلیل بسته‌شدن برخی رسانه‌ها پس از سقوط جمهوریت را «خشک‌شدن منابع مالی» آنها می‌خوانند که حالا از سوی کشورها و نهادهای خارجی در اختیار این رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد. دست‌اندرکاران شماری از رسانه‌ها نیز عدم دسترسی به منابع مالی را تائید می‌کنند.
بنیاد حمایت از خبرنگاران در روز جهانی آزادی بیان در سال ۲۰۲۳، اعلام کرد که نیمی از ۶۰۰ شعبه، رسانه‌های چاپی، صوتی و تصویری تعطیل شده و دو سوم خبرنگاران شغل‌های خود را از دست داده اند.
شمار زیادی از خبرنگاران از افغانستان به کشورهای همسایه و خارجی پناه برده‌اند. بسیاری از روزنامه‌نگارانی که بیکار شدهاند به مشاغل دیگری روی آورده‌اند و حتی برخی از آنها که به ایران و پاکستان رفته‌اند می‌گویند در شرایطی مجبور شدهاند تا برای تامین مخارج خانواده‌های خود، اعضای بدنشان را به فروش بگذارند.
جرمی لارنس، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشتر در ماه مارس/مارچ سال ۲۰۲۳ گفته بود: خبرنگاران در افغانستان به «دلیل گفتن هر چیزی علیه نظام حاکم، دستگیر می‌شوند، در حالی که «هیچ کس نباید به دلیل صحبت در مورد حقوق اساسی خود دستگیر شود».
سازمان نظارت بر رسانه‌ها در افغانستان در ماه می/مه گذشته، اعلام کرد که بازداشت و تهدید خبرنگاران در افغانستان نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است.
سازمان موسوم به مرکز خبرنگاران در گزارش سالانه خود گفته است که در یک سال ۲۱۳ مورد نقض حقوق کارکنان رسانه را ثبت کرده است.
در عین حال، برخی از روزنامه نگاران می‌گویند دسترسی به اطلاعات در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با روزهای اول حکومت طالبان، «نسبتا آسان» بوده است.
مقام‌های طالبان می‌گویند که پس از به قدرت رسیدن، در زمینه آزادی بیان و همکاری با خبرنگاران کارهای زیادی انجام داده‌اند و ادعای برخی سازمان‌های خارجی مبنی بر برخورد خشونت آمیز با خبرنگاران و سانسور شدن محتوای خبری آنها را رد می‌کنند.
روزنامه نگاران و سازمان‌های حامی روزنامه نگاران، دسترسی به موقع به اطلاعات، آزادی بیان و حقوق برابر روزنامه‌نگاران زن و مرد را برای کار و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران مستقل و بی‌طرف می‌دانند.
در همین حال گفته شده است که برخی از رسانه‌های بسته شده در سال ۲۰۲۳ دوباره در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعال شده است.
به گفته برخی از دست اندرکاران رسانه‌ای، اگر قانون دسترسی به رسانه‌ها و اطلاعات وضع و اجرا شود، برخی از چالش‌های موجود در حوزه رسانه برطرف خواهد شد. به گفته آنها کمیسیون‌های مرتبط از جمله کمیسیون دسترسی به اطلاعات و تخلفات رسانه‌ای باید برای رفع مشکلات و چالش‌های حوزه روزنامه‌نگاری فعال‌تر و تقویت شوند.
آنها می‌گویند که اگر قوانین و سیاست‌هایی برای رسانه‌ها وجود داشته باشد و همه چیز برای روزنامه نگار و رسانه‌ها تعریف شده باشد، هیچ سازمانی نمی تواند خبرنگاران را دستگیر کند.
آنها می‌گویند «در حال حاضر برخی از ارگان‌ها در امور خبرنگاران و رسانه‌ها دخالت می‌کنند، اما اگر قانونی وجود داشته باشد و وظایف خبرنگاران و رسانه‌ها در آن مشخص شود، مانع از دستگیری خبرنگاران، خشونت علیه خبرنگاران، ضرب و شتم آنها و دخالت در امور می شود».
در حال حاضر تعداد تمام کارمندان تمام رسانه‌های افغانستان حداقل ۴۰۰۰ خوانده شده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان در نشستی که در قندهار برگزار شده بود به خبرنگاران گفت «با اطمینان» به کار خود ادامه دهند و حکومت از آنها حمایت می‌کند.
