به گزارش خبرگزاری مهاجر؛ پس از تصویب مجلس ایران، دولت این کشور اجازه یافت نسبت به آسان سازی و ارائه اقامت برای اتباع خارجی که تقاضای اقامت در ایران را دارند، اقدام نماید.
اعضای مجلس ایران در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ اسد/مرداد دست به تصویب ماده ۲۹ برنامه تأمین اقتصادی و جهش تولید که از راه تصحیح قوانین، نهایت بهره برداری از پتانسیل تولید و ارائه خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی و برطرف نمودن مشکلات تولید رقابتی و نیز بالا بردن نظام اقتصادی کشور را طبق توضیحات زیر به تصویب رساندند:
الف – دولت مجاز است نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت که حداقل مبلغ مشخصی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده گذاری ارزی و یا ریالی کرده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم می‌کند و یا اوراق بهادار دولتی و یا اوراق بهادار ارزی طرح‌ها (پروژه‌های) داخلی را خریداری می‌نمایند، اقدام کنند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند، ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص، از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحد‌های تولیدی استفاده نمایند. در صورت ارائه درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، بانک و مؤسسه عامل نمی‌تواند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نماید و یا به جای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارز‌های دیگر نماید.
ب – دولت مکلف است شرایطی را فراهم نماید که هر ساله تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیردولتی بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.
تبصره – ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۸۷ منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد و یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.
پ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی و یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور، به نرخ توافقی روز کارت بانکی ریالی مدت دار قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده به آن‌ها در پایان مدت کارت با نرخ روز توافقی مسترد گردد.
ت -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالا‌ها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و ایجاد سازوکار تهاتر، برای سرمایه گذار خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم نموده و برای افتتاح حساب سرمایه گذار خارجی مجوز لازم را صادر نماید.
آئین نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزرات امور خارجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ث – به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکار‌های جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و بانک مرکزی مکلفند آئین نامه اجرایی مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز پول‌ها (پول‌های دیجیتال) را تدوین و حداکثر دو ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.
منبع: تابناک
