به گزارش خبرگزاری مهاجر، یکی از معاونان کمیسیون اروپا می‌گوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با سیاست‌های جدید در مورد پناهجویان و مهاجران به توافق رسیده‌اند.
همزمان فرانسه نیز پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی، مصوبه‌ای سخت‌گیرانه را درباره سیاست‌های مهاجرتی تصویب کرد.
مارگاریتیس شیناس خطوط کلی این سیاست را برشمرده است:
- بررسی سریع‌تر ورودهای غیرقانونی
- ایجاد مراکز جدید بازداشت در مناطق مرزی
- اخراج سریع پناهجویانی که تقاضایشان رد شده است
- افزایش همکاری و نزدیکی با کشورهای جنوبی که اکثر مهاجران به آنجا می‌رسند
به نظر می‌رسد اعمال این سیاست‌ها به معنای ایجاد روند‌های سختگیرانه‌تر برای ورود پناهجویان به اروپا خواهد بود که در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی این اتحادیه بوده است.
خرداد ماه وزرای کشور اتحادیه اروپا با طرحی در مورد بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و پناهجویی این اتحادیه موافقت کرده بودند.
امسال بر اساس گزارش‌ها تعداد افرادی که با قایق از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شده‌اند، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
میزبانی از پناهجویان از سال ۲۰۱۵ به موضوع مورد اختلاف در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
کشورهای اتحادیه اروپا پیش از این نتوانسته بودند در مورد نحوه تقسیم مسئولیت در مورد پناهجویان به توافقی برسند و در نتیجه عمدتا تلاش می‌کردند با سازمان ملل هماهنگ شوند.
اطلاعات موجود نشان می دهد که کمتر از ۱۶۰ هزار پناهجو در سال گذشته توانسته‌اند از مسیرهای دریایی عبور کرده و وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا بشوند.
در همین مدت هم حدود ۲۵۰۰ پناهجو در گذرگاه های خطرناک جان خود را از دست داده و یا مفقود شدند.
فرانسه قوانین مهاجرتش را سختگیرانه‌تر کرد
همزمان پارلمان فرانسه نیز پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی، قانونی سخت‌گیرانه را درباره سیاست‌های مهاجرتی تصویب کرد.
این لایحه را حزب میانه‌رو «رنسانس» رئیس‌جمهوری امانوئل ماکرون و حزب راست افراطی « اجتماع ملی» مارین لوپن حمایت می‌کنند.
احزاب چپ، امانوئل ماکرون را به امتیاز دادن به گروه‌ها و احزاب راست افراطی متهم کرده‌اند.
در مجلس سفلی (مجمع ملی) حمایت از این لایحه به قدری گسترده بود که حزب حاکم به حمایت خانم لوپن نیازی نداشت.
آقای مکرون قبل از رای‌گیری در مجلس ملی به حزب خود گفته بود که نمی خواهد پیروزی را مدیون حزب راست افراطی «اجتماع ملی» باشد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که امانوئل مکرون گفته بود ترجیح می‌دهد این لایحه را اصلاح کند تا با حمایت «اجتماع ملی» به تصویب برسد.
برخی از اقدامات در قانون جدید شامل دشوارتر کردن کار مهاجران برای آوردن اعضای خانواده به فرانسه و تاخیر در دسترسی به مزایای رفاهی از جمله مواردی است که در این قانون به آن پرداخته شده است.
پیش نویس قبلی پس از آن که نمایندگان چپ افراطی و راست افراطی به دلایل مختلف آن را رد کردند، شکست خورد.
گروه‌های حقوق بشر تصویب این قانون را به عنوان روند «قهقرایی» قانون مهاجرت در فرانسه در چند دهه اخیر محکوم کردند.
