دولت آلمان پیش‌تر قانونی را برای خارجی‌هایی که موظف به ترک کشور بودند وضع کرده بود، که تحت شرایط خاص، امکان اقامت در آلمان را فراهم می‌کرد. این قانون برای هزاران نفر امیدی تازه بود، اما دولت ائتلافی جدید قصد دارد از این مقررات فاصله بگیرد.
در دو سال اخیر، بیش از ۸۲ هزار نفر از این افراد، از فرصتی که قانون اقامت ویژه فراهم کرده بود استفاده کردند و اجازه ماندن یافتند. طبق داده‌های دولت فدرال تا ۲۸ فوریه، ۸۲ هزار و ۴۷۴ نفر موفق شدند از این نوع اقامت بهره‌مند شوند.
این قانون که “فرصت حق اقامت” نام دارد، از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ اجرایی شد و به افرادی که تا ۳۱ اکتبر همان سال دست‌کم پنج سال در آلمان اقامت داشته یا اقامت موقت تحت عنوان “دولدونگ” دریافت کرده‌اند، اجازه اقامت آزمایشی به مدت ۱۸ ماه اعطا می‌کند. اقامت “دولدونگ” به افراد غیرقابل اخراج به دلایلی مانند فقدان مدارک یا بیماری اختصاص دارد.
این قانون تنها به کسانی که مرتکب جرم نشده‌اند یا اطلاعات نادرست درباره هویت خود نداده‌اند، اجازه اقامت می‌دهد. در پایان دوره ۱۸ ماهه، افراد واجد شرایط باید شرایطی مانند تأمین هزینه زندگی، دانش زبان آلمانی، و روشن شدن هویت خود را برآورده کنند تا اجازه اقامت دائم بگیرند.
طبق اطلاعات، تا پایان سال ۲۰۲۵ امکان درخواست بر اساس این قانون پایان می‌یابد. سباستیان مونتسن‌مایر، نماینده حزب آلترناتیو برای آلمان، خواهان پایان فوری این قانون است و معتقد است که به افرادی اجازه اقامت داده شده که با ارائه اطلاعات اشتباه مانع اخراج خود شده‌اند.
در دولت ائتلافی جدید، احزاب مسیحی پیشنهاد داده‌اند که برای خارجیان “تحمل‌شده”، با هویت مشخص و شرایط خاص، اقامت موقتی جدیدی ایجاد شود. این اقامت به کسانی تعلق می‌گیرد که دست‌کم چهار سال در آلمان اقامت داشته، کار کرده و هزینه زندگی خود را تأمین کرده‌اند.
در همین حال، سازمان “پرو آزول” (Pro Asyl) از جمعیت‌های مدافع حقوق پناهجویان، معتقد است مقررات جدید به الزامات سخت‌تر از قانون “فرصت حق اقامت” نیاز دارد و برای برخی گروه‌ها مثل نوجوانان شرایط سخت‌تری ایجاد می‌کند.
الکساندر تروم، سیاستمدار احزاب مسیحی، تأکید دارد که تمدید قانون “فرصت حق اقامت” در برنامه دولت جدید نیست و تنها به افراد به‌خوبی ادغام‌شده در جامعه اجازه اقامت داده خواهد شد.
