به گزارش خبرگزاری مهاجر، دادگاه فدرال اداری سوئیس با صدور حکمی تازه، مسیر جدیدی را در سیاست مهاجرتی این کشور گشود و اعلام کرد که بازگرداندن برخی پناهجویان افغان به افغانستان، با توجه به شرایط فردی آنان، امکانپذیر است. این حکم پس از ارزیابی دوباره وضعیت امنیتی و انسانی افغانستان صادر شده و نشان میدهد که نگاه برن به پروندههای مهاجرتی افغانها در حال تغییر است.
بر اساس گزارش شبکه خبری «اسویآ» (SRF)، قضات دادگاه در شهر سنتگالن، درخواست تجدیدنظر یک جوان افغان را رد کردهاند؛ فردی که به گفته دادگاه، سابقه کاری دارد و میتواند از حمایت خانوادهاش در کابل بهرهمند شود. اداره مهاجرت سوئیس پیشتر در پایان سال ۲۰۲۵ درخواست پناهندگی او را رد و دستور خروجش را صادر کرده بود.
در متن حکم تأکید شده است که اگر پناهجو از «شرایط شخصی مساعد» برخوردار باشد—از جمله توانایی اشتغال، پشتوانه خانوادگی یا امکان استقرار در شهرهای مختلف افغانستان—بازگرداندن او به کشورش میتواند مجاز باشد.
این رویکرد، در مقایسه با سیاستهای سختگیرانه سالهای گذشته سوئیس، تغییر قابلتوجهی محسوب میشود؛ دورهای که نگرانیهای امنیتی و وضعیت انسانی افغانستان مانع اصلی اجرای روند اخراج بود.
دادگاه در حکم خود تصریح کرده است که اخراج به افغانستان همچنان در اصل نامعقول است و تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که فرد از «شرایط شخصی بهویژه مساعد» برخوردار باشد. این قاعده اکنون درباره سراسر افغانستان اعمال میشود.
تحولات مشابهی در دیگر کشورهای اروپایی نیز دیده میشود. آلمان طی ماههای اخیر روند اخراج پناهجویان افغان را از سر گرفته و بنا بر اعلام مقامهای این کشور، تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر به افغانستان بازگردانده شدهاند. طالبان نیز در سطح فنی با دولت آلمان برای تسهیل این روند همکاری کرده است.
با وجود این تغییرات، نهادهای حقوق بشری همچنان نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار میدهند. سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که بازگرداندن پناهجویان افغان میتواند آنان را در معرض خطرات جدی، از جمله تهدیدهای امنیتی، پیگرد سیاسی و نقض گسترده حقوق بشر قرار دهد.
عفو بینالملل سوئیس نیز پیشتر از سیاست این کشور برای اخراج برخی شهروندان افغانستان انتقاد کرده و گفته بود وضعیت گسترده نقض حقوق بشر زیر حاکمیت طالبان، بازگرداندن اجباری افراد را با نگرانیهای جدی حقوقی و انسانی روبهرو میکند.
دادگاه اداری فدرال سوئیس در ارزیابی تازه خود گفته است که میزان خشونت مسلحانه و تلفات غیرنظامیان در افغانستان نسبت به زمان بازگشت طالبان به قدرت کاهش یافته است؛ با این حال، وضعیت اقتصادی و انسانی کشور همچنان نگرانکننده ارزیابی شده است. بازگشت اجباری گسترده افغانها از ایران و پاکستان، آوارگی داخلی، مشکلات اقلیمی و تنش مرزی با پاکستان از عوامل تشدیدکننده این وضعیت عنوان شدهاند.
دادگاه همچنین تأکید کرده است که وضعیت حقوق بشر، بهویژه برای زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی، همچنان بسیار وخیم است. به همین دلیل، امکان اخراج به افغانستان به ارزیابی دقیق شرایط فردی هر متقاضی وابسته خواهد بود.