دوشنبه 23 سنبله 1405 برابر با Monday, 14 September , 2026

بازداشت شهروند افغان در فرودگاه ملبورن به اتهام نگهداری محتوای افراط‌گرایانه

پلیس فدرال استرالیا یک مرد ۳۰ ساله افغان را هنگام خروج از کشور در فرودگاه ملبورن بازداشت کرده است؛ فردی که بنا بر اعلام مقام‌های امنیتی، در تلفن همراهش مجموعه‌ای از ویدئوهای مرتبط با خشونت افراطی و صحنه‌های کشتار پیدا شده است. بر اساس گزارش‌ها، محمد احمدزی، ساکن منطقه روکسبورگ پارک در شمال ملبورن، روز شنبه (۲۱ شهریور) در فرودگاه بین‌المللی ملبورن بازداشت شده و قرار است روز سه‌شنبه (۲۴ شهریور) بار دیگر در دادگاه حاضر شود. او قصد داشته از مسیر ابوظبی برای دیدار با پدر بیمار خود به افغانستان سفر کند.
بازداشت شهروند افغان در فرودگاه ملبورن به اتهام نگهداری محتوای افراط‌گرایانه

به گزارش خبرگزاری مهاجر، پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد که محمد احمدزی، شهروند افغان و ساکن منطقه روکسبورگ پارک در شمال ملبورن، روز شنبه (۲۱ شهریور) در فرودگاه بین‌المللی ملبورن بازداشت شده است.

مأموران امنیتی هنگام بررسی تلفن همراه او به ویدئوهایی برخورد کرده‌اند که به‌گفته آنان «در رده محتوای افراط‌گرایانه و خشونت‌آمیز» قرار می‌گیرد؛ از جمله صحنه‌های تیراندازی، سر بریدن گروگان‌ها و رفتارهایی که معمولاً با گروه‌های افراطی مرتبط دانسته می‌شود.

به گزارش رسانه «شرکت پخش استرالیا»، احمدزی روز یکشنبه از طریق ارتباط ویدئویی در دادگاه ملبورن حاضر شد و قرار است سه‌شنبه (۲۴ شهریور) دوباره در برابر قاضی قرار گیرد. رسانه‌های محلی هویت او را تأیید کرده‌اند و گفته‌اند که این فرد عضو یک گروه گفت‌وگوی آنلاین بوده که اعضای آن محتوای افراطی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذاشته‌اند.

مقام‌های امنیتی استرالیا اعلام کرده‌اند که این پرونده با یورش پلیس فدرال به یک خانه در ملبورن در ماه مه مرتبط است؛ عملیاتی که در آن چند دستگاه الکترونیکی توقیف شد. کارشناسان پزشکی قانونی پس از بررسی یکی از تلفن‌های ضبط‌شده، به محتوایی دست یافته‌اند که به‌گفته آنان «معیارهای لازم برای طبقه‌بندی به‌عنوان محتوای افراط‌گرایانه خشونت‌آمیز» را داشته است.

نماینده دفتر تحقیقات امنیت ملی پلیس فدرال در دادگاه گفته است که احمدزی در ابتدا هدف اصلی این عملیات نبوده، اما بررسی‌های فنی بعدی او را در مرکز توجه قرار داده است.

او پس از بازجویی اولیه در فرودگاه بازداشت شد. پلیس همچنین او را به «امتناع از ارائه دسترسی به یک دستگاه الکترونیکی» متهم کرده است؛ اتهامی که طبق قوانین استرالیا می‌تواند مجازات جداگانه‌ای داشته باشد. در صورت اثبات اتهامات اصلی، این پرونده می‌تواند تا پنج سال زندان برای او به همراه داشته باشد.

طبق گزارش‌ها، احمدزی قصد دارد برای آزادی به قید وثیقه درخواست دهد. با این حال، پلیس نسبت به احتمال خروج او از استرالیا و عدم بازگشت برای حضور در جلسات دادگاه ابراز نگرانی کرده است. قاضی نیز اعلام کرده که برای تصمیم‌گیری درباره وثیقه، نیازمند ارائه اطلاعات تکمیلی از سوی بازپرس پرونده است.

پلیس فدرال استرالیا در سال‌های اخیر بر فعالیت‌های آنلاین مرتبط با افراط‌گرایی و انتشار یا نگهداری محتوای خشونت‌آمیز تمرکز بیشتری داشته است. در پرونده‌های مرتبط با این موضوع، اتهامات افراد تا زمان تصمیم نهایی دادگاه اثبات‌شده تلقی نمی‌شود.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی

آیا می‌خواهید برنامک خبرگزاری مهاجر را نصب کنید؟

0
دیدگاه شما ارزشمند است، لطفا نظر دهید.x