به گزارش خبرگزاری مهاجر، نذیره حاجیزاده، مقیم دائم آمریکا، در تیرماه گذشته در شهر فورتوُرث تگزاس بازداشت شد. مقامهای آمریکایی او را به حمایت از طرح یک حمله احتمالی داعش متهم کردند.
نخستین استفاده از دادگاه اخراج تروریستهای خارجی
این پرونده نخستین بار در «دادگاه اخراج تروریستهای خارجی» مطرح شد؛ نهادی که از سال ۱۹۹۶ ایجاد شده بود اما تاکنون فعال نشده بود. این دادگاه به دولت اجازه میدهد در پروندههای اخراج از شواهد محرمانه استفاده کند. متهمان در چنین پروندههایی اجازه ندارند شواهد محرمانهای را که علیه آنان استفاده میشود، مشاهده یا بررسی کنند.
موافقت با اخراج
حاجیزاده از حق اعتراض به بازداشت و اخراج صرفنظر کرد و با بازگشت به افغانستان موافقت نمود. بر اساس اسناد دادگاه که روز جمعه از حالت محرمانه خارج شد، حاجیزاده ماه گذشته پذیرفت که یک «تروریست خارجی» است و مشمول اخراج میشود. سپس جوآن اریکسن، قاضی ارشد دادگاه، حکم اخراج او را تأیید کرد.
اتهامات و پیشینه پرونده
وزارت دادگستری آمریکا او را متهم کرده بود که به پنهان کردن یک طرح ناکام الهامگرفته از داعش برای انجام تیراندازی جمعی در روز انتخابات سال ۲۰۲۴ همکاری کرده است. با این حال، خانم حاجیزاده هیچگاه به ارتکاب جرمی متهم نشد، اما پسر و دامادش سال گذشته اتهامات مرتبط را پذیرفتند. پسر او، عبدالله حاجیزاده، در ماه نوامبر به ۱۵ سال زندان محکوم شد و اسناد دادگاه نشان میدهد که او پیشتر موافقت کرده بود پس از آزادی از آمریکا اخراج شود.
بر اساس گزارشها، این زن افغان که ساکن دالاس بوده، نه انگلیسی صحبت میکرد و نه سواد خواندن و نوشتن داشته است. دولت آمریکا مدعی شده است که این زن اعضای خانواده خود را با تفکر داعشی شستوشوی مغزی میداده است.
واکنش وزارت دادگستری
تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، در بیانیهای گفت: «این پرونده که به اخراج سریع این تروریست خارجی به کشور اصلیاش انجامید، پیروزی برای امنیت ملی و حاکمیت قانون است. افرادی که از تروریسم حمایت یا آن را تأیید میکنند، نباید در آمریکا زندگی کنند.»
انتقاد وکلای مدافع
متیو فارلی، وکیل مدافع حاجیزاده، در بیانیهای گفت که «تصمیم او برای موافقت با اخراج نباید به منزله تأیید مشروعیت این محکمه تلقی شود.» او افزود: «کشاندن دارندگان اقامت دایمی قانونی به محکمه، در حالی که از ارائه شواهدی که قرار است علیه آنان استفاده شود به خودشان یا وکلایشان خودداری میشود، آشکارا نقض اصول دادرسی عادلانه است. ما اطمینان داریم که به محض آنکه قاضیای به این موضوع رسیدگی کند، محکمه اخراج تروریستهای خارجی مغایر قانون اساسی شناخته خواهد شد.»
پیامدهای حقوقی
کارشناسان حقوقی معتقدند این روند میتواند پیامدهای گستردهای بر سیاستهای مهاجرتی و امنیتی آمریکا داشته باشد و زمینهساز چالشهای حقوقی تازه شود. این پرونده تازهترین مورد از سلسله اقدامات دولت دونالد ترامپ برای اجرای اخراج مهاجران در چارچوب سرکوب مهاجرت به شمار میرود. با این حال، مشخص نیست که آیا وزارت دادگستری در آینده نزدیک بار دیگر از این محکمه کمتر شناختهشده استفاده خواهد کرد یا خیر.