بررسی روندهای مهاجرتی در آینده نزدیک

با در نظر گرفتن حوادثی که در دنیا در حال اتفاق افتادن است می توان زمان حاضر را برای اروپا چه از نظر ژئوپلیتیک و چه از هر لحاظر دیگر، بحرانی ترین دوران بعد از جنگ جهانی دوم دانست. گزارش پیش رو روندهای مهاجرتی و سیاست های مهاجرتی کشورها را به طور خلاصه تحلیل می کند. این گزارش به بعضی از تحولات مهم سال 2023 می پردازد اما تحلیل کاملی از رویه مهاجرت به دست نمی دهد. هدف از این گزارش بررسی خلاصه ای از روندهای مهاجرتی گذشته و سمت و سوی این رویه در آینده است.

ده مسئله مهاجرتی که در سال 2023 باید به آنها توجه کرد

سال 2023 برای سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا چالش برانگیز خواهد بود. در ادامه لیستی اجمالی از سیر وقایع و تحولاتی آمده است که در دستور کار تصمیم گیرندگان و تحلیلگران در اولویت قرار خواهد گرفت.

1. بار سنگین مهاجرت در زمان چندبحرانی جهانی

جهان با چندین بحران مواجه است که شتاب و تاثیر رو به افزایشی دارند، وضعیتی که با عبارت “چندبحرانی جهانی” توصیف می‌شود و نقطه عطفی در تاریخ مهاجرت جهان و اروپاست. محرک‌ها و روندهای مستمر و بلندمدت، افزایش ناهماهنگی اقتصاد و جمعیت، تغییرات اقلیمی، رشد رقابت‌های ژئوپلیتیکی و استفاده از مهاجرت به عنوان ابزاری برای تهاجم ترکیبی، یک محیط مهاجرتی جدید را شکل می‌دهند. همه این‌ها با سطح در حال رشد تحرک، چه داوطلبانه چه اجباری، یا چه قانونی یا غیرقانونی مشخص می‌شود.

طبق آن چه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2022 شناسایی و ثبت کرده‌اند: میزان عبور غیرقانونی از مرز 64 درصد و سطح درخواست پناهندگی 46 درصد افزایش یافته است. اما این آمار به اتحادیه اروپا محدود نمی‌شود. سایر کشورهای مقصد نیز تحولات مشابهی را مشاهده کردند. برای مثال ایالات متحده افزایش 41 درصدی این موارد را در مرزهای جنوبی خود ثبت کرده است و تقریباً هفت برابر بیشتر از سال 2021 برای ورود با قایق تلاش شده است. احتمال تغییر این روند در سال 2023 ناچیز است. سطح بالای فشارهای مهاجرتی همچنان پابرجا خواهد ماند و کشورهای مقصد باید برای جریان پناهندگان و مهاجران غیرقانونی چاره‌ای بیاندیشند.

2. تمرکز بر مسیرهای مهاجرت مناطق بالکان غربی و مدیترانه مرکزی

در سال 2022، مسیر بالکان غربی و مسیر مدیترانه مرکزی 75 درصد از کل آمار عبور غیرقانونی از مرزهای اتحادیه اروپا را ثبت کردند. این امر ناشی از افزایش فشارهای مهاجرتی در مناطق مبدأ و ترانزیتی مهم بود که به این دلایل ایجاد شده بود: بی‌ثباتی و درگیری‌های فزاینده، سقوط اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین، اهمیت روزافزون تونس علاوه بر لیبی به عنوان نقطه آغاز مهاجرت، عدم نیاز به ویزا برای سفر این ملیت‌ها به کشورهای همسایه و متعاقبا تلاش برای ورود به منطقه شینگن.

تشدید سختگیری‌ها برای صدور ویزا و برنامه‌های عملی اتحادیه اروپا درمورد مسیرها در نیمه دوم سال، پتانسیل کاهش این ارقام را در سال 2023 دارد، اما کفه آن از کفه تاثیر سایر محرک‌های شکل دهنده مهاجرت در این 2 مسیر، چندان سنگین‌تر نخواهد بود.

3. موج دوم پناهندگان از اوکراین

از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین در 24 فوریه، 7.9 میلیون اوکراینی به اروپا گریخته و 4.9 میلیون نفر برای طرح حمایت موقت یا طرح‌های مشابه در اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی ثبت نام کرده‌اند. حمله به زیرساخت‌های حیاتی اوکراین در ماه اکتبر 50 درصد از سیستم‌های تامین انرژی را تخریب کرد و فشارهای سنگيني بر جامعه اوکراین وارد کرد، اما منجر به خروج تعداد قابل توجهی از مردم نشد.

با این حال به نظر می‌رسد در داخل کشور حدود 18 میلیون اوکراینی نیاز فوری به حمایت بشردوستانه دارند. کشورهای میزبان باید سناریوهای افزایش ورود یا احتمال ورود ناگهانی پناهندگان اوکرایني را در سال 2023 پیش‌بینی کنند. در سناریوهای مختلف، اين ارقام از 500،000 تا 4 میلیون نفر متغیر است و برنامه‌های عملیاتی احتمالی باید برای چنین ارقام بالایی آماده شوند.

4. ادغام اوکراینی‌ها در بازار کار و استراتژی‌های خروج از حمایت موقت

پناهندگان اوکراینی که سال گذشته وارد اروپا شدند، در سال 2023 با قدرت بیشتری براي اشتغال به کار تلاش خواهند كرد. بازدهی مثبت بازار کار نیازمند حمایت هدفمندتر از زمینه‌های زیر است:

آموزش زبان، مراقبت از کودک، تثبیت مهارت‌ها و آموزش در حین کار. که این موارد، نظام کشورهای میزبان با نرخ مهاجرتی و تجربه کم‌تر را در پیاده‌سازی سیاست‌های ادغام به چالش می‌کشد. در حال حاضر کورسوی امیدی به پایان زودهنگام جنگ وجود دارد اما با این حال، این امید نباید مانع از بحث درباره مراحل ضروری خروج از حمایت موقت و آمادگی کامل شود. طرح حمایت موقت تا مارس 2024 تمدید خواهد شد. این تمدید، زمان کافی را به دست می‎‌دهد تا آنچه در توسعه استراتژی‌های پس از حمایت موقت لازم است، بررسی شود و رویکردی کاملاً هماهنگ را بین کشورهای عضو اتحادیه و همچنین بین آن‌ها و مقامات اوکراینی توسعه دهد که علاقه زیادی به بازگرداندن شهروندان خود به محض پایان جنگ دارند.

5. پرداختن به ابزارها برای تشخیص استفاده ابزاری از مهاجرت

اتحادیه اروپا باید مراقب تلاش‌ها برای استفاده از مهاجران به عنوان ابزار تهاجم ترکیبی در سال 2023 نیز باشد. همانطور که دولت روسیه خود با اعلام آغاز پروازهایی از شمال آفریقا و خاورمیانه تا منطقه کالینینگرادِ هم مرز با کشور لهستان، که به راحتی مانند یک سکوی پرش برای مهاجرت‌هاي غيرقانوني علیه اتحادیه اروپا عمل می‌کند، این مسئله را تایید کرد.

پیش‌نویس اتحادیه اروپا بر مقررات ابزارسازی، که در سال 2021 آغاز شد و قرار بود سند مهمی برای پرداختن به ابزارسازی باشد، در ماه دسامبر اکثریت آرای شورای وزیران کشور را به دست نیاورد چون نگرانی‌هایی درباره تضعیف استانداردهای نظام مشترک پناهندگی اروپا وجود داشت. بازنگری مجدد این مقررات و ادامه کار بر روی ابزارهای مورد توافق در سال 2023 مهم خواهد بود. البته باید این نکته را مد نظر داشت که نگاه ابزاری احتمالاً ادامه خواهد داشت و به پاسخ‌هایی منطقی از سوی اتحادیه اروپا و شرکایش در مناطق مبدأ و ترانزیت نیاز است.

6. مباحثه درباره صدور ویزا در اتحادیه اروپا و سایر کشورها

در سال 2022، اکثر مهاجرت‌هاي غيرقانوني و درخواست‌‌های جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا (به غیر از اوکراینی‌ها) از کشورهای جنگ‌زده یا کشورهایی با وضعیت ناآرام داخلی هستند. اما بخش قابل توجهی از این موارد ملیت‌هایی هستند که افق دیدشان برای تصمیم گیری صحیح درباره مطالبات‌شان محدود است و همزمان از حق ورود بدون نیاز به ویزا به کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای همسایه برخوردارند. با این حال، صربستان متعهد شده است که سخت‌گیری در مقررات صدور روادید خود را بیشتر کند.

سازمان اطلاعات سفر اروپا و سيستم صدور مجوز (ETIAS) باید به شناسایی مخاطرات مهاجرت غیرقانونی مرتبط با برخی کشورهای مبدأ کمک کند، این مشارکت‌هاي جدید در زمینه مهاجرت و تحرك، مهاجرت قانونی را تسهیل خواهند كرد، و همکاری در جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی را نیز ارتقا خواهند بخشيد. نظر به توجه فوق‌العاده به مهاجرت غیرقانونی و پناهندگی از نظر سیاسی، بررسی سیستم‌های صدور روادید موجود، در سال 2023 همچنان در اولویت دستور کار سیاسی اتحادیه اروپا خواهد بود.

7. اثرات بحران عرضه و هزینه زندگی در سرتاسر جهان بر مهاجرت

این که بگوییم هزینه‎های سرسام آور زندگی یا ناامنی غذایی، تنها عاملان محرک جریان مهاجرت هستند، دشوار است اما نمی‌شود ارتباط این دو را همراه با سایر عوامل، نادیده گرفت. افزایش جریان مهاجرت غیرقانونی در اروپا و سایر مناطق جهان در سال 2022 تا حدی به عوامل مربوط به هزینه‌های زندگی، ناامنی غذایی و رویدادهای اقلیمی نسبت داده می‌شود. در این چارچوب، دو عامل در کنترل جریان‌های مهاجرت غیرقانونی در سال 2023 مهم خواهد بود:

الف) میزان توجه جامعه بین المللی به تحولات مربوط

ب) میزان حمایت کشورهای شمال جهانی از کشورهایی که بیش از همه تحت تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی قرار گرفته‌اند: حمایت‌هایی که در راستای افزایش تولید مواد غذایی و تقویت و منعطف کردن بخش‌های کشاورزی است.

8. رکود اقتصادی، کمبود نیروی کار و بحث حقوقی کانال‌های مهاجرتی در اروپا

علی رغم ابهام اقتصادی ناشی از جنگ در اوکراین مباحثه بر سر کاستی‌های بازار کار اروپا در سال 2022 ادامه یافت. تقریباً تمام کشورهای اروپایی کمبود نیروی کار و کارگر ماهر در اکثر بخش‌ها را گزارش دادند. حدود شش میلیون موقعیت شغلی در سال 2022 خالی از نیرو بود. با پیامدهای سوء جنگ در اوکراین، اقتصاد اتحادیه اروپا در سال 2023 ضعیف خواهد بود. پ

یش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی تنها به 0.3 درصد برسد و تورم در 7.0 درصد باقی بماند. با این حال چشم انداز بازار کار کمی خوشبینانه‌تر است. نرخ بیکاری باید نسبتاً از 6.2 درصد در سال 2022 به 6.5 درصد برسد و انتظار می‌رود در سال 2024 درصد اشتغال دوباره رشد کند. بنابراین کاملا محتمل است که کاهش تقاضای بازار کار ناشی از رکود اقتصادی، خسارات ساختاری نیروی کار ناشی از تغییرات جمعیتی را جبران کند. در سال 2023 مسائل مربوط به مهاجرت کاری نیز همچنان در دستور کار اروپا باقی خواهد ماند.

9. مشارکت‌های مهاجرتی رو به افزايش بین اعضای اتحادیه اروپا و شرکای غیراروپایی‌شان

به دلیل اهمیت نیاز فزاینده به تامین نیروی کار، دولت‌های اروپایی در سال 2022 تلاش خود را برای جذب فعال کارگران در کشورهای مبدا یا ورود به مهاجرت همه جانبه و مشارکت در حوزه تحرك افزایش دادند. پرتغال توافق‌نامه‌هایی را در مورد اشتغال و اقامت کارگران با هند و مراکش منعقد کرد، در همین حین آلمان و هند نیز یک توافق‌نامه مهاجرت و تحرك را به عنوان الگویی برای توافقات بعدی در این زمینه امضا کردند. متعاقبا هند نیز قراردادهایی با فنلاند، فرانسه و بریتانیا و همچنین با اتریش امضا خواهد کرد.

مزیت اصلی این قراردادها این است که آنها صرفاً بر نیازهای بازار کار کشورهای مقصد تمرکز نمی‌کنند. بلکه زمینه سیاسی وسیعی را برای همکاری در مسائل آموزشی، حقوق مهاجران، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و تضمین بازگشت و ادغام مجدد مهاجران غیرقانونی مقیم فراهم می‌کنند. باید دید که در سال 2023، تعداد چنین توافقاتی چقدر و با چه سرعتی تا رسیدن به سطح اجرای کاربردی، رشد خواهد کرد.

10. آخرین فرصت برای نهایی کردن پیمان مهاجرت و پناهندگی

در سپتامبر 2020، کمیسیون اروپا پیمان جدیدی را با عنوان پیمان مهاجرت و پناهندگی ارائه داد، که قرار بود آغازی نو در اصلاح نظام مشترک پناهندگی اروپا(CEAS) باشد. این پیمان شامل تعدادی پیشنهاد قانونی بود که از همان ابتدا به دلیل اختلافات طولانی‌مدت بین کشورهای عضو اتحادیه بر سر دستورالعمل‌های اساسی CEASمورد اعتراض قرار گرفت.

از آن زمان تاکنون پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است، اما اختلافات همچنان ادامه دارد. سال آینده قبل از انتخابات بعدی اروپا در سال 2024، فرصت نهایی برای تکمیل کار و موافقت با پیمان یا حداقل برخی از پیشنهادات قانونی آن، است. باید دید آیا نشست فوق العاده سران در ماه فوریه، که به مسائل مهم مهاجرت و تصویب این پیمان اختصاص داده شده است، به پیشرفت نهایی دست خواهد یافت؟

مناطق مورد توجه

در سال 2022، با تحولات مهاجرت محور در خاور نزدیک و میانه، آسیای جنوبی، مناطق آفریقایی و اروپای شرقی، این وضعیت در بخش گسترده‌تری از اروپا شکل خواهد گرفت. این به معنای توجه کمتر به سایر مناطق جغرافیایی نیست اما بخش عمده مهاجرت‌ها به سمت اروپا به وضعیت این مناطق مرتبط است.

افغانستان

تسلط طالبان در اوت 2021 باعث افزایش آوارگی در افغانستان و اطراف آن شد. طبق یک تخمین تا دسامبر 2022، 1.3 میلیون افغان به کشورهای همسایه مثل ایران (تقریباً 1 میلیون نفر) و پاکستان (تقریباً 240000 نفر) گریخته ‌اند. به دلیل کاهش درگیری‌ها سرعت رشد داخلی نرخ آوارگی به طور قابل توجهی از مجموع 704،000 نفر در سال 2021 به 32،000 آواره در 2022 کاهش یافت. که یعنی حدود 762،000 تبعه افغانستان از ایران و 76،000 نفر دیگر از پاکستان بازگشته‌اند. اما با وجود این، افغانستان همچنان یکی از بزرگترین مناطق آوارگی در سال 2023 باقی خواهد ماند.

2.7 میلیون پناهنده افغان هستند که اکثر آنها در کشورهای همسایه و ترکیه زندگی می‌کنند و 3.5 میلیون افغان در داخل خود کشور آواره شده‌اند. 24 میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. تصمیم مقامات افغانستان مبنی بر ممنوعیت کار زنان برای سازمان‌های غیر دولتی ارائه دهنده کمک‌های امدادی و بشردوستانه، بسیاری از دست اندرکاران را مجبور به کاهش فعالیت‌ها کرد که به نوبه خود ممکن است منجر به افزایش نرخ آوارگی شود.

حذف رو به افزایش از نظام اقتصادی و آموزشی، احتمالا زنان (و همسرانشان) را به جستجوی محیط‌ها و جوامع کم‌تر سرکوب‌گر خارج از کشور سوق می‌دهد. در سطح جهان، افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از بلایای طبیعی و اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی دیده است.

وابستگی زیاد به امرار معاش سنتی همراه با انعطاف پذیری کم کشاورزی باعث افزایش آوارگی در سال 2022 شده است که احتمالا در سال 2023 نیز تشدید خواهد شد. اگرچه کشورهای همسایه در سال 2022 ورود افغان‌ها را محدودتر کردند، اما در این سال، روزانه حدود 8000 تا 9000 افغان به پاکستان و تا 2000 نفر به ایران وارد شده‌اند.

بدتر شدن شرایط اقتصادی در کشورهای میزبان اصلی مهاجران افغان و پناهندگان – ایران (3.6 میلیون از پناهندگان، اعضای خانواده و افراد سرشماری شده)، پاکستان (3.3 میلیون نفر از پناهندگان، دارندگان کارت شهروندی و افراد بدون مدرک) و ترکیه (380،000 پناهنده افغان) همراه با نگرش‌های خصمانه فزاینده نسبت به این مهاجران ، پتانسیل جابجایی ثانویه به سمت اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا را افزایش می‌دهد. درخواست پناهندگی توسط اتباع افغان در اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر 34 درصد افزایش یافته است و برای کاهش این روند در سال 2023 راه حل های زیادی وجود ندارد.

پاکستان

پاکستان در عرصه مهاجرت‌های بین المللی مختلف هم مبدا و هم مقصد مهمی است. بیش از 11 میلیون شهروند پاکستانی به عنوان کارگر مهاجر در خارج از کشور عمدتا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول به کار هستند. پاکستان خود میزبان حدود 3.4 میلیون مهاجر از هند، افغانستان، میانمار، ایران و سریلانکا است. علاوه بر این، حدود 2.5 میلیون تبعه افغانستان نیز به عنوان پناهنده یا مهاجرغیرقانونی در این کشور اقامت دارند.

افزایش حملات تروریستی، تورم فزاینده و جنبش عدم اعتماد به نخست وزیر عمران خان، سال 2022 را به سال افزایش ابهام سیاسی و اقتصادی تبدیل کرد. پیش‌بینی می‌شود که سرعت رشد اقتصاد پاکستان در سال 2023 به 3.5 درصد سقوط کند، مخصوصا به دلیل سیل‌های ویرانگر تابستانی که 2 میلیون خانه را ویران کرد، 8 میلیون نفر را آواره کرد و 20.6 میلیون نفر را در لیست نیازمندان کمک‌های بشردوستانه قرار داد.

چشم انداز اقتصادی وخیم سال آینده، هم بر وضعیت مهاجران پاکستانی و هم بر جمعیت آسیب پذیر مهاجران این کشور تأثیر خواهد گذاشت. رکود اقتصادی مورد انتظار، احتمالاً امید به در دست گرفتن موقعیت‌های شغلی در خارج از کشور را کاهش می‌دهد، که این امر نه تنها مولفه‌ای مهم در سیاست پاکستان برای رسیدگی به جمعیت جوان این کشور و کاهش نرخ بیکاری و فقر است، بلکه شاخص وابستگی میلیون‌ها خانوار به وجوه ارسالی مهاجران است.

پناهندگان و مهاجران غیرقانونی در داخل پاکستان خواهند دید که فرصت‌های درآمدزایی‌شان بدتر می‌شود. و این دو عامل پتانسیل جابجایی و مهاجرت اولیه و ثانویه را از کشوری افزایش می‌دهند که در مواجهه با فقدان مجاری قانونی تا حد زیادی مجبور است بر الگوهای غیرقانونی تکیه کند.

هند

هند به عنوان کشوری با بیشترین جمعیت مهاجر در جهان شناخته می شود. در سال 2020 حدود 17.9 میلیون تبعه هند در خارج از کشور، عمدتاً در امارات متحده عربی، ایالات متحده، عربستان سعودی، پاکستان و عمان زندگی می‌کردند. به دلیل پیوندهای تاریخی، انگلستان با 835000 مهاجر از هند، اصلی‌ترین مقصد مهاجران هندی در اروپاست.

وضعیتی که در سال‌های اخیر شروع به تغییر کرده این است که سایر کشورهای اروپایی شاهد تعداد بسیار کم مهاجرت از هند بودند. طی 10 سال گذشته تعداد مجوزهای کار صادر شده برای اتباع هندی در اتحادیه اروپا تقریباً 190 درصد افزایش یافته است و تعداد مجوز اقامت برای محققان و دانشجویان هندی تقریباً 400٪ افزایش داشته است.

بنابراین، سهم اتباع هند در میان مجموع مهاجرت‌های غیرقانونی به اتحادیه اروپا از 2.2 درصد در سال 2010 به 1.2 درصد در سال 2020 کاهش یافته است. با این حال، سال گذشته، افزایشی (افزایش 1600 درصدی نسبت به سال 2021) در عبورهای غیرقانونی از مرز و درخواست پناهندگی (120٪ افزایش) مشاهده شد. این روند ریشه در ارتباطات مهاجرتی شدید فوق الذکر و تمایل فزاینده اتباع هند برای رسیدن به کشورهای مقصد در داخل اتحادیه اروپا بدون دسترسی به فرصت‌های قانونی دارد. با این حال، تحت تاثیر سایر فرصت‌ها مانند امکان سفر به صربستان بدون نیاز به ویزا و متعاقبا برنامه ریزی برای سفر به اروپا بعد از ورود به صربستان نیز بود.

صربستان پیش‌تر برای جذب تاجران و سفرهای کاری از هند، شرط ویزا را لغو کرده بود. اما این مورد منجر به جلب نظر شبکه‌های قاچاق انسان فعال در بالکان غربی شد که بعدها توسعه فعالیت‌های مشابه را آغاز کردند. از 1 ژانویه 2023، صربستان درخواست ویزا از مسافران هندی خود را از سر گرفت. همزمان با افزایش تعداد مهاجرت و مشارکت‌های حوزه تحرك بین هند و کشورهای مقصد اصلی در اتحادیه اروپا، که شامل همکاری‌های منظم برای مقابله با مهاجرت های غیرقانونی و تقویت بازگشت مجدد، می‌باشد. انتظار می رود که این تغییر سیاست صربستان به کاهش قابل توجه ورود غیرقانونی از هند در سال 2023 کمک کند.

سوریه

در سال 2022 باز هم هیچ پیشرفتی در یافتن راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان درگیری‌ها مشاهده نشد. نشست‌های کمیته قانون اساسی سوریه متوقف شد و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد که هیچ قدمی به صورت جدی برای حل سیاسی مناقشات برداشته نشده است.

در نتیجه وضعیت اقدامات و شرایط بشردوستانه در کشور رو به وخامت نهاد. 15.9 میلیون سوری در سال 2023 به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که از زمان آغاز درگیری‌ها در سال 2011 تا کنون این بالاترین رقم است. به دنبال این شرایط در سال 2023 بحران سوریه نیز یکی از بزرگترین بحران‌های آوارگی جهانی باقی خواهد ماند. شامل 5.4 میلیون پناهنده و پناهجو در کشورهای همسایه، عمدتا در لبنان و اردن، 3.5 میلیون سوری تحت حمايت موقت در ترکیه و 6.9 میلیون آواره داخلی.

این وضعیت اخیرا با شیوع وبا و مناقشه سیاسی بر سر تداوم مکانیسم کمک‌های فرامرزی که از همان اولین روزهای درگیری، راه نجاتی برای مردم سوریه بود، شدت گرفت. در آستانه انتخابات عمومی ترکیه که قرار است در ماه مه برگزار شود مسئله مهاجرت در دستور کار قرار خواهد گرفت و بیش‌تر مباحث حول محور کنترل مهاجرت، ادغام و بازگشت سوری‌ها به کشورشان خواهد چرخید.

پیش از این در سال 2022، ترکیه سیاست‌های کنترل مرزها و بازگشت خود را تشدید کرد و از ورود غیرقانونی بیش از 280،000 نفر جلوگیری کرد. بیش از 236،000 مهاجر غیرقانونی را در داخل کشور دستگیر و بیش از 124،000 نفر را به کشور بازگرداند. و در طول سال، بازگشت داوطلبانه تقریباً 59،000 تبعه سوری را تسهیل کرد. بر اساس منابع رسمی، در مجموع 539،332 سوری تا پایان سال 2022 به طور داوطلبانه به کشور خود بازگشته‌اند.

در اتحادیه اروپا، ورود غیرقانونی اتباع سوری 120 درصد و درخواست پناهندگی سوری‌ها تا 41 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عوامل فوق حاکی از آن است که این روند در سال 2023 به سختی تغییر خواهد کرد.

ایران

سرکوب اعتراضات ضد دولتی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی متاثر از جو اقتصاد جهانی و همچنین اثرات ماندگار تحریم‌های بین المللی در پاسخ به برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً تأثیر زیادی بر روند مهاجرت داخلی و مهاجرت از ایران خواهد داشت.

در سال‌های اخیر مهاجرت از ایران با حدود سالانه 50،000 نفر بسیار محدود بوده است. اما این عمدتاً مربوط به جمعیت جوان و تحصیلکرده است که به احتمال زیاد با خروج از کشور به افزایش محدودیت‌ها واکنش نشان می‌دهد. تحقیقات اخیر نشان می‎‌دهد که تا 85 درصد از دانشجویان ایرانی به طور جدی قصد مهاجرت به خارج از کشور، ترجیحا به آلمان، کانادا یا ایالات متحده را دارند.

در عین حال، ایران خود، کشوری مهم در میزبانی پناهندگان منطقه است. تقریبا 800،000 پناهنده که اکثرا افغانستانی هستند و به صورت تخمینی 2.1 میلیون افغانستاني بدون مدرک و نزدیک به 600،000 مهاجر قانونی افغانستانی در این کشور زندگی می‌کنند. در نتیجه‌ي سلطه طالبان نیز 500،000 تا 1 میلیون افغانستاني دیگر به تازگی به ایران گریخته‌اند که برای مقابله با شرایط متشنج سیاسی و اقتصادی کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.

مانند سایر کشورهای مهم میزبان پناهندگان در منطقه، ناامنی سیاسی و اقتصادی نقشی اساسی در جابجایی‌های اولیه و ثانویه از ایران در سال 2023 ایفا می کند که اکثریت این جابجایی‌ها به سمت ترکیه و اتحادیه اروپا خواهد بود.

عراق

تشکیل یک دولت ائتلافی جدید در ماه اکتبر تنش‌هایی سیاسی را کاهش داد که به طور مداوم منجر به تکرار ناآرامی‌ها و درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی در نیمه اول سال 2022 می‌شد. بر خلاف بسیاری دیگر از کشورهای منطقه و با توجه به افزایش قیمت نفت، چشم انداز اقتصادی عراق در سال 2023 کاملاً مثبت است. با این حال، نوسانات قیمت نفت یکی از نقاط ضعف اصلی اقتصاد عراق است. اقتصادی که تا حد زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت بستگی دارد.

وابستگی به قیمت نفت، تقسیم‌بندی سیاسی، فرقه‌گرایی و بی ثباتی در منطقه مانع از تحول اقتصادی این کشور شده است. با وجود ثروت نفتی این کشور، بخش بزرگی از جمعیت عراق آینده بهتری برای خود نمی‌بینند. برای مثال، نرخ بیکاری جوانان از 16.1 درصد به 27.2 درصد در دهه گذشته افزایش یافته است. و تنها 33 درصد از جمعیت جوان آماده به کار در سال 2021 شاغل بودند. کمبود ظرفیت برای فراهم کردن فرصت‌های کافی برای بخش‌های بزرگی از جمعیت در آینده با این واقعیت تشدید می‌شود که عراق باید به امور تقریبا 1.2 میلیون آواره داخلی و تقریباً 5 میلیون آواره داخلی که به منطقه سکونت خود بازگشته‌اند، رسیدگی کند.

علاوه بر این، این کشور٬ میزبان بیش از 260،000 پناهنده سوری نیز هست. در سال‌های اخیر، مهاجرت‌های غیرقانونی از عراق به سمت اتحادیه اروپا کاهش یافته است. با این حال، در سال 2022، بیش از 70،000 عراقی، کشور را در جستجوی حمایت و پشتیبانی، نیمی به مقصد یک کشور اروپایی، ترک کردند. تنش‌های سیاسی، نرخ بالای بیکاری جوانان و حضور آوارگان داخلی، بازگشت کنندگان و جمعیت پناهندگان نشان می‌دهد که جابجایی های اولیه و ثانویه از عراق به سمت اروپا نیز در سال 2023 ادامه خواهد داشت.

لبنان

لبنان با 1.5 میلیون پناهنده عمدتاً سوری، میزبان بزرگترین جمعیت سرانه پناهندگان در جهان است. این کشور 5.6 میلیون نفری نه تنها باید بار یک آوارگی طاقت فرسا را به دوش بکشد بلکه به مدت سه سال نیز با عمیق‌ترین بحران چند وجهی در تاریخ مدرن خود، روبرو بود.

بحرانی اقتصادی و مالی که از سال 2019 آغاز شد، با تأثیرات همه‌گیری کووید-19 و انفجار بندر بیروت در اوت 2020 وخیم‌تر شد. در نتیجه، سرانه تولید ناخالص داخلی لبنان بین سال‌های 2019 تا 2021 بیش از 36 درصد کاهش یافته است. رکودی که به ندرت خارج از شرایط جنگی دیده شده است.

بحران اقتصادی نه تنها به شدت به مردم لبنان فشار می‌آورد بلکه بر جمعیت پناهندگان نیز فشار وارد می‌کند. از هر ده پناهجوی سوری، 9 نفر در نهایت فقر زندگی می‌کنند. که دسترسی آن ها را به خدمات اولیه، آموزش، بهداشت، آب و سرپناه، محدود می‌کند.

اگرچه لبنان از زمان انتخابات ماه مه بدون دولت بوده است، رئیس جمهوری میشل عون در ماه اکتبر اعلام کرد که لبنان به زودی بازگرداندن پناهندگان سوری را به کشور خودشان آغاز خواهد کرد. وضعیت وخیم اقتصادی و تهدید اخراج در حال حاضر منجر به افزایش مهاجرت غیرقانونی پناهندگان با قایق از لبنان به سمت قبرس و ایتالیا شده است که البته دومی به عنوان مقصد موردنظر جایگزین اولی می‌شود. هزینه‌های سفر زیاد است؛ به طور میانگین 5000 دلار برای هر مسافر، همچنین خطرات عبور غیرقانونی از مدیترانه شرقی را نیز باید در نظر گرفت.

هزینه‌های زیاد، توان مالی ضعیف پناهندگان در لبنان و ظرفیت‌های محدود سازماندهی عبور با قایق، ورود کلی از این مسیر را در سال 2023، حداقل در مقایسه با سایر مسیرها و وسایل نقلیه، محدود خواهد کرد. با این حال، شرایط ویژه و حساس لبنان و خطراتی که اگر پناهندگان تصمیم به ترک لبنان از طریق راه آبی بگیرند با آن‌ها روبرو می‌شوند، دلیل کافی برای بررسی وضعیت لبنان به عنوان اولویت اصلی همکاری خارجی اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت و پناهندگان در سال 2023 است.

لیبی

لیبی، هم کشور مهمی در میزبانی جمعیت مهاجر از کشورهای مختلف است و هم نقطه عزیمت مهمی است برای پناهندگان و مهاجران غیرقانونی که در امتداد مسیر مدیترانه مرکزی به سمت اتحادیه اروپا حرکت می کنند. این مسیر در سال 2022 با افزایش 49 درصدی ورود غیرقانونی به اتحادیه اروپا از سمت لیبی، تونس و ترکیه اهمیت بیشتری پیدا کرد. (طبق آخرین تجزیه و تحلیل مرکز مهاجرت، در سال 2021، 47 درصد از خروج‌ها از لیبی بوده است و تونس با 31 درصد در جایگاه دوم قرار دارد.)

وضعیت مهاجرت لیبی پیچیده است. این وضعیت شامل حدود 680،000 مهاجر(عمدتا از نیجر، مصر، سودان، چاد و نیجریه) است که با هدف اشتغال به این کشور آمده‌اند، 43،000 پناهنده ثبت شده و پناهجو، 143،000 آواره داخلی، 688،000 بازگشته‌ی آواره و 4،500 نفر که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند. گفته می‌شود 803،000 نفر از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

در سال 2022 طبق شواهد قبلی، ملیت مهاجران از لیبی به سمت اتحادیه اروپا، شامل کشورهای جنوب صحرا تا شمال آفریقا و کشورهای آسیایی است. ملیت‌های اصلی شناسایی شده در مسیر مدیترانه مرکزی (با در نظر گرفتن تونس به عنوان نقطه عزیمت) از کشورهای مصر( 19%)، تونس (19%)، بنگلادش (14%)، سوریه (7%) و افغانستان (7%) هستند.

چشم انداز اقتصادی لیبی در سال 2023 تقریبا مثبت است. با این حال، روند انتخابات ملی بیش از یک سال است که متوقف شده است. با آتش بسی در سال 2022 برقرار شد و پیشرفت هایی در زمینه امنیت حاصل شد. اما اختلاف نظر بین رقبای دولتی می‌تواند دوباره وضعیت را در سال 2023 تغییر دهد و ظرفیت مقامات لیبی را برای همکاری با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی برای حل و فصل مسائل مهاجرت، تحت تاثیر قرار دهد.

وضعیت فعالیت‌های بشردوستانه برای گروه‌های خاص مهاجر در لیبی متزلزل است و نقض حقوق مهاجران و پناهجویان به طور مکرر گزارش می‌شود و این مسئله مهاجران را به جستجوی فضایی امن‌تر در خارج از خاک لیبی وا می‌دارد. با توجه به موقعیت جغرافیایی لیبی، افزایش فشار مهاجرت در مناطق مبدأ ترانزیت و محیط امنیتی حساس، بعید است که فشار مهاجرت در امتداد مسیر مدیترانه مرکزی کاهش یابد. دولت جدید ایتالیا به دنبال توسعه همکاری با کشورهای آفریقای شمالی در زمینه کنترل مهاجرت است و باید دید که این تلاش‌ها با چه سرعتی، عبورهای غیرقانونی را کاهش می‌دهد.

مصر، مراکش و تونس

سال گذشته ادامه روندی مشاهده شد که از دو سال پیش آغاز شده بود، یعنی افزایش قابل توجه ورود غیرقانونی از کشورهای آفریقای شمالی به اتحادیه اروپا. در مقایسه با سال 2022، تعداد اتباع تونسی دستگیرشده، 59 درصد (در مجموع 23406 مورد) و تعداد اتباع مصری دستگیر شده، 179 درصد (18،497 مورد) افزایش یافته است. تعداد دستگیر شدگان مراکشی روی رقم مثبت 0.7 درصد (12،879 مورد) ثابت مانده است. آمار درخواست‌های پناهندگی نیز گویای افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی از این سه کشور است.

به عنوان مهم‌ترین کشور آفریقایی مبدا، متقاضیان تونسی رتبه دوازدهم را در آمار درخواست پناهندگی کسب کردند. (در مجموع 21،055 درخواست، 148 درصد افزایش در مقایسه با سال 2021) و پس از آن متقاضیان مراکشی (رتبه سیزدهم با 20،224 درخواست، 45 درصد افزایش) و اتباع مصر (رتبه هفدهم با 14،364 درخواست و 139 درصد افزایش).

ناظران بر این مسئله توافق دارند که برخلاف سایر کشورهای مبدا، مهاجرت غیرقانونی از این سه کشور عمدتا به دلایل اقتصادی است. مصر بحران اقتصادی شدیدی را تجربه می‌کند. تونس با طولانی شدن وضعیت وخیم اقتصادی و نبود دورنمای اقتصادی روبرو است که با یک وضعیت سیاسی متشنج گره خورده است و مردم، به ویژه جوانان و قشر تحصیلکرده را بر این می دارد که به دنبال فرصت‌های بهتر در خارج از کشور باشند.

سایر عواملی که در این وضعیت نقش دارند: فرصت سفر به صربستان بدون نیاز به ویزا برای تونسی‌ها، فعالیت‌های شبکه‌های قاچاق انسان مانند موارد گزارش‌شده در مصر یا جمعیت بزرگ مهاجران مصری در لیبی که با شرایط رو به وخامت اقتصادی و امنیتی مواجه شده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که به اروپا بروند. در عین حال، این سه کشور در بعد به اصطلاح خارجی سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا نقش مهمی دارند. برای مثال گزارش کشور مراکش حاکی از آن است که از عبور 56،000 مهاجر از دریای مدیترانه در بازه زمانی ژانویه تا اوت 2022 جلوگیری کرده است.

در ژوئیه، کمیسیون اروپا اولین مشارکت عملیاتی مبارزه با قاچاق را با مراکش (علاوه بر توافق مشابه با نیجر) آغاز کرد. همچنین از سال 2016، مصر شروع به سرکوب قایق‌های حامل مهاجرین غیرقانونی که سواحل این کشور را ترک می‌کردند، کرده بود و از آن زمان به ندرت حرکتی از این کشور به سمت اتحادیه اروپا دیده شده است. با این حال، زمانی که عوامل اقتصادی محرک اصلی برای مهاجرت غیرقانونی از این سه کشور هستند بعید است که وضعیت کلی در سال 2023 تغییر کند.

به اعتبار قرابت پیشینه جغرافیایی، روابط خوب موجود و همکاری‌های رسمی از قبل ایجاد شده، گسترش بیش‌تر رویکرد مشارکت مهاجرت پتانسیل بالایی در پرداختن به چالش خاص مهاجرت غیرقانونی به روش سودمند دوجانبه دارد که در گرو همکاری گسترده در زمینه مدیریت مهاجرت کشورهای مصر، مراکش و تونس است.

منبع: دیاران