به گزارش خبرگزاری مهاجر؛ شوراهای محلی انگلیس اظهار دارند که مهاجران افغان در انگلیس بعد از اقدام دولت برای تخلیه آنها از هتلها، در معرض خطر بی خانمانی قرار دارند. اکثر این افراد کسانی هستند که قبل از تسلط طالبان با بریتانیا همکاری داشته اند.
تعداد زیادی از این مهاجران هنوز در هتلها به سر می برند و هزینه اقامتشان را دولت پرداخت می کند. ولی دولت در نظر دارد تا همه ی این افراد را انتقال دهد.
جانی مرسر، وزیر سیاستگذاری و اداری کابینه دولت، گفته است اگر قرار باشد هر کدام از آنها از بی‌خانمانی و بی‌سرپناهی در خیابان‌ها سر دربیاورند، یعنی او در انجام وظایف خود ناموفق بوده است. آقای مرسر گفت: «چنین اتفاقی نیفتاده است، و قرار هم نیست چنین اتفاقی بیفتد.»
اما آن عده از افرادی که نمی‌توانند مسکن دایمی پیدا کنند به عنوان بی‌خانمان طبقه‌بندی خواهند شد و مسئوليت محل اقامتشان به عهده شوراهای محلی خواهد بود.
شوراها می‌گویند بعضی از این خانواده‌ها این هفته به عنوان بی‌خانمان معرفی شده‌اند. انجمن شوراهای محلی گفته است که از هر پنج افغان که هتلها را ترک می‌کنند یک نفر به عنوان بی‌خانمان به شوراهای محلی معرفی می‌شوند.
این انجمن گفته است که این مشکل بیش از همه در گریبان مناطق هارتفوردشر و باکینگهامشر را گرفته است، ولی مناطق ساوث‌همپتون، بيزینگ‌استوک، دِوِن و اسکس نیز در هفته‌ها و ماه‌های آتی با این مشکل روبرو خواهند شد.
یکی از مسئولين در اسکس گفته است که حالا ۹ خانواده بدون سرپناه در فهرست خود دارد. شورای محلی میلتون‌کینز هم تاکنون ۳۲ ارجاع بی‌خانمانی داشته است.
مسئولان محلی وظیفه قانونی دارند که برای افراد بی‌خانمان، مسکن پیدا کنند. به این خانواده‌ها یک اخطار و مهلت سه ماهه در ماه آوریل داده شده بود تا هتلها را ترک کنند.
آقای مرسر گفته است که دولت «حجم عظیم از کار» برای فراهم کردن مسکن درازمدت و پایدار برای افغان‌‌ها انجام داده است و این چیزی است که «به نفع خود آنهاست و به نفع مالیات‌دهندگان بریتانیایی است».
او گفت که «اکثریت عمده» کسانی که خود را بی‌خانمان معرفی می‌کنند «در واقع جایی برای زندگی به آنها پیشنهاد شده است، فقط این جاها برای بعضی از آنها آن مکانی که می‌خواهند در آن زندگی کنند نيست».
او افزود: «و این قابل درک است، اما معنای‌اش این نیست که آنها به خاطر قصور دولت بی‌سرپناه در خیابان زندگی خواهند کرد.» اگر می‌دانستم «اینجا نمی‌آمدم»
محمود – که نام واقعی نیست – در اوت ۲۰۲۱ به همراه همسرش به بریتانیا منتقل شد و پسر یک‌ساله‌اش زمانی که در هتلی در لینکنشر زندگی می‌کردند به دنیا آمد. این خانواده دو سال در این هتل زندگی کرده‌اند ولی به آنها گفته‌اند که تا ۲۵ اوت باید از هتل خارج شوند.
این مرد ۲۷ ساله می‌گوید ده‌ها آپارتمان را دیده است ولی معتقد است که هیچ صاحب‌خانه‌ای او را قبول نمی‌کند چون دستمزدی که از محل کار در یک سوپرمارکت دریافت می‌کند به اندازه کافی بالا نیست.
او گفت: «شورا هم کمک زیادی به من نکرده است، هیچ جایی را پیدا نکرده‌اند که به من پیشنهاد کنند. آنها می‌گویند دارند دنبالش می‌گردند، ولی فکر می‌کنم که در نهایت به صاحب‌خانه‌ها بستگی دارد که مایل هستند خانه‌شان را به چه کسی اجاره بدهند.»
وی گفت که زندگی در یک اتاق یک‌نفره با خانواده‌ای سه‌نفری «بسیار دشوار» بود، اینکه نمی‌توانستند برای خودشان غذا بپزند یا دوستان‌شان را دعوت کنند. او گفت: «ما از دولت بریتانیا برای اینکه کمک کردند و ما را از افغانستان بیرون آوردند بسیار سپاسگزاریم.»
او افزود: «ولی اگر در افغانستان می‌دانستم که قرار است دو سال در یک اتاق هتل زندگی کنم، به بریتانیا نمی‌آمدم؛ به زندگی در کشور خودم فارغ از اینکه چه اتفاقی برایم می‌افتاد راضی می‌بودم.» او گفت که نگران آینده است: «در این هتل ۸ خانواده دیگر هم هستند و نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد.»
چند نفر از افغانستان در بریتانیا اسکان دوباره پیدا کرده‌اند؟
● در سال ۲۰۲۱، دولت «سیاست جابجایی و کمک به افغان‌‌ها» (ARAP) را برای افغان‌هایی راه‌اندازی کرد که برای نیروهای نظامی بریتانیا یا دولت بریتانیا کار کرده بودند.
● در سال ۲۰۲۲، برنامه «اسکان مجدد شهروندان افغان» (ACRS) را راه انداخت تا مجال اسکان بالغ بر ۲۰ هزار پناهنده افغان را در بریتانیا در مدت ۵ سال فراهم کند.
● از مارس ۲۰۲۳، حدود ۲۱ هزار نفر، از جمله افغان‌های شهروند بریتانیایی، تحت این برنامه‌ها اسکان مجدد پیدا کرده‌اند.
● در حال حاضر، ۸۷۹۹ نفر – که نیمی از آنها کودک هستند – در هتلها یا مسکن‌های موقتی که خدمات دریافت می‌کنند ساکن هستند.
وزارت کشور بریتانیا گفته است بودجه‌ای بالغ بر ۲۸۵ میلیون پوند برای کمک به این گذار و نقل مکان تخصیص داده است و در حال اجرای برنامه‌هایی برای کمک به خانواده‌های بیشتر افغان برای یافتن خانه‌ای دایمی هستند.
اما شوراها می‌گویند بودجه دولت کافی نیست و هر چند برای پناهندگان مسکن پیدا خواهد شد، ممکن است معنای‌اش این باشد که آنها مجبور باشند صدها مایل دورتر به هتل‌های دیگری بروند.
استیون رابینسون، از حزب لیبرال دموکرات و رئیس شورای چلمسفورد سیتی، گفته است مسئولان مسکن این شورا باید برای ۹ خانواده افغان، و در مجموع برای ۶۰ نفر، مسکن پیدا می‌کردند.
او گفت: «به دلیل وفاداری این افراد به دولت بریتانیا بود که به آنها این امکان داده شد که به بریتانیا بیایند، و در یک سال و ۱۸ ماه گذشته آنها در هتلها گیر افتاده‌اند و حالا هم آنها را خارج می‌کنند.»
او افزود این خانواده‌ها شامل افرادی با تحصیلات و صلاحيت‌های بسیار بالا هستند که می‌خواهند در جامعه بریتانیا سهمی ایفا کنند؛ آنها شغلی برای خود و مدرسه‌ای برای فرزندان‌شان پیدا کرده‌اند.
او گفت: «همه آنها هفته آینده بی‌خانمان می‌شوند و ما مسئولیت قانونی داریم که برای آنها مسکنی موقت فراهم کنیم.»
آقای رابینسون گفت که این شورا همین حالا هم باید به وضع ۴۳۰ خانواده بی‌خانمان [جدای از پناهندگان] در چلمسفورد رسیدگی کند و با کمبود مسکن مواجه است.
او گفت: «ما به دولت هشدار داده بودیم که این امر باعث بروز مشکل خواهد شد ولی آنها نشنیده گرفتند و هیچ توجهی نکردند. آنها نمی‌خواستند به آخر و عاقبت ماجرا فکر کنند.»
آقای رابینسون گفت: «ما وظیفه اخلاقی در قبال کسانی داریم که برای دولت بریتانیا کار کرده‌اند تا به خوبی از آنها مراقب کنند؛ و ما به مثابه یک کشور، این دولت، آنها را ناامید کرده‌ایم.»
شان دیویس، رئیس شورای تلفورد و رکین و رئیس انجمن دولت محلی، گفته است شوراها با عزم و تصمیم وزارت کشور برای انتقال خانواده‌های افغان از هتلها به خانه‌هایی دایمی هم‌نظر هستند.
اما او افزود: «درست نیست که بعضی خانواده‌ها مجبور شوند از هتل‌هایی که از وزارت کشور بودجه می‌گیرند بیرون بروند تا در نهایت ناگزیر وارد مسکن‌هایی موقت شوند.»
آقای دیویس گفت: «اکنون بالاترین میزان خانوارهایی را داریم که در مسکن‌های موقت زندگی می‌کنند و کمبود حاد مسکن را در سراسر کشور داریم و این باعث افزودن فشار عظیمی بر شوراها می‌شوند و منجر به اختلال و پریشانی برای خانواده‌ها می‌شود که بعضی از آنها به ویژه بسیار آسیب‌پذیر هستند.»
او گفت: «ضمن اینکه وزارت کشور در روزها و هفته‌های آتی پرداخت به هتل‌های موقت باقیمانده برای خانواده‌های افغان را متوقف می‌کند، در نتیجه وضعیت احتمالا به شدت بدتر خواهد شد.»
او استدلال کرد که دولت باید همچنان برای خانواده‌هایی که برای یافتن خانه مشکل دارند، پول هتل را پرداخت کند.
آقای دیویس همچنین گفت که هتلها نباید به روی پناهندگان افغان بسته شوند تا در نهایت عملا «تبدیل به هتل‌هایی برای تازه‌واردان دیگر شوند.»
دَن جارويس، نماینده عضو حزب کارگر، که خود سرباز سابقی است که در افغانستان خدمت کرده است، گفت که این تصور که افغان‌‌ها را «به بی‌خانمانی می‌کشانند، مايه شرمساری است».
آقای جارویس گفت: «اینها مهاجران اقتصادی نیستند، اینها افغان‌هایی هستند که برای خدمت در کنار نیروهای بریتانیایی در افغانستان خود را به مخاطرات مهلکی انداختند و این کار را به درخواست ما انجام دادند.»
منبع: بی بی سی فارسی
