به گزارش خبرگزاری مهاجر؛ وزیر داخلی فرانسه از سازمان های امداد رسان به مهاجران، انتقاد کرد. وی در این رابطه گفت: این سازمان ها که به پناهندگان در حال دیپورت کمک می کنند، از سمت دولت این کشور حمایت مالی می شوند.
برونو روته یو روز چهارشنبه در مصاحبه ای انتقادش به سازمان های امداد رسان را اعلام نمود. این سازمان ها در مراکز بازداشت اداری که در آنها پناهندگان غیرقانونی و در حال دیپورت از کشور، سکونت دارند، به این افراد کمک می رسانند.
وزیر داخله این مطلب را هنگامی اظهار کرد که یک روز پیشتر، میشل برنیه، نخست وزیر فرانسه، برنامه خود را در زمینه مهاجرت به مجلس نمایندگان ارائه کرد و گفت که ادغام پناهندگان و سیاست‌های مربوط به مهاجرت در فرانسه، به گونه «متقاعد کننده»” مدیریت نمی‌شود.
پس از پیدا شدن جسد یک دانشجوی فرانسوی به نام فیلیپین در منطقه بوا دو بولوین در غرب پاریس، بحث‌ها در مورد مدیریت بازداشتگاه های سازمانی در فرانسه داغ شد. فرد متهم به قتل فیلیپین، که ۲۲ ساله و اهل مراکش است در سال ۲۰۱۹ به اتهام تجاوز جنسی محکوم و زندانی شده بود. او بعدتر برای ترک خاک فرانسه، در بازداشت اداری قرار گرفت اما به دلیل تاخیر در رسیدن مجوز قونسولی مراکش، از بازداشت آزاد شد.
برونو روته‌یو به فیگارو گفت که دولت باید سازمان‌های فعال در بازداشتگاه‌ها را پاسخگو کند. او گفت: «من فکر می‌کنم که مشورت دادن به زندانیان در بازداشتگاه‌ها در مورد مسائل قضایی و اجتماعی بر عهده سازمان‌ها نیست، بلکه بر عهده سازمان مهاجرت و ادغام یا اوفی (OFI) است… سازمان‌ها در عین حال هم متهم وهم قاضی هستند.»
بر اساس قوانین فرانسه، خارجیانی که در بازداشت اداری نگهداری می‌شوند «از خدمات و اطلاعات لازم مستفید می‌شوند تا بهتر برای بازگشت آماده شوند.»
سازمان‌های حمایت از مهاجران:«ما تصمیم گیرنده نیستیم»
در حال حاضر اداره مهاجرت و ادغام یا اوفی و سازمان های حمایت کننده مهاجرت نیز در بازداشتگاه‌های اداری فعالیت میکنند. اوفی وظیفه دارد که دسترسی افراد به پول نقد برای خرید نیازهای اولیه، بازیافتن وسایل شخصی یا اهدای لباس، به زندانیان کمک کند. این اداره همچنین به خارجی‌هایی که می‌خواهند داوطلبانه به کشورشان بازگردند، کمک مالی می‌کند. گذشته از اوفی، پنج سازمان از سال ۲۰۱۰ به این سو در مراکز بازداشت فعال بوده‌اند: این سازمان‌ها عبارتند از، گروپ اس او اس (Groupe-SOS)، فروم ریفیوجی کوزی (Forum Refugee Cozi)، فرانسه سرزمین پناهندگی (France Terre d’Asile)، سیماد (Cimade) و (Solidarité Mayotte).
فانلی کاره کونت، مدیر عمومی سیماد به مهاجر نیوز گفت: «سیماد نیز مانند سایر سازمان‌ها طبق قرارداد عمومی در احقاق حقوق خود به ویژه حق تجدید نظر به زندانیان کمک می‌کند. خارجیانی که معتقدند بدون دلیل بازداشت شده‌اند و اخراج آنها قانونی نیست می‌توانند درخواست تجدید نظر کنند. سیماد همچنین در زمینه های دیگر، مانند درخواست پناهندگی، به پناهندگان کمک می کند.
مدیر عمومی سیماد در پاسخ به سخنان وزیر داخله گفت: «وقتی یک وزیر می‌گوید سازمان‌ها هم قاضی هستند و هم متهم، به این معناست که او وظیفه ما را نمی‌داند. ما تصمیم گیرنده نیستیم. این قاضی است که تصمیم می‌گیرد نه ما. وظیفه ما اجرای قانون است.»
او افزود که اغلب سازمان‌ها به دولت تذکر می‌دهند که چه تعهداتی دارد، زیرا در برخی موارد افراد به صورت غیرقانونی اخراج می‌شوند.
به گفته این مسئول، سازمان‌ها همچنین وظیفه تحلیل و نظارت بر وضعیت در بازداشتگاه‌ها را بر عهده دارند و «به همین دلیل هر ساله گزارش‌هایی از وضعیت بازداشتگاه ها منتشر میکنند. این بخش اساسی از مسئولیت های جامعه مدنی است زیرا محلات بازداشت، مکان‌های سلب آزادی هستند.»
وزیر داخله همچنین از توزیع کمک‌های مالی دولت به سازمان‌ها انتقاد کرد. او گفت که دولت سالانه یک میلیارد یورو به برنامه «مهاجرت، پناهندگی و ادغام» می‌پردازد.
باید گفت که رقم یاد شده به هیچ صورت بازتاب دهنده کمک‌هایی نیست که سازمان‌های فعال در بازداشتگاه‌ها دریافت میکنند بلکه مجموع فعالیت‌های همه سازمان‌های خیریه در زمینه مهاجرت و مخصوصاً هزینه مسکن برای پناهجویان را در بر می‌گیرد.
منبع: مهاجر نیوز
