پارلمان آلمان روز جمعه ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر)، بسته امنیتی احزاب ائتلاف دولتی را تصویب کرد. با این حال، بخش‌هایی از این بسته که با هدف “تشدید سیاست‌های مهاجرتی” به تصویب رسید از سوی شورای ایالت‌های آلمان (بوندس‌رات) رد شد.
بسته امنیتی احزاب ائتلاف دولتی (حزب سوسیال دموکرات SPD، حزب سبزها و حزب دموکرات آزاد FDP)، روز جمعه ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) “با ۳۶۱ رای موافق و ۲۹۰ رای مخالف” در پارلمان آلمان تصویب شد. این بسته که با هدف “تشدید سیاست‌های مهاجرتی” صورت گرفته برای اجرایی شدن به تایید شورای ایالت‌های آلمان (بوندس‌رات) نیاز داشت.
در همین زمینه، رسانه‌های آلمان از رد بخش‌هایی از این بسته امنیتی از سوی شورای ایالت‌های آلمان (بوندس‌رات) خبر دادند. بر این اساس، این طرح که هدف آن اعطای اختیارات بیشتر به نهادهای امنیتی برای مبارزه با تروریسم اعلام شده، در جلسه شورای ایالت‌های آلمان به اکثریت لازم نرسید اما بخش دیگر بسته امنیتی که شامل تشدید قوانین پناهندگی و اقامت و همچنین قوانین مربوط به حمل سلاح بود و نیازی به تایید نداشت، از سوی شورای ایالت‌های آلمان تایید شد.
این بسته که واکنشی به حملات تروریستی اخیر در شهرهای مانهایم و زولینگن محسوب می‌شود، تشدید قوانین مربوط به پناهندگی، تسهیل اخراج مهاجران مجرم، قوانین مربوط به حمل سلاح و همچنین در نظر گرفتن اختیارات بیشتر برای نهادهای امنیتی را شامل می‌شود.
این بسته امنیتی پیش از این به بحث‌ها و اختلافاتی در میان محافل سیاسی آلمان دامن زده بود. با این حال، نانسی فزر، وزیر کشور آلمان در خلال بحث‌ها و رایزنی‌های پارلمان پیرامون تصویب این بسته، از پیش‌نویس‌های قانونی ائتلاف احزاب دولتی در برابر انتقادات مطرح شده دفاع کرد.
به گفته وزیر کشور آلمان پیش از رای‌گیری نهایی، این بسته به عنوان “پاسخی قوی به حمله تروریستی در زولینگن” و پاسخ مناسبی به “تهدیدات کنونی ناشی از تروریسم اسلامی، یهودستیزی و افراط‌گرایی راست‌گرا و چپ‌گرا” به شمار می‌رود.
به گفته فرزر بر اساس این طرح، از این پس به نحوه موثرتری با جرائم خشونت‌آمیز در قطارها، میدان‌ها و مراسم و جشن‌ها مقابله خواهد شد.
در همین زمینه آندرئا لیندهولتس، نایب رئیس فراکسیون اتحادیه احزاب مسیحی (دموکرات مسیحی/اتحادیه سوسیال مسیحی)، با اشاره به این که آلمان “به‌دلیل ورود غیرقانونی گسترده، با یک مشکل امنیتی جدی روبروست”، خواستار محدودیت پایدار برای مهاجرت‌های نامنظم شد.
کنستانتین فون نوتس، نماینده پارلمان آلمان از حزب سبزها نیز با اشاره به جرائم چاقوکشی تاکید کرد که در قوانین مربوط به اسلحه، به پلیس امکان بازرسی آسان در تجمعات بزرگ داده خواهد شد و این کار امنیت و نیروهای امنیتی را تقویت می‌کند. از دیگر سو کریستیان ویرت از حزب آلترناتیو برای آلمان، سیستم پناهندگی اروپا را “شکست خورده” توصیف کرد و خواستار تعلیق آن شد.
بر اساس پیش‌نویس‌های قانونی تصویب‌شده در پارلمان آلمان، مقررات جدیدی در خصوص بازگرداندن پناهندگان به کشور خود در نظر گرفته شده و همچنین، به بازپرس‌ها اختیارات بیشتری برای تطبیق داده‌های بیومتریک داده خواهد شد.
ائتلاف احزاب دولتی آلمان در پی انتقادات شدید کارشناسان در جریان جلسه استماع در پارلمان این کشور، آخرین تغییرات را در این بسته امنیتی اعمال کرده بود. بر این اساس، پناهجویان در مواردی که مشمول قانون دوبلین شوند، تنها در صورتی از دریافت خدمات محروم می‌شوند که اداره فدرال مهاجرت و پناهجویی، اخراج این افراد به کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا که مسئولیت رسیدگی به آن‌ها را دارد، ممکن بداند.
در همین زمینه سازمان حمایت از پناهجویان Pro Asyl با انتشار بیانیه‌ای انتقادی با بیان این که “این طرح منجر به بی‌خانمانی عمدی و فقر در میان پناهجویان خواهد شد”، نسبت به تصویب این طرح واکنش نشان داد و اعلام کرد که بر اساس این بسته امنیتی، “افرادی که مسئولیت پرونده پناهندگی آن‌ها به کشور دیگری از اتحادیه اروپا تعلق دارد، ممکن است به راحتی به آن کشور بازگردانده شوند.”
