به گزارش خبرگزاری مهاجر، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، با اشاره به روند بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اعلام کرد که هیچگونه اختلافی میان دولت و مجلس در خصوص ساماندهی اتباع خارجی وجود ندارد. وی این هماهنگی را نشانهای از همکاری ویژه میان دو قوه برای حل یکی از مسائل مهم کشور دانست.
یاراحمدی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت اظهار داشت: لایحه اصلاح ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت پس از گذشت هفت سال، وارد مرحله بررسی جزئیات در کمیسیون مشترک مجلس شده و بخشی از ماده یک آن مورد بررسی قرار گرفته است. وی ابراز امیدواری کرد که این لایحه با دقت کارشناسی و در اسرع وقت به تصویب برسد تا زمینه تشکیل سازمان ملی مهاجرت فراهم شود.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی تأکید کرد: ساماندهی وضعیت اتباع خارجی از اولویتهای مشترک دولت و مجلس است و با همکاری و همافزایی این دو نهاد، روند اجرایی این طرح بهصورت قانونمند و هدفمند دنبال خواهد شد.
در همین زمینه، احمد نادری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وابستگی برخی بخشهای اقتصادی کشور به نیروی کار مهاجر، هشدار داد که خروج ناگهانی این نیروها میتواند تبعات سنگینی برای تولید و اشتغال کشور به همراه داشته باشد. وی خواستار ساماندهی قانونی، هدفمند و نظارتپذیر بر ورود نیروی کار خارجی شد و آن را اقدامی مؤثر در حفظ کرامت انسانی کارگران مهاجر و تقویت اقتصاد ملی دانست.
با توجه به افزایش بازگشت مهاجران افغانستانی و کمبود نیروی کار در برخی مشاغل از جمله ساختمانسازی، کشاورزی و صنایع سنگین، تشکیل سازمان ملی مهاجرت میتواند نقش مؤثری در مدیریت علمی و منسجم این روند ایفا کند. این سازمان قرار است بهعنوان نهاد تخصصی، مسئولیت سیاستگذاری، نظارت و ساماندهی امور مهاجرتی را بر عهده گیرد.
