چهارشنبه 2 حوت 1402 برابر با Wednesday, 21 February , 2024
مشکل حق مالکیت اتباع خارجی در ایران

مشکل حق مالکیت مهاجران خارجی در ایران همواره یکی از پر چالش ­ترین مشکلات مهاجران از ابتدای ورود آنها به ایران بوده است. اتباع خارجی مقیم ایران بیش از 40 سال است که با مشکلات فراوان در حوزه مالکیت اموال شان دست و پنجه نرم می کنند.  لازم به ذکر است در بسیاری از کشورها حقوق مالکیت اتباع کشورهای دیگر به موضوعی حل و فصل شده بدل شده است. اما دولت ایران تا به حال عمل قابل توجهی در این باره انجام نداده است. بعد از گذشت چندین دهه زندگی مهاجران افغانستانی در ایران، هنوز چالش ها و زد و بندهای بسیاری در پیش روی مهاجران قرار دارد.

نمونه جدید این چالش­‌ها اختلاف بین دولت و مجلس بر سر آیین‌­نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی و بهره‌­مندی نخبگان غیر ایرانی از حقوق شهروندی مثل حق مالکیت بوده است. در این نوشتار مختصرا به جایگاه حق مالکیت اتباع خارجی در قوانین و مقررات ایران و چالش­‌های آن، به‌­ویژه چالش اخیر آیین‌­نامه مذکور می‌پردازیم.

حق مالکیت اتباع خارجی در حقوق ایران:

هر کشوری قواعد و مقررات خاصی در زمینه بهره‌­مندی اتباع خارجی از حقوق شهروندی دارد. اصل بر این است که اتباع خارجی در صورت دارا بودن اقامت قانونی در کشور میزبان، از حقوق برابر با شهروندان آن کشور برخوردار باشند. اصولا نباید تبعیضی علیه مهاجران اعمال نمود. با این اوصاف در اکثر کشورها مهاجران در برخی حقوق دچار محدودیت­‌ها و محرومیت­‌هایی هستند. بیشتر این محدودیت­‌ها در زمینه حقوق سیاسی است که مبتنی بر مصالح ملی می‌­باشد.

در ایران نیز از دیرباز محدودیت­‌های بسیاری برای اتباع خارجی در زمینه بهره­‌مندی از حقوق مدنی وجود داشته است که می‌توان گفت مهمترین محدودیت مقرر شده در مورد حق تملک اموال است. بحث مالکیت اتباع خارجی را می­‌توان در دو دسته مجزای اموال منقول و غیر منقول بررسی کرد.

مالکیت اموال منقول:

مالکیت اتباع خارجی بر اموال منقول محدودیت خاصی از لحاظ قانونی ندارد اما در میدان عمل نهادهای اجرایی در اجرای این حق، دست­‌اندازهایی را ایجاد می‌­کنند. برای مثال در مورد مالکیت سیم‌­کارت شاهدیم که دفاتر پیشخوان دولتی بین دسته­‌های مختلف مهاجران تبعیض قائل می­‌شوند. برخی گروه‌­ها مانند دارندگان برگه سرشماری، برگه حمایت تحصیلی، دفترچه اقامت معتبر صادره از نیروی انتظامی و غیره امکان مالکیت سیم‌­کارت را ندارند.

همچنین در مورد مالکیت خودرو با آن که منع قانونی وجود ندارد، اما در عمل نیروی انتظامی از صدور سند مالکیت خودرو برای مهاجران افغانستانی دارای کارت آمایش خودداری می‌­کند. وجود چنین موانعی برای تملک اموال منقول، مهاجران ساکن در ایران را دچار تعلیق کرده است.

مالکیت اموال غیر منقول:

چالش اصلی مالکیت اتباع خارجی در ایران در مورد اموال غیر منقول است. تملک اموال غیر منقول در ایران توسط اتباع بیگانه از امور حاکمیتی محسوب می‌­­شود. با توجه به بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 جزء حقوق خصوصی اشخاص محسوب نمی‌­گردد تا اتباع خارجی از آن بهره­‌مند شوند. قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16 خرداد 1310 مقرر نموده که اتباع غیر ایرانی به هیچ وجه نمی­‌توانند در ایران مالک زمین­‌های زراعی گردند. قانونگذار به موجب قانون 1310 مقرر داشت که اتباع خارجی املاک مزروعی خود را به دولت یا اتباع ایرانی انتقال دهند.

البته به موجب «آیین‌­نامه استملاک اتباع خارجه» مصوب 1328 تملک املاک مسکونی و تجاری برای اتباع خارجی تحت شرایطی مجاز است. تملک اموال غیرمنقول غیر مزروعی محدود به شرایط زیر است:

الف) استملاک باید به منظور سکونت یا کسب باشد: بنابراین تبعه بیگانه نمی­‌تواند به منظور دیگری مانند سرمایه‌­گذاری در اموال غیرمنقول به قصد فروش یا اجاره، این گونه اموال را تملک کند و حق تملک اموال زراعی را نیز ندارد.

ب) شرط رفتار متقابل: به موجب آیین­‌نامه استملاک اتباع خارجه، شخص خارجی در صورتی می­‌تواند مال غیرمنقول را در ایران تملک کند که در کشور متبوع او هم ایرانیان حق استملاک داشته باشند و بتوانند لااقل همان مقدار ملک را عملا تحصیل نمایند. این رفتار متقابل سیاسی در مورد تملک اموال غیرمنقول باید حتما در چارچوب عهدنامه منعقد شده باشد. در همین رابطه در 80 سال گذشته عهدنامه‌­هایی میان ایران با برخی کشورها مانند فرانسه، آلمان، لهستان، مصر و غیره منعقد شده است. بدیهی است اتباع بیگانه‌­ای که دولت ایران با کشور متبوع آن‌­ها چنین قراردادی نداشته باشد، اجازه تملک اموال غیرمنقول را در ایران ندارند.

ج) بیگانه باید اقامت دائمی در ایران داشته باشد.

عدم امکان تملک اموال غیر منقول توسط مهاجران افغانستانی:

با توجه به شروط فوق­‌الذکر در عمل اکثریت مطلق اتباع خارجی ساکن در ایران، یعنی مهاجران افغانستانی، نمی­‌توانند حتی املاک مسکونی و تجاری را نیز تملک نمایند. زیرا اولا معاهده دوجانبه‌­ای بین افغانستان و ایران در این زمینه منعقد نشده است. ثانیا اکثریت اتباع افغان دارای اقامت‌­های کوتاه مدت هستند نه اقامت دائمی.

البته براساس قوانین خاص، برخی محدودیت­‌های دیگر در زمینه­‌هایی مانند تملک سهام بانک­‌ها و سرمایه‌­گذاری خارجی وجود دارد (توحیدی و کوشش­‌کار، 1396: 533). طبق تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه­­‌گذاری خارجی 1380، تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه­‌گذاری خارجی ممنوع است. همچنین در مواردی هم که تملک اموال غیرمنقول برای اتباع خارجی مجاز است مطابق آیین ­نامه استملاک اتباع خارجه، تبعه خارجی باید پیش از انجام معامله اظهارنامه‌­ای مشتمل بر یک سری مشخصات به اداره ثبت محل وقوع ملک بدهد و از دولت ایران مجوز دریافت نماید.

فلسفه محدودیت‌­های قانونی­­ اتباع خارجی در زمینه مالکیت اموال غیرمنقول:

به اعتقاد برخی محققان وضع ممنوعیت‌­ها و محدودیت‌­های متعدد در زمینه مالکیت اتباع خارجی در ایران را می‌­توان ناشی از دلایلی مانند جلوگیری از سلطه بیگانگان، حفظ امنیت کشور و سیاست ایران مبنی بر عدم مهاجرپذیری دانست. فلسفه وضع ایـن محدودیت­‌ها بـه دوران کاپیتولاسیون برمی­‌گردد. در دوره کاپیتولاسیون و قبل از وضع قـانون 1310، اتباع خارجی بـا تملک املاک مزروعی و اموال غیر منقول دیگر، قدرت قابل توجهی به دست آورده بودند و از این راه در امور سیاسی و اقتصادی ایران دخالت می‌­کردند و درواقع به منافع حیاتی کشور آسیب می‌­زدند.

از سویی دیگر برخی معتقدند محدودیت‌­های حقوقی وضع شده برای مهاجران، تضمین کننده امنیت مرزها و مانع مهاجرت بی­‌رویه و یا ورود غیرمجاز اتباع بیگانه به ایران خواهد بود. یکی از دلایل وجود قوانین محدودکننده و سختگیرانه در قبال اتباع خارجی در ایران، همین نپذیرفتن مهاجر است. چون ایران هیچ‌­گاه سیاستی رسمی مبنی بر مهاجرپذیری نداشته است و مهاجران وارد شده به ایران اغلب مهاجران ناخواسته هستند. اگر کشوری به دلیل نیازهای بازار کار یا شرایط مناسبش تصمیم بگیرد مهاجر بپذیرد، به تبع آن لازم است که قوانین حمایتی وضع و تسهیلات بیشتری برای آنان مقرر کند. (توحیدی و کوشش‌­کار، 1396: 536 تا 538)

رویکرد آیین­‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی به مالکیت اتباع خارجی:

موضوع جذب مهاجران نخبه و توانمند و حمایت از آنان، امروزه به یکی از اصلی‌­ترین سیاست‌­های مهاجرتی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. در سالیان اخیر در ایران نیز موضوع حمایت دولت از مهاجران متخصص پررنگ‌­تر شد تا این که در 25 دی ماه سال گذشته هیات دولت آیین­‌نامه‌­ای تحت عنوان «آیین­‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی» را تصویب نمود. این آیین­‌نامه با هدف حمایت از متخصصان و نخبگان تبعه خارجی که در ایران سکونت دارند، تصویب شد و در این راستا حقوق و خدمات بیشتری نسبت به سایر مهاجران ساکن در ایران برای این گروه مقرر نمود. ماده یک این آیین‌­نامه در همین جهت اعلام می‌­دارد:

«به منظور بهره‌مندی از دانش و تخصص نخبگان غیرایرانی که در راستای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و تأمین منافع ملی، خدمات و اقدامات شایانی انجام داده یا می‌دهند، در صورت دارا بودن شرایط نخبگی از امتیازات شهروندی به استثنای تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده ۹۸۲ قانون مدنی برخوردار می‌شوند».

مطابق ماده فوق نخبگان غیرایرانی مستحق کلیه حقوق مدنی همسان با اتباع ایرانی هستند به جز این که حق اکتساب تابعیت ایرانی و اشتغال در برخی مناصب خاص مذکور در ماده 982 قانون مدنی را ندارند. لذا این ماده حق مالکیت اتباع خارجی بر اموال منقول و غیر منقول را به صورت مطلق به رسمیت می‌­شناسد.

مخالفت مجلس با ماده یک آیین­‌نامه:

چنین مصوبه‌­ای برای ارتقای حقوق مهاجران در ایران بسیار امیدبخش است اما این مصوبه نیز به تازگی به چالش کشیده شده است. در 19 فروردین امسال رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه­‌ای به رییس جمهور از مغایرت ماده یک این مصوبه با قوانین کشور خبر داد. متن نظر رییس مجلس به قرار زیر است:

«نظر به این که طبق ماده 961 قانون مدنی، اتباع خارجی از برخی از حقوق مدنی برخوردار نیستند، ماده 1 مصوبه از این حیث که بدون توجه به حکم قانونی مذکور، برخی اتباع خارجی را از تمام حقوق شهروندی برخوردار دانسته، مغایر قانون می‌­باشد».

همان‌گونه که رییس مجلس اعلام کرده مطابق ماده 961 قانون مدنی، برخی حقوق مدنی به اتباع ایرانی منحصر شده و از اتباع خارجی سلب شده است. نمونه آن حق مالکیت اتباع خارجی بر اموال غیر منقول است. لذا از نظر حقوقی نظر مجلس مبنی بر مغایرت ماده یک آیین­‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی با قانون مدنی صحیح است. با این اوصاف مساله آن است که قوانین سابق ما در مورد اتباع خارجی امروزه دیگر برای تعامل با این جامعه عظیم کارآمد نیست و پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد.

پیامدهای محدودیت‌­های حق مالکیت اتباع خارجی:

بسیاری از مهاجران چندین دهه است که در ایران سکونت دارند و در این مدت سرمایه­‌هایی اندوخته‌­اند. اما به دلیل محدودیت‌­های موجود قادر به استملاک قانونی اموال غیرمنقول و بعضا منقول نبوده­‌اند. برخی از این مهاجران برای دور زدن این محدودیت­‌ها، اموال خود را به نام یکی از اتباع ایرانی مورداعتماد خود می­‌زنند. درواقع ملک در تصرف تبعه خارجی است اما سند مالکیت آن به نام یک ایرانی است. در برخی موارد فرد ایرانی از اعتماد مهاجر سوءاستفاده کرده و مالی که حاصل دسترنج فرد مهاجر بوده را به فروش می­‌رساند. در این گونه موارد تبعه خارجی بزه‌­دیده شده به دلیل نداشتن مدارک معتبر مبنی بر مالکیت، امکان احقاق حقوق خود را در نهادهای قضایی نخواهد داشت.

گروهی از مهاجران نیز در واکنش به محدودیت­‌های موجود اقدام به خرید و فروش اموال از طریق قول­‌نامه می­‌نمایند. درواقع سندی به نام خریدار ثبت نمی‌شود و به‌جای آن قولنامه امضاء می‌شود. رواج این گونه معاملات قطعا به ضرر نظام حقوقی و قضایی کشور است چون از یک‌سو باعث دور زدن و بی‌­اعتنایی به قوانین رسمی کشور می­‌شود. از دیگر سو این گونه معاملات قول­‌نامه‌­ای معمولا دعواها و اختلافات حقوقی زیادی به همراه دارد و برای دستگاه قضایی هزینه خواهد داشت.

یکی دیگر از پیامدهای منفی قوانین فعلی کشور در مورد مالکیت اتباع خارجی، کاهش تمایل سرمایه­‌گذاران خارجی به فعالیت در ایران است. سرمایه­‌گذار خارجی زمانی سرمایه­‌هایش را به ایران خواهد آورد که امکان تملک قانونی بر اموالش را در ایران داشته باشد و بتواند در راستای فعالیت‌­های تجاری‌­اش املاکی به نام خود ثبت کند. امروزه بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ترکیه، در راستای جذب سرمایه­‌های خارجی شرایط آسانی برای تملک خارجی­‌ها ایجاد کرده‌­اند. سخت‌گیری قوانین ما موجب شده بسیاری از سرمایه‌­گذاران افغانستانی سرمایه­‌های خود را به‌­تدریج به کشورهای دیگر که تسهیلاتی بیشتری به اتباع خارجی اعطا می­‌کنند، انتقال دهند.

 

راهکار چیست؟

حق مالکیت یکی از ابتدایی‌­ترین حقوق هر انسانی است و اصولا نباید مهاجران را صرفا به دلیل تبعه خارجی بودن به صورت مطلق از چنین حقی محروم کرد. در دوران کنونی و با توجه به تحولات جهانی صورت گرفته، وجود انسان­‌هایی که از یک حق بدیهی مثل مالکیت محروم باشند، مطلوب نیست. امروزه ایران نیز مانند دیگر کشورها دغدغه جذب سرمایه‌گذاران خارجی و نخبگان خارجی را دارد. لازمه موفقیت در این عرصه اعطای بیشتر حقوق شهروندی به افراد مذکور است که یکی از مهمترین این حقوق، حق مالکیت است.

قوانین کشور ما در مورد اتباع خارجی و به طور خاص استملاک آن­‌ها، به‌­روز نیست. دغدغه‌­ای که قانونگذار ایران از وضع قوانینی استملاک اتباع خارجی داشته با توجه به شرایط آن زمان قابل توجیه است. لیکن امروزه شرایط به کل تغییر کرده و دیگر کشور ما با مساله کاپیتولاسیون و ترس از تسلط بیگانگان روبرو نیست. لذا بایستی متناسب با شرایط کنونی، مجلس اقدام به اصلاح قوانین مرتبط با اتباع خارجی نماید. البته مجلس می‌­تواند با تعیین شرایط خاص برای اتباع خارجی در زمینه محل اقامت، مدت اقامت و ملاحظات امنیتی بر نحوه مالکیت اتباع خارجی در ایران نظارت بیشتری اعمال کند. همچنین اصلاح موانع اجرایی موجود بر سر انتقال مالکیت اموال به اتباع خارجی نیز ضروری است.

منبع: دیاران

لینک کوتاه: https://mohajer.news/?p=4325
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
آخرین مطالب
آخرین دیدگاه ها
پر بازدیدترین ها
0
دیدگاه شما ارزشمند است، لطفا نظر دهید.x