به گزارش خبرگزاری مهاجر، یاراحمدی در مراسم افتتاح شعبه حل اختلاف ویژه اتباع و مهاجرین خارجی اظهار داشت که مهاجرت به دلیل گسترش ارتباطات و دسترسی جوامع به ظرفیتهای کشورهای مختلف، به پدیدهای جهانی تبدیل شده است و ایران نیز باید متناسب با شرایط موجود، چارچوب مشخصی برای میزبانی از مهاجران داشته باشد. وی با اشاره به الزامات تعیینشده برای تداوم اقامت اتباع مجاز گفت: امسال برای استمرار اقامت اتباع مجاز، شرایطی در نظر گرفتهایم که یکی از آنها برخورداری از بیمه است تا از یک سو اختلاف و مشکل در دریافت خدمات مراکز بهداشتی و درمانی به حداقل برسد و از سوی دیگر، هزینههای متعارف از سوی شرکتهای بیمه پرداخت شود.
کد ثنا؛ دسترسی به نظام قضایی
وی همچنین از الزام اتباع مشمول به دریافت کد ثنا خبر داد و توضیح داد که این اقدام برای فراهم شدن امکان پیگیری حقوقی در صورت بروز اختلاف، طرح دعوا یا مطالبه حقوق در محاکم قضایی صورت گرفته است. به گفته یاراحمدی، پیش از این نداشتن چنین امکانی گاهی موجب میشد افراد در مواجهه با مشکلات نتوانند به درستی حقوق خود را استیفا کنند.
ضرورت مشخص بودن محل سکونت و اشتغال
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ثبت و مشخص بودن محل سکونت و اشتغال اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: تأکید کردهایم محل زندگی و محل کار همه افرادی که در کشور حضور دارند باید مشخص باشد؛ این فرایندها با هدف پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش تشکیل پروندههای قضایی تعریف شدهاند.
راهاندازی شورای حل اختلاف ویژه اتباع
همزمان با این اقدامات، شورای حل اختلاف ویژه اتباع و مهاجرین خارجی نیز راهاندازی شده است. یاراحمدی هدف از تشکیل این شورا را حلوفصل اختلافات احتمالی از طریق صلح و سازش پیش از ورود پروندهها به مراحل قضایی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که با فعالیت این شورا، اختلافات احتمالی اتباع خارجی در چارچوب فرایندهای قانونی و از طریق صلح و سازش حلوفصل شود.
تغییر رویکرد در مدیریت مهاجرت
یاراحمدی با تأکید بر اینکه مهاجرت پدیدهای دائمی و جهانی است، گفت: نمیتوان همچون سالهای گذشته با برنامهریزیهای موقت این پدیده را مدیریت کرد، بلکه باید سازوکارهای مشخص و پایداری برای میزبانی از اتباع و مهاجران خارجی تعریف شود. وی با اشاره به پیشبینی موضوع پناهندگی در قانون اساسی ایران افزود که حمایت از افرادی که واجد شرایط قانونی پناهندگی هستند، باید در چارچوب مقررات کشور انجام شود. او همچنین از تغییراتی در سازوکار مالی مرکز امور اتباع خبر داد و گفت مبالغ دریافتی از محل ارائه خدمات به اتباع خارجی به خزانه واریز میشود؛ اقدامی با هدف افزایش شفافیت مالی و ایجاد انضباط در مجموعههای مسئول ارائه خدمات به مهاجران.