به گزارش خبرگزاری مهاجر و به نقل از ایراف، ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها و نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایراف، درباره آخرین وضعیت قانون سازمان ملی مهاجرت اظهار داشت که این قانون در کمیسیون مشترک به تصویب رسیده و هماکنون تعیین مدت اجرای آزمایشی آن در دستور کار قرار دارد. به گفته بیاتی، پس از نهاییشدن این مرحله و طی مراحل قانونی، مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال و در صورت تأیید، برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
ثبت و شناسایی اتباع از لحظه ورود
بیاتی با تشریح سازوکار پیشبینیشده در قانون سازمان ملی مهاجرت، گفت که یکی از محورهای اصلی این قانون، ایجاد نظامی یکپارچه برای ثبت اطلاعات اتباع خارجی است. بر اساس این سازوکار، هر فرد خارجی که به شکل قانونی وارد ایران میشود، باید شناسهای مشخص دریافت کند و اطلاعات او در سامانه جامع اطلاعاتی ثبت شود.
وی توضیح داد که فرایند شناسایی تنها به ثبت یک مشخصه هویتی محدود نمیشود و احراز هویت و چهرهنگاری نیز در این طرح پیشبینی شده است. به این ترتیب، اطلاعات فرد از زمان ورود به کشور در سامانهای مشخص ثبت میشود و وضعیت او در طول مدت حضورش در ایران قابل پیگیری خواهد بود.
به گفته بیاتی، هدف از این سازوکار، خارجسازی اطلاعات مربوط به اتباع خارجی از حالت پراکنده و تجمیع آن در چارچوبی واحد است. او تأکید کرد که هر تبعه تا زمان خروج از کشور باید دارای وضعیت مشخص و شناسهای قابل پیگیری باشد و خدماتی که در داخل کشور دریافت میکند نیز بر اساس همین اطلاعات ارائه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس همچنین گفت که در قانون، وضعیت اتباع بر اساس هدف حضور آنان در ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ به این معنا که افرادی که با هدف کار، تحصیل، سرمایهگذاری، گردشگری یا فعالیتهای دیگر وارد کشور میشوند، باید در قالب مشخصی قرار گیرند و شرایط حضورشان متناسب با هدف ورودشان تعریف شود.
قانون سازمان ملی مهاجرت در چه مرحلهای است؟
بیاتی درباره آخرین وضعیت قانون سازمان ملی مهاجرت گفت که این طرح در کمیسیون مشترک بررسی و تصویب شده، اما هنوز مدت اجرای آزمایشی آن باید تعیین شود. او افزود که این مدت میتواند سه، پنج یا هفت سال باشد و پس از تصمیمگیری درباره این موضوع، مصوبه مراحل بعدی خود را طی خواهد کرد. وی اضافه کرد که پس از مشخصشدن مدت اجرای آزمایشی، مصوبه برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال میشود و در صورت تأیید، امکان ابلاغ و اجرای آن فراهم خواهد شد.
بیاتی با اشاره به روند طیشده در بررسی این قانون، ابراز امیدواری کرد که سازمان ملی مهاجرت در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی شود. او تأکید کرد که هدف از تشکیل این سازمان، ایجاد ساختاری منسجم برای مدیریت موضوع مهاجرت و جلوگیری از پراکندگی وظایف میان دستگاههای مختلف است. بر اساس توضیحات این نماینده مجلس، پس از اجراییشدن قانون، افرادی که به عنوان تبعه خارجی وارد ایران میشوند، باید در چارچوب سازمان ملی مهاجرت قرار گیرند؛ چه فرد برای اقامت موقت وارد کشور شده باشد و چه با هدف تحصیل، کار، سرمایهگذاری یا فعالیتهای دیگر در ایران حضور داشته باشد.
آیا ورود اتباع غیرمجاز کاهش مییابد؟
یکی از محورهای اصلی این قانون، ساماندهی اتباع غیرمجاز و افزایش امکان شناسایی افرادی است که بدون طی مراحل قانونی وارد کشور میشوند یا پس از پایان اعتبار مجوز خود، همچنان در ایران حضور دارند. بیاتی معتقد است که ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی، شناسه واحد و فرایند احراز هویت، میتواند امکان رصد دقیقتر وضعیت اتباع خارجی را فراهم کند. او گفت که این قانون با مشارکت کارشناسان دستگاههای مختلف و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شده و دیدگاه دستگاههای مرتبط نیز در روند تدوین آن مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی، قانون سازمان ملی مهاجرت در صورت ابلاغ و اجرا، میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به مهاجران غیرقانونی را برطرف کند؛ چرا که از یک سو اطلاعات افراد دارای مجوز در ساختاری مشخص ثبت میشود و از سوی دیگر، وضعیت افرادی که خارج از چارچوب قانونی در کشور حضور دارند، امکان شناسایی و پیگیری بیشتری خواهد داشت.
بیاتی در پاسخ به پرسشی درباره آمار رسمی اتباع خارجی حاضر در ایران، به اختلاف در آمارهای منتشرشده اشاره کرد. او در این گفتوگو رقم مشخصی برای تفکیک اتباع قانونی و غیرقانونی ارائه نکرد و تنها به وجود آمارهای متفاوت درباره تعداد اتباع حاضر در کشور اشاره شد.
ساماندهی مهاجرت برای کار، تحصیل و سرمایهگذاری
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه تأکید کرد که سیاست مهاجرتی صرفاً نباید بر کنترل و محدودسازی ورود اتباع متمرکز باشد. به گفته او، ایران در کنار ساماندهی مهاجرت غیرقانونی، باید بتواند از ظرفیتهای اقتصادی و علمی حضور اتباع خارجی نیز استفاده کند.
بیاتی گفت که اگر ایران به دنبال جذب سرمایهگذار خارجی است، باید شرایط لازم برای ورود و فعالیت سرمایهگذاران فراهم شود. او همچنین بر ضرورت تسهیل ورود گردشگران، پژوهشگران، نیروی کار و دانشجویان خارجی تأکید کرد و گفت که فرایند ورود و خروج قانونی این افراد نباید به اندازهای پیچیده باشد که ظرفیتهای اقتصادی کشور از بین برود.
وی معتقد است که گردشگری، سرمایهگذاری و آموزش عالی از جمله حوزههایی هستند که میتوانند از مدیریت صحیح مهاجرت منتفع شوند. بیاتی با اشاره به ظرفیت دانشگاههای کشور گفت که پذیرش دانشجویان خارجی نیز میتواند برای مراکز آموزش عالی و اقتصاد کشور درآمد ایجاد کند.
به گفته این نماینده مجلس، سازمان ملی مهاجرت باید همزمان دو هدف را دنبال کند: از یک سو ورود و حضور غیرقانونی اتباع را کنترل و ساماندهی کند و از سوی دیگر، مسیر ورود قانونی افرادی را که میتوانند برای اقتصاد، آموزش، گردشگری و سرمایهگذاری کشور مفید باشند، تسهیل نماید.
یک نظام یکپارچه برای مدیریت اتباع
در مجموع، اظهارات بیاتی نشان میدهد که رویکرد مدنظر در قانون سازمان ملی مهاجرت، انتقال مدیریت اتباع خارجی از سازوکاری پراکنده به نظامی یکپارچه اطلاعاتی و اجرایی است. در این مدل، اطلاعات فرد از زمان ورود ثبت میشود، هدف حضور او مشخص خواهد بود و ارائه خدمات نیز بر اساس وضعیت قانونی و نوع اقامت او انجام میشود.
این سازوکار در صورت اجرا، میتواند امکان دسترسی دقیقتر دستگاههای مسئول به اطلاعات اتباع خارجی را فراهم کند و از موازیکاری میان نهادهای مختلف بکاهد. در عین حال، میزان موفقیت آن به نحوه اجرای قانون، اتصال سامانههای دستگاههای مختلف و توانایی دولت در تفکیک و مدیریت دقیق گروههای مختلف مهاجران وابسته خواهد بود.
ساماندهی اتباع خارجی در سالهای اخیر به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری در ایران تبدیل شده است. افزایش شمار اتباع خارجی، ورود و اقامت غیرمجاز، دشواری احراز وضعیت اقامتی برخی افراد و تعدد دستگاههای درگیر در امور مهاجران، از جمله مسائلی است که ضرورت ایجاد سازوکاری متمرکز را مطرح کرده است. قانون سازمان ملی مهاجرت با هدف ایجاد چنین ساختاری دنبال شده و قرار است موضوعاتی همچون ورود و خروج، احراز هویت، ثبت اطلاعات، تعیین وضعیت اقامت و ارائه خدمات به اتباع خارجی را در قالب نظامی منسجم مدیریت کند. در صورت نهاییشدن مراحل قانونی و ابلاغ آن، میزان موفقیت این طرح، بیش از هر چیز به نحوه اجرای آن و هماهنگی میان سازمان ملی مهاجرت و دستگاههایی مانند وزارت کشور، وزارت کار، وزارت علوم و آموزش و سایر نهادهای مرتبط بستگی خواهد داشت.