قاضیان ایتالیایی خواهان توضیح «کشورهای امن» در رابطه با انتقال پناهجویان به آلبانی شدند

جمعه گذشته قاضیان ایتالیایی بر اساس حکم جدید دیوان دادگستری اروپا در رابطه با کشورهای امن، دستگیری 12 پناهجو در آلبانی را لغو نمودند. ایشان گفتند که بنگلادش و مصر جزو کشورهای امن محسوب نمی شوند و این پناهجویان موقعیت دستگیری در آلبانی را ندارند و باید به کشور مبدا یعنی ایتالیا بازگشت داده شوند.

دولت ایتالیا بعد از انتقاد شدید از سیاسی بودن حکم دادگاه، هفته گذشته فرمان جدیدی را برای مقابله با احکام دادگاه در این مورد صادر کرد. بر اساس این فرمان، فهرست جدیدی از ۲۲ کشور امن تعریف شده از سوی دولت به یک قانون فوری بدل شد که بعد از تصویب از سوی پارلمان قابل اجرا خواهد بود.

جمعه گذشته قضات ایتالیایی دادگاه بولونی در مخالفت با تصمیم جدید حکومت راستگرای ملونی، از دادگاه عدلی اروپا درخواست کردند در مورد تعریف کشورهای امن در چارچوب قوانین اروپایی وضاحت دهد و «اختلافات آشکار» و تعبیرات متضاد در سیستم قوانین ایتالیا را حل کند.

قضات دادگاه: در صورت سرکوب اقلیت‌ها، یک کشور «امن» نیست

قضات ایتالیایی تاکید کردند که بر خلاف مواضع حکومت، در صورت موجودیت مدارک مربوط به سرکوب اقلیت‌ها (از جمله دگرباشان جنسی)، یک کشور را نمیتوان «امن» تعریف کرد.

آن‌ها در نامه خود به دادگاه عدلی اروپا نوشتند: «سیستم حفاظت بین المللی در ماهیت خود یک سیستم قضایی حافظ اقلیت‌های در معرض سرکوب است، چه این سرکوب دولتی باشد یا از مرجعی دیگر.»

قضات دادگاه با اشاره وضعیت آلمان در جنگ دوم جهانی نوشتند که «آلمان نازی برای اکثریت مردم آلمان یک کشور امن بود و به استثنای یهودی‌ها، همجنسگرایان، مخالفان سیاسی و گروه‌های دیگر اقلیت، بیش از ۶۰ میلیون آلمانی از سطح امنیتی رشک آوری برخوردار بودند.» آنان در یک استدلال دیگر نوشتند که این تعریف در مورد «ایتالیای تحت سلطه فاشیزم نیز صدق می‌کند.»

جیورجیا ملونی، روز جمعه با انتقاد شدید از مواضع دادگاه گفت: «فکر می‌کنم که این حکومت است که باید بگوید کدام کشورها امن هستند و نه قضات.» او در ادامه گفت که بیشتر از این متاسف است که همه کشورهای اروپا توافقنامه با البانیا را به عنوان یک نمونه قابل پیروی نگاه می‌کنند اما دادگاه در اجرای این توافقنامه اختلال ایجاد می‌کند.

توافقنامه با البانیا و آزمون قضایی

اعتراض دادگاه به انتقال اولین گروه از مهاجران به البانیا و بازگشت این مهاجران به ایتالیا، اولین ضربه جدی بر توافقنامه میان هردو کشور محسوب می‌شود که در در پایان ۲۰۲۳ امضا شد.

این توافقنامه که به مدت پنج سال اجرا خواهد شد و هزینه آن مبلغ ۱۶۰ میلیون یورو در سال برآورد شده، مربوط به مردان بزرگسالی است که توسط نیروی دریایی یا گارد ساحلی ایتالیا در منطقه جستجو و نجات در آب‌های بین‌المللی در مدیترانه دستگیر می‌شوند.

قرار است اولین روند بررسی وضعیت مهاجران در یک کشتی نظامی انجام شود؛ سپس هویت مهاجران در مرکز شنگین در شمال البانیا، تثبیت گردد و در گام بعدی نیز آنان به مرکز دوم، در یک پایگاه نظامی سابق در جادر، منتقل شوند.

بر اساس تصمیم مقامات ایتالیایی، مهاجران در مرکز جادر در روند بازداشت اداری قرار می‌گیرند و در اتاقک‌های از پیش ساخته شده که ۱۲ متر مربع مساحت دارند و توسط دیوارهای بلند و دوربین ها احاطه شده‌اند، منتظر می‌مانند درخواست‌های پناهندگی شان بررسی گردد.

مقامات ایتالیایی تعهد کرده‌اند که امنیت داخلی هردو مرکز را تامین می‌کنند اما مسئولیت امنیت خارجی به دوش نیروهای امنتیی البانیا خواهد بود. بیش از ۳۰۰ سرباز، داکتر و قاضی ایتالیایی در این روند شرکت دارند.

منبع: مهاجر نیوز