به گزارش خبرگزاری مهاجر، گزارشهای مستند خبرگزاری رویترز و منابع محلی در پاکستان نشان میدهد که طی هفتههای اخیر، هزاران کارگر پاکستانی ـ عمدتاً از جامعه شیعه ـ بدون هشدار قبلی از امارات متحده عربی اخراج شدهاند. بر اساس دادههای ارائهشده، بیش از ۷۵۰۰ نفر از این کارگران از تاریخ ۲۸ فوریه تاکنون دیپورت شدهاند؛ آماری که به گفته نهادهای مدنی، احتمالاً بسیار کمتر از رقم واقعی است.
کارگران اخراجشده در روایتهای خود تأکید کردهاند که اجازه برداشت پسانداز، بستن حساب بانکی یا حتی جمعآوری وسایل شخصیشان را نداشتهاند. برخی نیز پس از بازداشت کوتاهمدت، مستقیماً به فرودگاه منتقل و به پاکستان بازگردانده شدهاند. در مناطق روستایی مانند چکوال، دهها خانواده اکنون بدون درآمد و بدون دسترسی به داراییهایی که سالها در امارات اندوخته بودند، با بحران معیشتی روبهرو هستند.
مقامات امارات تاکنون از ارائه توضیح درباره معیارهای این اخراجها خودداری کردهاند. در مقابل، وزارت کشور پاکستان مدعی شده که این اقدامات «فرقهای» نیست و به دلیل «نقض قوانین اقامتی» انجام شده است. با این حال، یک مقام ارشد دولتی در اسلامآباد بهصورت غیررسمی تأیید کرده که دولت پاکستان به دلیل وابستگی اقتصادی و سیاسی، تمایلی به ایجاد تنش با ابوظبی ندارد.
در واکنش به این تحولات، مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر، این روند را «عمیقاً نگرانکننده» توصیف کرده و از آغاز تحقیقات رسمی درباره نقض حقوق کارگران خبر داده است. او تأکید کرده که توقیف اموال و مسدودسازی حسابها بدون روند قضایی، نقض آشکار حقوق انسانی است.
این موج اخراجها پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی نیز برای پاکستان به همراه دارد. حدود ۱.۸ میلیون پاکستانی در امارات کار میکنند و سالانه بیش از ۶ میلیارد دلار ارز به کشورشان ارسال میکنند. تحلیلگران هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند بر روابط مالی دو کشور و حتی بازپرداخت وامهای امارات به پاکستان تأثیر بگذارد.
در حالی که تنشهای منطقهای همچنان ادامه دارد، فعالان حقوق بشری و رهبران جامعه شیعه پاکستان نسبت به تشدید فشارها بر کارگران مهاجر در کشورهای حوزه خلیجفارس هشدار دادهاند و خواستار شفافسازی فوری از سوی دولتهای امارات و پاکستان شدهاند.