به گزارش خبرگزاری مهاجر، عفو بینالملل در واکنش به تصمیم جدید دولت آلمان برای گسترش دامنه اخراج شهروندان افغانستان، نسبت به پیامدهای انسانی و حقوقی این سیاست هشدار داده است. این سازمان تأکید کرده که حقوق بشر نباید به «ابزار چانهزنی» میان دولتها و طالبان تبدیل شود.
پرونده فریدون توفان؛ نماد سیاست جدید آلمان
عفو بینالملل در گزارش خود به پرونده فریدون توفان اشاره کرده است؛ فردی ۴۶ ساله که چند هفته پیش برای تأیید هویت نزد نماینده طالبان در آلمان برده شد و اکنون با خطر اخراج روبهرو است. بر اساس اطلاعات این سازمان، توفان در سال ۲۰۲۲ به عنوان پناهجو وارد آلمان شد و در این کشور مشغول به کار بود. او با سفر به ایتالیا در ماه آوریل، ناخواسته شرایط اجازه اقامت موقتی خود را نقض کرده و در بازگشت به آلمان، به بازداشتگاه اخراج منتقل شده است.
به گفته نینا علیزاده ماراندی، کارشناس امور پناهندگی عفو بینالملل: «اخراج برای او میتواند به مفهوم بازداشت، شکنجه و حتی خطر جانی باشد.»
همکاری با طالبان؛ خطری برای امنیت پناهجویان
این سازمان میگوید که اقداماتی مانند بردن پناهجویان به نمایندگان طالبان برای تأیید هویت، نشان میدهد که دولت آلمان عملاً طالبان را در روند تصمیمگیری درباره سرنوشت پناهجویان دخیل کرده است. عفو بینالملل هشدار داده که هرگونه همکاری با طالبان در روند اخراج، به این گروه امکان میدهد از پروندههای پناهجویان برای کسب امتیازهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده کند.
روزنامه برلینر سایتونگ نیز نوشته که طالبان پیشتر برای گرفتن امتیازهای دیپلماتیک، از جمله اعزام دیپلماتهای بیشتر به آلمان، یک پرواز اخراج را متوقف کرده بود؛ اقدامی که به گفته این روزنامه نشاندهنده حساسیت و پیچیدگی همکاری برلین با طالبان است.
گسترش دامنه اخراجها؛ فراتر از مجرمان
بر اساس برنامه تازه دولت آلمان، اخراج شهروندان افغانستان دیگر محدود به افراد دارای محکومیت جرمی یا تهدید امنیتی نخواهد بود. پلیس فدرال به وزارت کشور ایالت هسن اطلاع داده که محدودیت پیشین برای معرفی شهروندان افغان جهت اخراج برداشته شده است. بر اساس گزارشها، دستکم شش افغان بدون سابقه جرمی در معرض اخراج قرار دارند.
این تغییر سیاست با واکنشهای انتقادی گستردهای روبهرو شده است. کلارا بونگر، سخنگوی امور داخلی حزب چپ، گفته اخراج به افغانستان بهتدریج به یک روند عادی تبدیل میشود و با تعهدات حقوق بشری آلمان در تضاد است.
تیمو شرنبرگ، مدیر شورای پناهندگان هسن، نیز لغو محدودیتها را «غیرمسئولانه» خوانده و گفته هدف آن افزایش نگرانی و فشار بر افغانهای ساکن آلمان است.
هشدار درباره خطر مرگ در بازگشت
عفو بینالملل همچنین یادآور شده است که یکی از افغانهایی که در سال ۲۰۲۴ از آلمان اخراج شد، پس از بازگشت به افغانستان کشته شد. این سازمان تأکید کرده که این نمونه نشان میدهد خطر برای افراد فاقد سابقه جرمی نیز کاملاً واقعی است و اخراج به افغانستان تحت کنترل طالبان، با خطرات جدی برای جان افراد همراه است.
حمایت برخی ایالتها از سیاست جدید
در مقابل، شماری از مقامهای ایالتی از سیاست تازه دولت فدرال حمایت کردهاند. بئاته مایسنر، وزیر دادگستری و مهاجرت تورینگن، گفته اخراج مردان مجرد افغان که حکم قطعی ترک آلمان دارند، «اقدامی لازم» است.
رنه ویلکه، وزیر امور اجتماعی براندنبورگ، اعلام کرده این ایالت علاوه بر مجرمان، افرادی را که «چشماندازی برای ماندن ندارند» اخراج خواهد کرد. در ایالت زاکسن، آرمین شوستر، وزیر کشور، گسترش اخراجها را «راه درست» دانسته است.
واکنش پرو آزول: «این سیاست غیرانسانی است»
سازمان حامی پناهجویان پرو آزول نیز با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت کنترل طالبان، خواستار توقف کامل اخراجها به این کشور شده است. هلن رزنه، مدیر اجرایی این سازمان، گفت: «افرادی در بازداشت اخراج قرار دارند که هیچ جرمی را مرتکب نشده و از دست طالبان فرار کردهاند و حالا در این ترس قرار دارند که به زودی به افغانستان اخراج خواهند شد.»