به گزارش خبرگزاری مهاجر، وزارت داخله ایالت هسن آلمان اعلام کرده است که دولت فدرال این کشور زمینه اخراج شمار بیشتری از شهروندان افغانستان را فراهم کرده و این روند دیگر تنها محدود به مجرمان و افراد تهدیدکننده امنیت نخواهد بود. بر اساس اعلام مقامهای این ایالت، افرادی که از نظر قوانین مهاجرتی آلمان حق اقامت یا ماندن در این کشور را از دست دادهاند، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، ممکن است مشمول اخراج شوند.
جزئیات سیاست جدید؛ اولویت با مجرمان، اما دامنه گستردهتر
رومان پوزک، وزیر داخله ایالت هسن، در نشست خبری خود در شهر ویسبادن تأکید کرده است که اخراج مجرمان و افراد خطرناک همچنان در اولویت قرار دارد؛ اما از این پس، سایر شهروندان افغانستانی که مکلف به ترک آلمان شناخته میشوند نیز ممکن است اخراج شوند. به گفته وی، زنان مشمول این اخراجها نمیشوند و افراد مشمول باید مرد، بزرگسال و مجرد باشند و حکم نهایی اخراج را دریافت کرده باشند.
وزیر داخله هسن همچنین خواستار بازنگری در ارزیابی امنیتی برخی کشورها، از جمله سوریه، شد تا زمینه برای ازسرگیری اخراجهای منظم به این کشور نیز فراهم شود. وی افزود: «دولتهای فدرال و ایالتی اکنون دست در دست هم برای مهار مهاجرت غیرقانونی و اجرای مداوم احکام اخراج تلاش میکنند. این امر به کاهش فشار بر ایالت و جامعه کمک میکند.»
همکاری با طالبان؛ تأیید هویت و صدور اسناد سفر
بر اساس گزارشهای رسانههای آلمانی، افراد مشمول اخراج پیش از بازگرداندن به نمایندگان طالبان معرفی میشوند. هدف از این کار، تأیید هویت آنان و صدور اسناد سفر در صورت نیاز عنوان شده است. این همکاری با طالبان با انتقادهایی از سوی نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است، اما فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، این انتقادها را رد کرده و بر تداوم سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی تأکید داشته است.
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، نیز روز دوشنبه تأکید کرد که اخراج افراد به کشورهایی مانند افغانستان باید افزایش یابد. او این موضوع را پس از حمله مرگبار به یک دانشجو در شهر تریر مطرح کرد.
واکنشهای انتقادی؛ هشدار درباره پیامدهای انسانی و حقوق بشری
اعلام این سیاست با واکنش تند نهادهای حامی پناهجویان همراه شده است. شورای پناهندگان ایالت هسن این تصمیم را «غیرمسئولانه» خوانده و اعلام کرده است که در اصل با اخراج افراد به افغانستان مخالف است. این شورا برداشتن محدودیتهای پیشین و فراهمکردن زمینه اخراج افغانهای بدون سابقه جرمی را اقدامی مغایر با موازین حقوق بشری دانسته است.
کلارا بونگر، سیاستمدار حزب چپ آلمان، نیز گفت که اخراج به افغانستان بهتدریج به روندی عادی تبدیل میشود و به باور وی، این اقدام با مقررات حقوق بشری برای حفاظت از افراد مغایرت دارد. نهادهای مدافع پناهندگان تأکید کردهاند که هنگام تصمیمگیری درباره بازگرداندن افراد، باید شرایط امنیتی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز در نظر گرفته شود.
تداوم چالشهای مهاجرتی؛ اخراجها در دستور کار دولت فدرال
گزارشها حاکی از آن است که در حال حاضر دستکم پنج شهروند افغانستان که نه به ارتکاب جرم محکوم و نه از سوی نهادهای امنیتی بهعنوان افراد خطرناک معرفی شدهاند، در مراکز ویژه بازداشت اخراج نگهداری میشوند. این موضوع نشان میدهد که اجرای سیاست جدید فراتر از اعلام رسمی آن پیش رفته است.
بحث اخراج شهروندان افغانستان در سالهای اخیر به یکی از موضوعات چالشبرانگیز در سیاست داخلی آلمان تبدیل شده است. در حالی که برخی جریانهای سیاسی بر اجرای سختگیرانه قوانین مهاجرتی و بازگرداندن افراد فاقد حق اقامت تأکید دارند، نهادهای حقوق بشری و مدافعان پناهندگان خواستار بررسی جداگانه پرونده هر فرد و رعایت تعهدات بینالمللی آلمان در قبال پناهجویان هستند.
سخنگوی وزارت داخله ایالت بایرن نیز در واکنش به این تحولات گفته است که افرادی که حق اقامت ندارند یا قوانین آلمان را نقض میکنند، باید این کشور را ترک کنند. او افزود که اخراج مجرمان و افراد خطرناک در اولویت قرار دارد، اما پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان رد شده و در افغانستان با خطری روبهرو نیستند نیز باید آلمان را ترک کنند.