بر پایه گزارش خبرگزاری مهاجر، الی کوهانیم تصریح کرد: «نبود داده‌های قابل اتکا از کشورهایی نظیر افغانستان، ایران و یمن، ضرورت اعمال محدودیت‌های ورودی از این مناطق را به یک الزام امنیتی بدل کرده است.»
وی افزود: «در شرایطی که دریافت اطلاعات معتبر از این کشورها غیرممکن یا بسیار دشوار است، ایجاد محدودیت‌های سفر نه‌تنها منطقی بلکه اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.»
در همین زمینه، زلمی خلیلزاد، دیپلمات ارشد پیشین آمریکایی و چهره‌ای کلیدی در مذاکرات واشنگتن با طالبان، به همراه همسرش چلسی خلیلزاد، از دعوت نخست‌وزیر طالبان برای بازگشت افغان‌های خارج‌نشین حمایت کردند—موضعی که با موجی از انتقادات گسترده از سوی تبعیدیان افغان، کنشگران حقوق بشر و حتی برخی مسئولان ایالات متحده روبه‌رو شد.
خلیلزاد در گفت‌وگویی با یک رسانه بین‌المللی خاطرنشان کرد: «افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به تخصص و تجربه مهاجران خود نیازمند است. بهبود نسبی شرایط می‌تواند فرصتی برای بازگشت نیروهای متخصص و مشارکت در بازسازی کشور فراهم کند.»
چلسی خلیلزاد نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «شمار زیادی از افغان‌ها قادرند با بازگشت به وطن، نقشی سازنده در روند توسعه ایفا کنند. ما باید به آینده افغانستان امیدوار باشیم.»
این اظهارات با واکنش‌های تند در فضای مجازی همراه شد. شمار زیادی از کاربران افغان، این زوج را به «همدستی با طالبان» و «چشم‌پوشی از نقض فاحش حقوق بشر» در افغانستان متهم کردند. هشتگ‌هایی نظیر #خلیلزادهمدستطالبان و #خیانت_خلیلزاد در پلتفرم‌هایی مانند توییتر و فیسبوک، به‌سرعت ترند شد.
برخی کاربران نوشتند: «چگونه می‌توان از رژیمی حمایت کرد که زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق مانند تحصیل و اشتغال محروم ساخته است؟»
فعالان حقوق بشر نیز این سخنان را «شرم‌آور» توصیف کرده و خواهان عذرخواهی رسمی خلیلزاد شدند. چند تن از سناتورهای دموکرات، از جمله جین شاهین، نیز این موضع‌گیری‌ها را «غیرمسئولانه» عنوان کرده و تأکید داشتند که طالبان نه‌تنها ضامن امنیت نیست، بلکه روز‌به‌روز به پایمال کردن حقوق بشر ادامه می‌دهند.
به باور ناظران، اظهارات اخیر زلمی خلیلزاد و همسرش نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط افغانستان نکرده، بلکه باعث احیای انتقادات درباره نقش خلیلزاد در توافق‌نامه دوحه و پیامدهای مناقشه‌برانگیز آن شده است.
این مجادلات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت پیشین آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، با صدور فرمانی اجرایی، ورود اتباع ۱۲ کشور از جمله افغانستان، ایران و یمن را ممنوع اعلام کرد. مقامات کاخ سفید این تصمیم را بخشی از سیاست‌های امنیت ملی دانسته و ادعا کرده‌اند که کشورهای مذکور یا میزبان فعالیت‌های تروریستی‌اند یا از استانداردهای بین‌المللی در تأیید هویت مسافران پیروی نمی‌کنند.
با این حال، تمرکز این ممنوعیت‌ها بر کشورهای عمدتاً مسلمان‌نشین، انتقادهای گسترده‌ای را از جانب نهادهای حقوق بشری و برخی چهره‌های سیاسی در آمریکا به دنبال داشته است.
آن‌گونه که پیداست، پناهجویان افغان و سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده همچنان در کانون مباحث امنیتی، حقوق بشری و سیاسی قرار دارند و موضوعی بحث‌برانگیز در چشم‌انداز داخلی و بین‌المللی این کشور باقی خواهند ماند.
