به گزارش خبرگزاری مهاجر، روزنامه آلمانی بیلد ام زونتاگ (Bild am Sonntag) نوشته است که پس از گفتوگوهای فنی میان نمایندگان وزارت کشور آلمان و طالبان، مقامهای برلین در حال ارزیابی افزایش پروازهای چارتر اخراج به افغانستان تا سقف سه پرواز در ماه هستند.
وضعیت کنونی مهاجران در آلمان
بر اساس این گزارش، در حال حاضر دستکم حدود ۱۰۰ شهروند افغان که حکم اخراج دریافت کردهاند، در زندانها یا مراکز نگهداری مهاجران در آلمان بهسر میبرند. پروازهای اخراج از جمله مواردی است که دولت آلمان درباره آن با طالبان گفتوگو کرده و به نتیجه رسیده است.
سابقه اخراجهای اخیر
در آخرین مورد، ۳۰ متهم افغان طی یک پرواز در ۲۷ جوزا/خرداد به کابل بازگردانده شدند. همزمان با پروازهای چارتر، روند بازگرداندن برخی افراد از طریق پروازهای تجاری عادی نیز ادامه خواهد داشت.
موضع وزیر کشور آلمان
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، تأکید کرده است که اخراج افراد محکوم به جرائم باید «به شکل منظم و قابل اتکا» انجام شود. او همچنین گفته است: «هر کسی که از حمایت آلمان سوءاستفاده کند و در اینجا مرتکب جرایم سنگین شود، باید آینده خود را در کشورش جستجو کند. جامعه ما حق مشروع دارد که مجرمان کشور ما را ترک کنند.»
او تأکید کرده است که این سیاست «بهصورت قاطع اجرا خواهد شد.»
ازسرگیری روند اخراج
آلمان پس از چند سال توقف، در سال ۲۰۲۴ روند اخراج به افغانستان را از سر گرفت. با این حال این روند عمدتاً محدود به افراد محکوم به جرائم سنگین بوده است. این سیاست همچنان محل مناقشه است، زیرا برلین مانند بسیاری از کشورهای غربی حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد.
انتقاد نهادهای حقوق بشری
در سطح حقوق بشری، برخی نهادهای مدافع پناهجویان از این سیاست انتقاد کرده و آن را مستلزم نوعی همکاری عملی با طالبان دانستهاند؛ موضوعی که به باور آنان میتواند به عادیسازی روابط با این گروه منجر شود.
هلن رزنه، مدیر اجرایی سازمان Pro Asyl، در ماه مه این روند را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده بود: «آلمان برای دستیابی به توافق اخراج، در حال عادیسازی روابط با رژیمی است که در سطح بینالمللی مورد انتقاد قرار دارد؛ زنان را بهطور کامل از حقوقشان محروم کرده و مخالفان را بهصورت نظاممند تحت پیگرد قرار میدهد. این کار از نظر حقوق بشری فاجعهبار و از نظر سیاست خارجی نادرست است.»
سیاستهای سختگیرانهتر در سطح اروپا
در سطح گستردهتر اروپایی نیز بحث درباره تشدید سیاستهای مهاجرتی ادامه دارد. پارلمان اروپا بهتازگی با اکثریت آراء، تشدید قابل توجه قوانین اخراج مهاجران در اتحادیه اروپا را تصویب کرد و بدین ترتیب راه را برای ایجاد مراکز اخراج در کشورهای سومی هموار ساخته است.
ائتلافی از احزاب دموکراتمسیحی، جریانهای راستگرا و راست افراطی، از جمله حزب «آلترناتیف برای آلمان» به مقررات جدید بازگرداندن مهاجران رأی مثبت دادهاند. در مقابل، سوسیالدموکراتها، سبزها و احزاب چپ آلمان با این تصمیم مخالفت کردهاند.
ایجاد مراکز اخراج در کشورهای ثالث
به گفته وزیر کشور آلمان، قرار است در سال جاری توافقهای مشخصی با کشورهای سومی به دست آید. در سطح اتحادیه اروپا، ۱۹ کشور از ۲۷ کشور عضو، نامهای را که از سوی مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، و جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، تهیه شده بود، امضا کردهاند. در این نامه، آنان حمایت خود را از راهحلهای موسوم به «کشور سومی» برای مدیریت و اخراج مهاجران اعلام کردهاند.
هشدار سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری
در مقابل، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت انسانی در افغانستان هشدار داده و تأکید کردهاند بازگشتکنندگان با مشکلات جدی اقتصادی و محدودیتهای اجتماعی در این کشور روبهرو خواهند بود. آنان همچنین نسبت به نقض اصل عدم بازگرداندن اجباری (non-refoulement) که بر اساس قوانین بینالمللی، بازگرداندن پناهجویان به کشورهایی که در آن با خطر آزار و آسیب مواجه هستند را ممنوع میکند، ابراز نگرانی کردهاند.