به گزارش خبرگزاری مهاجر، به نقل از نیویورک‌تایمز، دادگاه فدرال آمریکا روز سه‌شنبه ۱۲ آبان، با صدور دستور قضایی موقت، دولت این کشور را از بازگرداندن شهروندان افغان مشمول طرح اخراج به افغانستان در طول هفته جاری منع کرد. این حکم تا روز یکشنبه اعتبار دارد و فعلاً مانع اجرای برنامه دولت آمریکا شده است؛ با این حال، به معنای لغو دائمی تصمیم کاخ سفید برای اخراج این افراد نیست.
دولت دونالد ترامپ در نظر داشت بیش از ۱۵۰ شهروند افغان را که در فهرست اخراج قرار گرفته‌اند، به‌صورت گروهی از آمریکا خارج کند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این افراد باید ابتدا با یک پرواز به پاکستان منتقل می‌شدند و پس از آن، از طریق مرز زمینی به افغانستان بازگردانده می‌شدند.
طبق اسناد ارائه‌شده به دادگاه و اظهارات مقام‌های آمریکایی، قرار بود عملیات انتقال این افراد در اواسط آبان از شهر الکساندریا در ایالت لوئیزیانا آغاز شود؛ اما مخالفت‌های حقوقی و فشارهای مدنی در کنار مداخله قضایی، اجرای این برنامه را متوقف کرد. سازمان افغان‌ایواک نیز اعلام کرده است که تلاش‌های هماهنگ کهنه‌سربازان آمریکایی، فعالان مدافع حقوق شهروندان افغان، شماری از اعضای کنگره و شهروندان آمریکایی در مناطق مختلف این کشور، در به تعویق افتادن پرواز اخراج نقش داشته است.
نگرانی درباره امنیت افراد در فهرست اخراج
یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض به طرح اخراج، نگرانی درباره امنیت افرادی است که در صورت بازگشت به افغانستان ممکن است به‌دلیل سوابق کاری، فعالیت‌های رسانه‌ای، اعتقادات مذهبی یا ارتباط با مخالفان طالبان با خطر مواجه شوند. قوانین آمریکا و تعهدات بین‌المللی این کشور، بازگرداندن افراد به مناطقی را که در آن احتمال شکنجه، آزار و تعقیب یا تهدید جدی علیه جان آنان وجود دارد، محدود می‌کند.
بر اساس اسناد دادگاهی، در میان بیش از ۱۵۰ شهروند افغان مشمول این برنامه، دست‌کم یک زن، یک مرد دگرباش و تعدادی از بستگان افرادی حضور دارند که پیش‌تر با ارتش آمریکا همکاری کرده‌اند. در روزهای اخیر، چند قاضی فدرال نیز در پرونده‌های جداگانه با صدور دستورهای قضایی، مانع اخراج برخی از این شهروندان شده‌اند.
یک خبرنگار مسیحی و یک عضو جبهه مقاومت در فهرست اخراج
بر اساس گزارش‌ها، زن افغان مشمول این طرح در سال ۱۴۰۴ پس از ورود غیرقانونی به آمریکا در مرز جنوبی بازداشت شد. وکیل او گفته است که موکلش مسیحی است و پیش‌تر به‌عنوان خبرنگار در یک ایستگاه رادیویی در افغانستان کار می‌کرده و هویت مذهبی و سابقه فعالیت رسانه‌ای او را در معرض خطر آزار و تعقیب طالبان قرار می‌دهد.
یکی دیگر از شهروندان افغان در فهرست اخراج، فردی با نام خانوادگی صالحی است که در سال ۱۴۰۳ به‌طور غیرقانونی وارد آمریکا شده و در پرونده پناهندگی خود اعلام کرده است که با یکی از «جبهه‌های مقاومت» مخالف طالبان همکاری داشته و به همین دلیل از سوی این گروه بازداشت و شکنجه شده است.
اختلاف حقوقی بر سر نقش پاکستان
بخش مهمی از مناقشه حقوقی میان دولت ترامپ و وکلای پناهجویان به نحوه انتقال این افراد از آمریکا به افغانستان مربوط می‌شود. وکلای مدافع معتقدند که انتقال شهروندان افغان به پاکستان و بازگرداندن آنان از این کشور به افغانستان، صرفاً یک مسیر ترانزیتی نیست، بلکه عملاً به معنای استفاده از کشور ثالث برای اجرای اخراج است.
در مقابل، دولت ترامپ در دفاع از تصمیم خود به دادگاه گفته است که انتقال افغان‌ها به پاکستان و سپس بازگرداندن آنان به کشورشان، اخراج به یک کشور ثالث محسوب نمی‌شود؛ زیرا پاکستان تنها محل عبور این افراد خواهد بود و مقصد نهایی همچنان افغانستان است.
واکنش طالبان و هشدار نهادهای حقوق بشری
مقام‌های طالبان نیز نسبت به انتقال شهروندان افغانستان به پاکستان ابراز نگرانی کرده و پیشنهاد داده‌اند دولت آمریکا به‌جای استفاده از مسیر پاکستان، برای بازگرداندن مستقیم این افراد به افغانستان اقدام کند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، از آمریکا خواسته است که در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت شهروندان افغانستان، حقوق و خواست‌های مشروع آنان را در نظر بگیرد.
نهادهای حقوق بشری نیز هشدار داده‌اند که بازگرداندن این افراد به افغانستان می‌تواند آنان را با خطر بازداشت‌های خودسرانه، اعدام، شلاق در ملأعام و خشونت‌های انتقام‌جویانه روبه‌رو سازد.
آینده نامعلوم؛ سرنوشت در دست دادگاه‌ها
توقف موقت طرح اخراج بیش از ۱۵۰ شهروند افغان، بار دیگر اختلاف‌ها بر سر نحوه برخورد دولت ترامپ با پرونده پناهجویان افغانستان را برجسته کرده است. شان ون‌دایور، رئیس سازمان افغان‌ایواک، هشدار داده است که اجرای طرح اخراج از مسیر پاکستان می‌تواند زمینه را برای تکرار این روش در پرونده‌های بعدی فراهم کند. او همچنین به وضعیت بیش از یک هزار شهروند افغان دارای سابقه همکاری با نیروهای آمریکایی در کمپ السیلیه قطر اشاره کرده که سال‌هاست در انتظار تعیین تکلیف وضعیت اقامت خود به سر می‌برند.
سرنوشت این افراد اکنون به ادامه رسیدگی‌های قضایی و تصمیم‌های بعدی دادگاه‌های آمریکا گره خورده است؛ در حالی که دولت آمریکا بر اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود تأکید دارد، وکلای مدافع و سازمان‌های حامی افغان‌ها هشدار می‌دهند که بازگرداندن افرادی با پرونده‌های امنیتی و حقوقی حل‌نشده به افغانستان می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آنان داشته باشد.