به گزارش خبرگزاری مهاجر، نخعی‌راد در گفت‌وگو با ایراف، با اشاره به اینکه موضوع جریمه اتباع غیرمجاز در مجلس به تصویب رسیده، اما هنوز کل لایحه به تصویب نهایی نرسیده است، اظهار داشت: این مصوبه ممکن است برای رفع اشکالات و ابهاماتی که دارد، دوباره به کمیسیون بازگردد. وی با اشاره به ابهام موجود در ماده ۲۳ این قانون افزود: در ابتدای این ماده عبارتی درباره رعایت روندهای قانونی مطرح شده، اما مشخص نیست منظور از این روندهای قانونی دقیقاً چیست؛ آیا روندهای قانونی مربوط به پناهندگان مدنظر است یا ضوابط و روندهایی که فراجا در نظر دارد. بر اساس این مصوبه، اگر تبعه خارجی بدون مجوز وارد کشور شود یا با وجود داشتن مجوز، پس از پایان اعتبار آن کشور را ترک نکند، ممکن است تا سقف ۱۰ هزار یورو جریمه شود.
دو ایراد اساسی؛ تعیین جریمه به یورو و محل نامناسب قانونی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تشریح دو ایراد اصلی این مصوبه گفت: نخستین ایراد این است که اساساً نمی‌توان در داخل کشور ایران، جریمه را بر مبنای یورو تعیین کرد؛ اگر قرار است فردی در داخل کشور جریمه شود، باید مبلغ جریمه به ریال تعیین شود، نه یورو. وی دومین ایراد را مربوط به محل پیش‌بینی این مجازات در قانون دانست و تصریح کرد: اساساً قانون جلوگیری از نفوذ جای طرح چنین موضوعی نیست و این مسئله باید در قانون مربوط به سازمان ملی مهاجرت پیش‌بینی شود. نخعی‌راد ادامه داد: موضوع جرم و مجازات‌های مربوط به آن در قانون سازمان ملی مهاجرت نیز پیش‌بینی شده و شکل مجازات در آن قانون با آنچه اکنون در مصوبه مجلس آمده، متفاوت است. ما در مجلس نیز همین ایراد را مطرح کردیم، اما به این تذکر توجه نشد.
هدف از تعیین سقف ۱۰ هزار یورو
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره مبنای کارشناسی تعیین این جریمه اظهار داشت: هدف طراحان این بوده که رقم جریمه به اندازه‌ای سنگین باشد که جنبه بازدارندگی داشته باشد تا افراد غیرمجاز وارد کشور نشوند یا اگر با گذرنامه و مجوز وارد شده‌اند، پس از پایان مدت اقامت خود در ایران باقی نمانند و کشور را ترک کنند. وی با تأکید بر اینکه اصل موضوع بازدارندگی باید در قانون مربوط به سازمان ملی مهاجرت مورد توجه قرار بگیرد، درباره آخرین وضعیت این قانون توضیح داد: این قانون در کمیسیون مشترک و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شده و اکنون منتظریم مصوبه برای تعیین مدت اجرای آزمایشی آن به صحن مجلس بیاید.
اختیار قاضی در تعیین میزان جریمه
نخعی‌راد در پاسخ به پرسشی درباره تضمین جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای این قانون اظهار داشت: این مجازات از نوع تعزیری است و در مجازات‌های تعزیری، قاضی باید متناسب با شرایط فرد و نوع جرمی که مرتکب شده است، میزان مجازات را تعیین کند. وی توضیح داد: برای مثال، ممکن است فردی یک روز پس از پایان اعتبار مجوز اقامت خود همچنان در کشور مانده باشد، اما قصد خروج داشته و به دلیل گرفتاری نتوانسته باشد به‌موقع از کشور خارج شود؛ در چنین شرایطی قرار نیست قاضی حداکثر جریمه را در نظر بگیرد. در مقابل، ممکن است فردی دو یا سه سال به‌صورت غیرمجاز در کشور مانده باشد و قصد خروج نداشته باشد؛ در چنین شرایطی ممکن است قاضی حداکثر مجازات را برای او در نظر بگیرد. وی در عین حال بار دیگر بر دو ایراد اصلی مصوبه تأکید کرد و گفت: مسئله این است که اولاً مبلغ جریمه سنگین است و ثانیاً سقف آن نیز رقم بالایی محسوب می‌شود؛ مهم‌تر از همه اینکه محل پیش‌بینی این موضوع در قانون جلوگیری از نفوذ نیست.
وضعیت پناهندگان و مهاجران دارای مجوز
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به پرسشی درباره شمول این جریمه نسبت به پناهندگان افغانستانی گفت: پناهنده‌ای که با موافقت و اجازه دولت وارد کشور می‌شود، مشمول این مجازات نیست. وی با تفکیک وضعیت پناهندگان قانونی از افرادی که بدون مجوز وارد کشور شده‌اند، توضیح داد: اگر فردی با موافقت دولت و از مسیر قانونی به‌عنوان پناهنده وارد کشور شود، وضعیت اقامت او در چارچوب ضوابط مشخص خواهد شد و مشمول این جریمه نمی‌شود. نخعی‌راد تأکید کرد: این مقررات درباره افرادی است که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند یا با گذرنامه و مجوز وارد ایران شده‌اند، اما پس از پایان مدت اعتبار اقامت خود، بدون تمدید مجوز همچنان در کشور باقی می‌مانند.
وی با اشاره به وضعیت مهاجرانی که در سال‌های گذشته در ایران شناسایی شده و برای دریافت مدارک اقامتی اقدام کرده‌اند، تصریح کرد: افرادی که در کشور شناسایی شده‌اند، گذرنامه گرفته‌اند و با مجوز قانونی در ایران حضور دارند، مشمول این جریمه نخواهند شد.
درخواست رفع ایرادات پیش از نهایی شدن
این نماینده مجلس در پایان بار دیگر با تأکید بر اینکه این مصوبه در شکل فعلی با ایرادات حقوقی روبه‌روست، ابراز امیدواری کرد که پیش از نهایی شدن، این ایرادات برطرف شود.