به گزارش خبرگزاری مهاجر؛ پس از حادثه کشته شدن 6 پناهجوی افغان در کانال مانش در تاریخ 12 آگوست سال جاری، موج اعتراض ها به سیاست های مهاجر پذیری انگلیس به راه افتاد ولی دولت این کشور مثل گذشته بر کنترل شدید بر مرزها و تلاش برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی پافشار می کند.
چند روز بعد از غرق شدن شش مهاجر افغان در کانال مانش، انتقاد مخالفان حکومت بریتانیا از سیاست مهاجرتی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا شدت گرفته است.
بریجیت فیلیپسون، یک عضو گروه مخالفان حکومت، وزارت داخله بریتانیا را به «بی لیاقتی» متهم کرده و خواهان ایجاد یک «سیستم بهتر و عادلانه تر» برای کنترول مهاجرت شده است.
شورای پناهندگان بریتانیا به نوبه خود در یک بیانیه «تلاش حکومت بریتانیا برای تصویب یک قانون غیر عملی و پر هزینه و مسدود کردن راه‌های امن ورود به بریتانیا » را نکوهش کرد.
در این حال، سازمان خیریه Care4Calais گفت که غرق شدن شش مهاجر در کانال مانش یک «تراژیدی» بزرگ اما «اجتناب پذیر» بود.
باید گفت که گذشته از غرق شدن مهاجران در کانال مانش، به تازگی دو حادثه دیگر نیز سیاست مهاجرتی بریتانیا را زیر سوال برده است. در یک مورد، کشتی بیبی ستوکهولم، به دلیل کشف باکتری لژیونلوز از مهاجران تخلیه شد و همزمان، عبور مهاجران از کانال مانش به گونه چشمگیری افزایش یافت. روز ۱۰ اگست بیش از ۷۰۰ مهاجر وارد سواحل بریتانیا شدند.
از زمان تقویت کنترول در مرزها در ۱۰ مارچ ۲۰۲۳، تلاش‌ها برای عبور از کانال مانش پیوسته در حال افزایش است. در حالی که از سال ۲۰۱۸ به این سو، بیش از ۱۰۰ هزار مهاجر وارد بریتانیا شده‌اند، تنها از آغاز سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۷ هزار نفر از مانش عبور کرده‌اند.
در آخرین مورد، روز شنبه گذشته محافظان ساحلی فرانسه ۳۳ مهاجر را از آب‌های کاله نجات دادند.
اما با وجود این وضعیت بحرانی، مقام‌های حکومت محافظه کار بریتانیا همچنان بر سیاست‌های نخست وزیر پافشاری دارد. ریشی سوناک، هفته گذشته یک بار دیگر بر مبارزه علیه «قاچاقبران» تاکید کرد و گفت که در همکاری با فرانسه، تمامی امکانات را برای «جلوگیری از عبور از کانال مانش» به کار خواهد گرفت.
ژاک بری، یک نماینده محافظه کار و رئیس پیشین این حزب گفت که « تنها تغییرات بنیادی می‌تواند جهت‌ها را تغییر بدهد.» او توصیه کرد که کشورش باید کنوانسیون حقوق بشر اروپا را ترک کند زیرا این کنوانسیون «مانع جلوگیری از حرکت کشتی‌ها از کانال مانش» می‌گردد.
داوید دیویس، یک وزیر محافظه کار حکومت از تلاش‌ها برای دستگیری و توقف کشتی‌های مهاجران استقبال و از سیاست اخراج پناهجویان به رواندا- که دادگاه با آن مخالف است- حمایت کرد.
مقام‌های بریتانیایی تاکید دارند که «پناهجویان واقعی» باید از طریق نمایندگی‌های دولت این کشور اقدام کنند.
این درحالیست که از جمله ۵۰۰۰ افغان که بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان، باید در چارچوب برنامه اسکان مجدد بریتانیا وارد این کشور می شدند، تنها ۵۴ افغان به بریتانیا رفته‌اند.
منبع: مهاجر نیوز
