به گزارش خبرگزاری مهاجر، وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان طالبان روز چهارشنبه، ۲۴ سرطان، از برگزاری نشستی به منظور بررسی نهایی پیشنویس «قانون پناهندگی» در افغانستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشرشده، این نشست به ریاست مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی این وزارت، و با حضور نمایندگان وزارتخانههای امور خارجه، امور داخله، عدلیه، دادگاه عالی و ریاست استخبارات برگزار شده است.
عبدالرحمن راشد، معین وزارت مهاجرین طالبان، در این نشست تأکید کرد که قانون پناهندگی باید با در نظر گرفتن «حقوق شرعی و اسلامی» تدوین شود و زمینهای را برای بهرهمندی پناهجویان از حق پناهندگی در چارچوب این اصول فراهم سازد. وی افزود که این قانون باید حمایتهای لازم را از پناهندگان در نظر داشته باشد.
بر اساس خبرنامه وزارت مهاجرین، پیشنویس قانون پناهندگی از سوی کمیته اختصاصی این وزارت و با همکاری نهادهای ذیربط نهایی شده است. نمایندگان حاضر در نشست، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای تقویت و اصلاح این سند حقوقی ارائه کردند و قرار است پس از اعمال اصلاحات، این پیشنویس بهزودی برای طی مراحل قانونی و تصویب نهایی به وزارت عدلیه طالبان ارسال شود.
تاکنون جزئیات دقیق محتوای این پیشنویس از جمله شرایط و ضوابط اعطای پناهندگی، گروههای مشمول و حمایتهای پیشبینیشده برای پناهجویان، بهطور رسمی منتشر نشده است.
اقدام طالبان برای تدوین قانون پناهندگی در حالی صورت میگیرد که پس از بازگشت این گروه به قدرت در ماه اسد سال ۱۴۰۰، افغانستان با یکی از بزرگترین موجهای مهاجرت در تاریخ معاصر خود مواجه شده است. بر اساس گزارشهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، میلیونها شهروند افغانستان بهعنوان مهاجر یا پناهنده در کشورهای همسایه، بهویژه ایران و پاکستان، زندگی میکنند.
همچنین صدها هزار نفر دیگر در سالهای اخیر به کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا مهاجرت کردهاند. این روند، بزرگترین موج مهاجرت افغانها در دهههای اخیر به شمار میرود که ابعاد انسانی، اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته است.
با وجود اعلام تهیه پیشنویس قانون پناهندگی، هنوز مشخص نیست که این قانون چه سازوکارهایی را برای پذیرش، حمایت و ساماندهی پناهجویان در داخل افغانستان پیشبینی کرده است. تاکنون هیچ گزارش موثقی از پذیرش پناهجویان دیگر کشورها در داخل افغانستان منتشر نشده و این پرسش مطرح است که آیا این قانون صرفاً ناظر بر وضعیت پناهندگی شهروندان افغان در خارج از کشور است یا چارچوبی برای پذیرش پناهجویان خارجی در افغانستان نیز در نظر گرفته شده است.
کارشناسان حقوقی و ناظران امور پناهندگان بر این باورند که هرگونه قانون پناهندگی باید با موازین بینالمللی حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان همخوانی داشته باشد، هرچند تاکنون طالبان موضع روشنی در قبال پایبندی به این کنوانسیونها اعلام نکرده است. شفافیت در محتوای این قانون و فرآیند تدوین آن، از دغدغههای اصلی جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق پناهندگان خواهد بود.