به گزارش خبرگزاری مهاجر، دادستانی ملی مبارزه با جرایم سازمانیافته فرانسه روز سهشنبه اعلام کرد که ۱۴ نفر، عمدتاً شهروندان افغانستان و عراق، در ارتباط با یکی از مرگبارترین حوادث مهاجرتی در آبهای کانال مانش، بهزودی در دادگاه حاضر خواهند شد.
این پرونده به حادثه نوامبر ۲۰۲۱ بازمیگردد؛ زمانی که یک قایق بادی حامل مهاجران در کانال مانش غرق شد. در این رویداد، دستکم ۲۷ نفر جان باختند و چهار نفر دیگر نیز همچنان ناپدید هستند. بیشتر قربانیان از مهاجران کرد عراقی بودند، اما شمار قابلتوجهی از مهاجران افغان نیز در میان آنان حضور داشتند.
این حادثه بهعنوان مرگبارترین سانحه ثبتشده در مسیر عبور مهاجران از کانال مانش به شمار میرود.
بر اساس اعلام دادستانی، متهمان با اتهاماتی از جمله:
– قتل غیرعمد
– قاچاق انسان
– توطئه جنایی
– عضویت در شبکههای سازمانیافته قاچاق
– به خطر انداختن جان افراد
روبهرو هستند. بیشتر متهمان ارتکاب هرگونه تخلفی را انکار کرده و برخی از متهمان کرد عراقی میگویند که خودشان مهاجر بودهاند، نه قاچاقچی انسان.
هنوز مشخص نیست که محاکمه چه زمانی آغاز خواهد شد.
در یک تحقیق جداگانه مرتبط با این حادثه، دستکم هفت پرسنل نظامی فرانسوی به دلیل احتمال کوتاهی در امدادرسانی و «عدم کمک به فردی که در معرض خطر بود» تحت بازجویی قرار دارند.
گزارشها نشان میدهد که با وجود چندین تماس اضطراری، این قایق تقریباً ۱۲ ساعت پس از اولین درخواستهای کمک، توسط یک کشتی ماهیگیری فرانسوی پیدا شد. تا آن زمان، اکثر سرنشینان از جمله هفت زن و دو کودک غرق شده بودند.
یک تحقیق در بریتانیا در ماه فوریه نشان داد که اگر مقامات بریتانیایی و فرانسوی زودتر برای نجات سرنشینان اقدام میکردند، برخی از مرگها «قابل اجتناب» بودند.
فرانسه مدتهاست که سکوی پرتاب مهاجرانی است که امیدوارند از کانال مانش عبور کنند و زندگی بهتری را در بریتانیا آغاز کنند. با وجود همکاریهای امنیتی پاریس و لندن، تلاشها برای جلوگیری از عبور مهاجران تا حد زیادی شکست خورده است.
بر اساس آمار، حدود ۴۱ هزار نفر در سال گذشته از این مسیر عبور کردهاند که دومین رکورد سالانه پس از نزدیک به ۴۶ هزار عبور در سال ۲۰۲۲ محسوب میشود.
این حادثه بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای اروپایی را به خطرات فزاینده مهاجرت غیرقانونی از مسیرهای دریایی و نقش شبکههای قاچاق انسان در به خطر انداختن جان مهاجران جلب کرده است.