به گزارش خبرگزاری مهاجر، زهرایی در گفت‌وگو با ایراف، با اشاره به بازتاب گسترده خبر جریمه ۱۰ هزار یورویی اتباع خارجی اظهار کرد: این موضوع مربوط به ماده ۲۳ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان است و نباید مسئله مقابله با نفوذ را با موضوع ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی در کشور یکی دانست. به گفته وی، بخش قابل توجهی از مهاجران ساکن ایران از علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی هستند و در مقاطع مختلف، از جمله دوران جنگ و فعالیت‌های مردمی، در کنار جمهوری اسلامی ایران حضور داشته‌اند. او با تأکید بر ضرورت تفکیک این دو موضوع گفت: ترکیب این دو و تسری دادن بحث مقابله با نفوذ به مهاجرانی که به جمهوری اسلامی ایران دلبستگی دارند، با مصالح عمومی کشور سازگار نیست.
تکرار مجازات‌ها در قوانین مختلف
وی افزود: مسئله ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی، موضوعی مستقل است و قوانین دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. در قانون مقابله با قاچاق انسان و همچنین لایحه سازمان ملی مهاجرت، مجازات‌هایی برای تخلفات مرتبط پیش‌بینی شده است. تکرار و ترکیب این مجازات‌ها در قوانین مختلف، بدون توجه به پیامدهای آن، می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.
ابهام در «طی مراحل قانونی» و متولی صدور اقامت
زهرایی با اشاره به متن ماده ۲۳ اظهار کرد: در این ماده آمده است ورود یا اقامت اتباع خارجی در قلمرو ایران باید با طی مراحل قانونی انجام شود و متخلف به اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی معادل ۱۰ هزار یورو محکوم خواهد شد. وی افزود: عبارت «طی مراحل قانونی» خود با ابهامات زیادی روبه‌روست و مشخص نیست این مراحل بر اساس کدام قانون و با مسئولیت کدام دستگاه باید انجام شود. به گفته او، بر اساس قانون ورود و اقامت اتباع خارجی مصوب سال ۱۳۱۰، مسئولیت‌هایی در این زمینه بر عهده شهربانی بوده که در ساختار فعلی، متناظر آن فراجا محسوب می‌شود؛ اما در عمل، وزارت کشور نیز بخشی از امور مربوط به اقامت و مهاجران را بر عهده دارد. این تقسیم مسئولیت‌ها موجب بلاتکلیفی بخشی از مهاجران شده و حتی ممکن است وضعیت اقامت یک فرد تحت مسئولیت پلیس مهاجرت باشد، اما اقامت همسر او از سوی وزارت کشور پیگیری شود.
اخراج بدون بررسی شرایط انسانی امکان‌پذیر نیست
زهرایی با انتقاد از پیش‌بینی اخراج اتباع خارجی در این ماده گفت: اخراج ممکن است جان و مال افراد را در معرض خطر قرار دهد و نیازمند طی فرایند قضایی و بررسی شرایط فرد است. باید مشخص شود آیا حضور فرد تهدیدی ایجاد کرده و آیا بازگشتش به کشور مبدأ، جان و امنیت او را به خطر نمی‌اندازد. وی تصریح کرد: نمی‌توان به‌راحتی حکم اخراج یک فرد را صادر کرد، بدون آنکه وضعیت خانواده و پیامدهای این تصمیم برای اعضای آن بررسی شود؛ به‌ویژه اینکه بخشی از مهاجران به دلیل شرایط دشوار امنیتی و انسانی در کشور مبدأ به ایران پناه آورده‌اند.
ابهام در مصادیق تهدید علیه امنیت ملی
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه علمیه با اشاره به بخش دیگری از ماده ۲۳ گفت: در این ماده آمده است اتباع خارجی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، در صورت انجام فعالیت مغایر با امنیت ملی، نظم عمومی یا منافع جمهوری اسلامی ایران، مشمول مجازات خواهند شد؛ اما مصادیق این عناوین مشخص نشده است. به گفته او، در غیر این صورت ممکن است تفسیرهای سلیقه‌ای از این عبارات صورت بگیرد؛ برای مثال، ممکن است فردی در کشور خود عضو یک حزب سیاسی بوده و به دلیل شرایط موجود به ایران پناه آورده باشد و ارتباط یا جلسه‌ای با فرد دیگری داشته باشد که این فعالیت به‌صورت سلیقه‌ای مغایر با منافع ملی تفسیر شود.
نبود تناسب میان جرم و مجازات
زهرایی در واکنش به تعیین جریمه نقدی معادل ۱۰ هزار یورو گفت: مسئله فقط میزان جریمه نیست؛ بلکه باید به ابهامات موجود در تعریف تخلف نیز توجه کرد. وقتی خود عبارت «طی مراحل قانونی» روشن نیست، چگونه می‌توان تخلف از آن را مبنای تعیین چنین مجازات سنگینی قرار داد؟ وی افزود: یکی از اصول اساسی قانون‌نویسی، تناسب میان جرم و مجازات است و مجازاتی که در این ماده در نظر گرفته شده، با تخلفی که تعریف آن نیز با ابهام همراه است، تناسب روشنی ندارد.
ملاحظات انسانی درباره آوارگان و پناهندگان
این کارشناس حوزه مهاجرت با اشاره به شرایط دشوار مهاجران افغانستانی گفت: در شرایطی که مردم افغانستان با مشکلات امنیتی و انسانی متعددی مواجه هستند و کشور همسایه نیز درگیر تنش و حملات پاکستان است، باید ملاحظات انسانی و وضعیت افرادی را که به ایران پناه آورده‌اند، در نظر گرفت. وی افزود: اساساً آوارگان و پناهندگان را نمی‌توان با معیارهای معمول ورود قانونی و داشتن گذرنامه و ویزا ارزیابی کرد؛ زیرا پناهندگی و آوارگی تابع شرایط خاصی است و افراد ممکن است امکان ورود از مسیرهای معمول قانونی را نداشته باشند.
تشدید مجازات و پیامدهای حقوق بشری
زهرایی همچنین با اشاره به تبصره ماده ۲۳ گفت: در این تبصره پیش‌بینی شده است که مجازات اتباع خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرایم تعزیری دیگری می‌شوند، یک درجه تشدید شود. وی افزود: ما نمی‌توانیم مجازات‌ها را به‌صورت تبعیض‌آمیز تعیین کنیم؛ این موضوع پیامدهای حقوق بشری دارد، زیرا در اینجا صحبت از جاسوسی یا جرایم خاص امنیتی نیست، بلکه درباره جرایم تعزیری صحبت می‌شود که ممکن است هر فردی مرتکب آن شود.
درخواست بازنگری و توضیح‌رسانی
زهرایی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در ماده ۲۳ گفت: حتی انتشار خبر جریمه ۱۰ هزار یورویی نیز موجب سرخوردگی بخشی از مهاجران و وابستگان به انقلاب اسلامی شده است. لازم است درباره این ماده توضیح‌رسانی دقیق صورت بگیرد و پیش از اجرای آن، ابهامات و پیامدهای حقوقی و انسانی‌اش مورد بررسی قرار گیرد.