به گزارش خبرگزاری مهاجر، ۸۳ سازمان حقوق بشری بینالمللی و افغان در نامهای سرگشاده خطاب به اتحادیه اروپا، خواستار لغو هرگونه نشست رسمی با هیئت طالبان در بروکسل شدند. این نامه همزمان با گزارشهایی از برنامهریزی کمیسیون اروپا برای دعوت از مقامات طالبان به مقر اتحادیه اروپا در ماه ژوئن (جوزا/خرداد ۱۴۰۵) به منظور گفتوگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان منتشر شده است.
امضاکنندگان نامه تأکید کردهاند که طالبان فاقد هرگونه مشروعیت سیاسی و مردمی بوده و «هیچ روند انتخاباتی یا قانون اساسی در شکلگیری اقتدار آنان نقش نداشته است». این سازمانها با اشاره به وضعیت فاجعهبار حقوق بشر در افغانستان، محدودیتهای سیستماتیک علیه زنان و دختران از جمله ممنوعیت آموزش، اشتغال و آزادی رفتوآمد را محکوم کرده و گزارشهایی از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و سرکوب فعالان مدنی و رسانهای منتشر نمودهاند.
در بخش دیگری از این نامه به وضعیت قضایی برخی از رهبران طالبان اشاره شده که تحت پیگرد دیوان کیفری بینالمللی (ICC) به اتهام «آزار مبتنی بر جنسیت» بهعنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت قرار دارند. سازمانهای امضاکننده هشدار دادهاند که هرگونه دیدار رسمی با طالبان میتواند بهعنوان مشروعیتبخشی ضمنی به این گروه تلقی شده و پیامدهای سیاسی و حقوقی جدی در سطح بینالمللی به همراه داشته باشد.
کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده بود که نشست مورد نظر «فنی» بوده و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. با این حال، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و دیگر نهادهای امضاکننده این استدلال را رد کرده و تأکید دارند که هرگونه تعامل عملیاتی در سطح رسمی، حتی با هدف مدیریت مهاجرت، به عادیسازی حاکمیت طالبان دامن میزند.
در همین حال، فعالان حقوق زن از جمله سارا رحمانی، یکی از سازماندهندگان تظاهرات ضدطالبان در برلین، به رسانهها گفته است: «ما قاطعانه ایستادهایم. شاید در سراسر اروپا حرکت کنیم تا نشان دهیم که صدای زنان افغانستان خاموششدنی نیست.»
سازمانهای امضاکننده در پایان از اتحادیه اروپا خواستهاند:
– هرگونه تعامل سیاسی با طالبان را متوقف کند؛
– از روندهای عدالت بینالمللی علیه رهبران طالبان حمایت نماید؛
– بازگشت اجباری پناهجویان افغان را فوراً متوقف سازد؛
– گفتوگوهای ساختارمند با جامعه مدنی افغانستان و مدافعان حقوق بشر، بهویژه فعالان حقوق زنان، را گسترش دهد.
گفتنی است بحث تعامل با طالبان در حوزه بازگرداندن مهاجران، به یکی از موضوعات اختلافبرانگیز در سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا تبدیل شده و برخی کشورهای عضو تحت فشارهای داخلی خواستار تسریع روند اخراج اتباع افغان هستند. نهادهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای انسانی و امنیتی بازگشت اجباری به افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار جدی دادهاند.